أميركا تفرض عقوبات على شخصيات وجهات مرتبطة بحركة حماس
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت الإدارة الأميركية -اليوم الأربعاء- أنها فرضت عقوبات على شخصيات وكيانات مرتبطة بتمويل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك في سياق دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان- إن الولايات المتحدة تتخّذ تحرّكات سريعة وحاسمة لاستهداف ممولي حماس ومن يقدمون لها التسهيلات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الحركة ضد إسرائيل.
وأوضح البيان أن العقوبات ترمي إلى تعطيل مصادر تمويل الحركة، وأنها استهدفت "محفظة استثمارية سرية لحماس"، ووسيطا ماليا على صلة بإيران وبورصة عملات افتراضية مقرها غزة وجهات أخرى.
وتوعدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأن إدارتها ستستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحرمان مقاتلي حماس، الذين وصفتهم "بالإرهابيين"، من القدرة على جمع واستخدام الأموال "لارتكاب الفظائع وترويع شعب إسرائيل"، على حد تعبيرها.
وتأتي إجراءات وزارة الخزانة الأميركية بعد أقل من 24 ساعة على المجزرة الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل بقصفها المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد نحو 500 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وجرح المئات ممن كانوا في باحاته.
كما تأتي تزامنا مع زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل، حيث جدد خلال اجتماع له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي، بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل في السابع من الشهر الجاري والتي نجم عنها أسر بين 200 و250 شخصا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جدل في أميركا.. بسبب حكم مرتبط بحق الجنسية بالولادة
أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائيا، ارتباكا ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره عليهم.
ووافقت هيئة المحكمة العليا بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، الجمعة، على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين لكنها لم تبت في قانونية مسعاه لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق لطالما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطنا منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني.
وكان ترامب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمرا بعد توليه منصبه في يناير وجه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديه على الأقل مواطنا أميركيا أو مقيما دائما بشكل قانوني.
وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أميركية أحكاما بعدم تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
وقالت المحكمة العليا إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحا أمام إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيز التنفيذ.
وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية.
وقالت كاثلين بوش جوزيف محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي إنه إذا لم يتم حظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أي طعون قضائية على القرار، مما يخلق "خليطا مربكا للغاية" في البلاد.
وأضافت: "هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة لمحاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم".
والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة جزء من حملة ترامب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائيا على أنه عامل جذب لمن يأتين لوضع أطفالهن بالبلاد.
وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة: "يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك".
وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترامب،والتي من شأنها أن تمنع ما يقدر بنحو 150 ألف طفل يولدون في الولايات المتحدة سنويا من الحصول على الجنسية تلقائيا.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي