وزير البترول: تطوير العنصر البشري بقطاع التعدين ينعكس إيجابا على جذب الاستثمار
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
كرّم المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مجموعة من الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الذين اجتازوا برامج التدريب العالمية المختلفة بالتعاون مع الكيانات المتخصصة في أستراليا واليابان والصين والتي حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للثروة المعدنية على إلحاقهم بها استمرارًا لاستراتيجيتها في تطوير مهارات الكوادر البشرية بقطاع التعدين ورفع كفاءتها.
وأكد المهندس طارق الملا خلال لقائه بالجيولوجيين المتدربين بمقر هيئة الثروة المعدنية أن تطوير العنصر البشري بقطاع التعدين من المحاور الأساسية في تطوير وتحديث القطاع ومن أهم أولويات الوزارة التي تتوسع في توفير فرص اكتساب المعرفة العلمية والخبرات المتخصصة لكوادر التعدين المتخصصة داخل مصر وخارجها.
وأضاف «الملا» أن تطوير العنصر البشري بقطاع التعدين ينعكس إيجابا على جذب الاستثمار من حيث توفير كفاءات وخبرات قادرة على مواكبة أعمال ومشروعات شركات التعدين العالمية التي تستثمر في مصر أو ترغب في البدء بضخ استثماراتها بعد الإصلاحات المنفذة لتطوير مناخ الاستثمار التعديني.
وأوضح «الملا» أن تنمية موارد الدولة التعدينية وتعظيم العائد منها وتشجيع الاستثمار المحلي والعالمي فيها أهداف أساسية لن تتحقق إلا بانتهاج الأساليب العلمية والعملية المتطورة ووجود الكوادر المؤهلة لذلك.
وأعرب عن فخره وسعادته باجتياز مجموعة الكوادر التي جرى تكريمها لهذه البرامج التدريبية المتخصصة، مشددًا على أهمية الاستمرار في استكمال هذه البرامج خلال الفترة المقبلة مثل برنامج كود التعدين الأسترالي وإلحاق مجموعات جديدة من الجيولوجيين بهذا البرنامج بالغ الأهمية لصناعة التعدين.
وأدار الوزير حوارًا مفتوحًا مع الجيولوجيين المتدربين للتعرف على الخبرات التي اكتسبوها من خلال البرامج ووسائل تطبيقها ورؤاهم وأفكارهم في هذا الصدد.
تكريم الجيولوجيين ببرنامج كود التعدين الأستراليوسلم المهندس طارق الملا شهادات اجتياز برنامج كود التعدين الأسترالي JORC للمجموعة الثانية من الجيولوجيين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية البالغ عددهم 22 متدرباً والذين اجتازوا هذا البرنامج الفني المتخصص الذي نظمته الوزارة وهيئة الثروة المعدنية بالتعاون مع المعهد الأسترالي للتعدين والميتاليرجي AUSIMM أحد المعاهد الرائدة في هذا المجال، وذلك من أجل تعزيز مهارات الجيولوجيين بقطاع التعدين المصري وتزويدهم بالخبرات وفق المستويات العالمية خاصة الاحترافية في إعداد التقارير الجيولوجية، وبما يلبي متطلبات هيئة الثروة المعدنية وشركات التعدين الدولية خلال الفترة المقبلة التي تشهد تنامي الاستثمارات في قطاع التعدين وتوسع في الأنشطة.
وتابع الوزير عرضا من المتدربين في برنامج كود التعدين الأسترالي الذي عقد لمدة ثلاث أشهر من خلال جلسات دراسية عبر الإنترنت، ويغطي كود التعدين الأسترالي عددا من المهام ذات الأولوية في صناعة التعدين على رأسها كتابة التقارير الجيولوجية باحترافية وتميز والتي تعد من أهم الخطوات في صناعة التعدين وتقدير الموارد والاحتياطيات المعدنية، وتحليل البيانات الجيولوجية، وتقييم الاقتصاديات التعدينية، وتوصيف المواقع الجيولوجية، وتحليل المخاطر البيئية والمالية وغيرها من المجالات المتخصصة.
وكانت المجموعة الأولى من جيولوجيي الهيئة البالغ قوامها 22 قد أتمت هذا البرنامج في مايو الماضي وقام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتسليمهم شهادات اجتيازه.
تكريم المتدربين بالبرامج المتخصصة للتعدين بالصين واليابانوتابع الوزير عرضا تقديميا قدمه مجموعة من شباب الهيئة الذين رُشحوا لحضور سيمنار الموارد التعدينية وتطوير الإدارة للبلدان النامية والذي أقيم في يونيه الماضي مقاطعة جيانغشي بمدينة نانتشانج بالجمهورية الصينية، والذي كان يهدف إلى تعزيز أوجه الصداقة والتعاون في مجالات التعدين والاقتصاد والتجارة وإدارة الموارد البشرية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الصين والدول النامية.
كما تابع عرضا من مجموعة أخرى شاركت في البرنامج التدريبي التابع لمنظمة الجايكا اليابانية تحت عنوان استخدام الاستشعار عن بعد في الاستكشاف التعديني بهدف زيادة قدرات جيولوجيين الهيئة في استخدام برامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، مشيدا بتنظيم سلسلة برامج تدريبية من خلال متدربي هذا البرنامج لنقل الخبرات التي اكتسبوها لزملائهم بالهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الملا وزير البترول التعدين شركات التعدين المهندس طارق الملا بقطاع التعدین هذا البرنامج
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع السويد
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
وقال الوزير إن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسويدي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، والتي من شأنها إتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محوراً استثمارياً وإنتاجياً رئيسياً بالمنطقة وبوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تعود إلى عقود طويلة من العمل المشترك والتبادل التجاري والثقافي، والتعاون في مجالات التعليم، والبنية التحتية، فضلًا عن الاستثمارات للشركات السويدية في مصر، موضحة أهمية البناء على تلك العلاقات التاريخية والراسخة في ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لدفع النمو والتشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كُبرى الشركات السويدية، يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن 4 محاور رئيسية تسعى من خلالها لتعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، وهو ما يُعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ونوهت بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه أكد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين التجاري والاستثماري.
في موسم الحج.. تعرف على حدود السحب والشراء خارج مصر ببطاقات 3 بنوك
سعر الدولار الكندي في البنوك اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025
يناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية