المرصد الحقوقي للجرائم الإسرائيلية: الكيان المحتل يرتكب جرائم حرب منذ انطلاق طوفان الأقصى

شدد المنسق العام المرصد الحقوقي للجرائم الإسرائيلية في غزة، فيصل فولاذ (أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان) على أن «الكيان المحتل يرتكب جرائم حرب في غزة، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى الباسلة».

ونبه «فولاذ» إلى أن «العملية التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، السيوف الحديدية، فتحت الأبواب على مصاريعها للغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني».

فيصل فولاذ

وأشار «فولاذ» إلى أن «المأساة أصبحت مضاعفة كون قاطني القطاع يعانون أصلا من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيل المتواصل منذ عام 2006».

وكذّب «فولاذ» مزاعم الاحتلال الإسرائيلي في وسائل الإعلام العالمية، لاسيما الإدعاء بأن «العمليات العسكرية الأخيرة تستهدف حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة فقط، وتتجنب المدنيين في غزة».

وأكد «فولاذ» أن «هناك دلائل واضحة تفضح التضليل الإسرائيلي» فيما قالت الأمم المتحدة إن «الحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل على غزة، محظور بموجب القانون الدولي» وهي جريمة أخرى ترتكبها قوات الاحتلال.

ويدعو وزيري دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، والمالية بتسلئيل سموتريتش (وفق منظمات حقوقية دولية) لـ«ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، عبر فرض حصار شامل على غزة، من خلال قطع المياه والطعام والكهرباء والوقود عن القطاع».

ينص القانون الدولي (الذي تستند إليه الأمم المتحدة في رفض الحصار الإسرائيلي، على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة).

ويحظر القانون الدولي، أيضًا، استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعله الكيان المحتل ضد قطاع غزة مؤخرًا.

كما يحظر القانون مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدًا مرافق مياه الشرب، وهو أيضًا أمر أقره الكيان المحتل ضد القطاع.

لكن الكيان المحتل يواصل قصف معبر رفح الفلسطيني، من الجانب الفلسطيني، بل وهددت باستهداف أية مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والبروتوكول الأول الإضافي لها.

وتنص الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين لضمان بقائهم على قيد الحياة. ويحظر البروتوكول الثاني من الاتفاقية، إجبار المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع.

والقانون الدولي الإنساني، ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وتحظر المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية، كما ألزمت المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة دولة الاحتلال بعدم تدمر أي ممتلكات خاصة.

وبموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة، كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتبلغ مساحته حوالي 365 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد سكانه المدنيين حوالي 2.3 مليون نسمة، ومن ثم فإن حرمانهم من الخدمات الأساسية الضرورية كارثة إنسانية شاملة، تتطلب نظرة سريعة وعملية من المجتمع الدولي.

المصدر: الأسبوع