«الرقابة المالية» تصدر كتاب دوري لتعزيز حماية سرية بيانات المتعاملين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2023 بشأن حماية سرية بيانات المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية من مخاطر الاحتيال، لتعزيز حماية حقوق المتعاملين، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين.
بموجب الكتاب تلتزم جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة والمرخص لها بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية بأن توضح لعملائها عند التعاقد، بشكل شفهي ومكتوب بضرورة عدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية أو المالية بما تتضمنه من اسم المستخدم، وكلمة السر التي يتم استخدامها في الحصول على أي من الخدمات المالية غير المصرفية سواء بالطريقة التقليدية أو باستخدام الحلول والأساليب والتطبيقات التكنولوجية، وكذا الزام الشركات بإرسال تحذير شهري بحد أدنى لجميع عملائها عبر الهاتف المحمول أو الطرق المتبعة للمراسلات للتنبيه بعدم الإفصاح لأي شخص طبيعي أو اعتباري عن أي بيانات شخصية أو مالية تعرضهم لمخاطر الاحتيال.
وألزم الكتاب الدوري جميع الشركات المرخص لها من الهيئة بالتنبيه على جميع العاملين بها بعدم طلب او تداول أو الإفصاح عن أي بيانات تخص العملاء سواء عبر المكالمات الهاتفية او تطبيقات التواصل الاجتماعي أو أي روابط الكترونية غير موثوقة، مع ضرورة توضيح ذلك لجميع عملائها عند التعاقد أو بالتحذير الدوري.
وحماية لقاعدة بيانات العملاء لدى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة فقد ألزم الكتاب الدوري جميع الشركات بالتنبيه على المتعاملين معها بضرورة الإبلاغ عن أي محاولة لطلب مشاركة بياناتهم السرية، متابعة الشركات لأي من تلك المحاولات أو الشكاوى في هذا الشأن لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، وإيلاء العناية الواجبة لتعزيز مستويات التوعية بمخاطر الاحتيال.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من الدور المنوط بالهيئة في العمل على توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية، وسعيا من الهيئة لاستمرار تقديم الخدمات المالية غير المصرفية بالمستويات المأمولة في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتنمية المستدامة، وما يتطلب ذلك من اتخاذ السبل اللازمة لحماية سرية بيانات وسلامة تعاملات العملاء من مخاطر الاحتيال.
أكد فريد أن حماية المتعاملين يعد أحد العناصر الرئيسية لدعم جهود تحقيق الشمول المالي وخاصة مع زيادة استخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية لتقديم وإتاحة الخدمات المالية غير المصرفية، وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوعية جميع المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم بالشكل الذي يحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها.
وأضاف رئيس الهيئة أن حماية المتعاملين يمثل اهتماما وتوجها عالميا بما له من أهمية كبرى لضمان الحصول على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في المعاملات المالية التي تقدمها المؤسسات المالية، وذلك لتعزيز جهود تحقيق الشمول المالي لإتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات المالية بالشكل الكافي وفى الوقت المناسب وبتكلفة ميسورة لجميع فئات وشرائح المجتمع عبر توظيف استخدام الأدوات التكنولوجية المبتكرة، وهو ما يتطلب توفير سياسات ونظم رقابية فعالة لضمان تقديم منتجات وخدمات مالية آمنة تناسب جميع الأفراد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية خدمات مالية شرائح المجتمع معاملة عادلة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
غياب الحكامة وضع نهايةً لأحيزون.. وزيرة المالية: أعدنا النظر في المجالس الإدارية لمجموعة من الشركات والمقاولات العمومية
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن إعادة هيكلة المؤسسات العمومية تعني تجميعها و دمج المقاولات و الشركات التابعة لها وتصفية أخرى بسبب مهامها المتجاوزة.
نادية فتاح، و خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم بمجلس المستشارين، ذكرت أن الحكومة تواكب إصلاح عدد من المؤسسات العمومية مثلما يقع في قطاعات الصحة و الماء و الكهرباء.
المسؤولة الحكومية، أشارت الى أن هناك مؤسسات أخرى لم يعد لديها دور بفعل التطورات السائرة اليوم ، و هي قيد الدمج أو التصفية النهائية.
نادية فتاح، تطرقت إلى حكامة هذه المؤسسات، حيث أكدت أنه تم الشروع في إعادة النظر في المجالس الادارية بسبب دورها المهم، داعية القطاعات الوزارية الوصية الى تعيين ممثلين يملكون القرار.
كما تحدثت أيضا عن عقود برامج و تتبع دقيق لأداء عدد من المؤسسات و المقاولات العمومية.
نادية فتاح ، أوضحت أنه تم إطلاق دراسات قطاعية ، بينها دراسة تخص القطاع المالي للوقوف على نجاعة تواجد الدولة في عدد من القطاعات.
كلام الوزيرة يكشف عن بعض من جوانب إعفاء الرئيس المدير العام السابق لاتصالات المغرب عبد السلام أحيزون، وهي الشركة التي تعتبر عمومية لأن الدولة تملك فيها نسبة 22 %.
وتترأس الوزيرة نادية فتاح المجلس الإشرافي للشركة و يضم أيضا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ،و عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)