المرصد الحقوقي للجرائم الإسرائيلية: الكيان المحتل يرتكب جرائم حرب منذ انطلاق طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
شدد المنسق العام المرصد الحقوقي للجرائم الإسرائيلية في غزة، فيصل فولاذ (أمين عام جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان) على أن «الكيان المحتل يرتكب جرائم حرب في غزة، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى الباسلة».
ونبه «فولاذ» إلى أن «العملية التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي، السيوف الحديدية، فتحت الأبواب على مصاريعها للغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني».
فيصل فولاذوأشار «فولاذ» إلى أن «المأساة أصبحت مضاعفة كون قاطني القطاع يعانون أصلا من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيل المتواصل منذ عام 2006».
وكذّب «فولاذ» مزاعم الاحتلال الإسرائيلي في وسائل الإعلام العالمية، لاسيما الإدعاء بأن «العمليات العسكرية الأخيرة تستهدف حركات المقاومة الفلسطينية المسلحة فقط، وتتجنب المدنيين في غزة».
وأكد «فولاذ» أن «هناك دلائل واضحة تفضح التضليل الإسرائيلي» فيما قالت الأمم المتحدة إن «الحصار الكامل الذي فرضته إسرائيل على غزة، محظور بموجب القانون الدولي» وهي جريمة أخرى ترتكبها قوات الاحتلال.
ويدعو وزيري دفاع الاحتلال، يوآف جالانت، والمالية بتسلئيل سموتريتش (وفق منظمات حقوقية دولية) لـ«ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، عبر فرض حصار شامل على غزة، من خلال قطع المياه والطعام والكهرباء والوقود عن القطاع».
ينص القانون الدولي (الذي تستند إليه الأمم المتحدة في رفض الحصار الإسرائيلي، على حق السكان المدنيين بالحماية الكاملة في ظل العمليات العسكرية، ويحظر أو يقيد الإجراءات القتالية التي قد تسبب لهم المعاناة).
ويحظر القانون الدولي، أيضًا، استهداف المدنيين مباشرة أو بشكل عشوائي أو الاقتصاص منهم، كما يحظر تجويعهم كواحد من أساليب الحرب، وهو ما فعله الكيان المحتل ضد قطاع غزة مؤخرًا.
كما يحظر القانون مهاجمة أو تدمير أو تعطيل أمور لا غنى للمدنيين عنها مثل المواد الغذائية والزراعات والماشية، وتحديدًا مرافق مياه الشرب، وهو أيضًا أمر أقره الكيان المحتل ضد القطاع.
لكن الكيان المحتل يواصل قصف معبر رفح الفلسطيني، من الجانب الفلسطيني، بل وهددت باستهداف أية مساعدات قادمة من مصر باتجاه القطاع، في مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف والبروتوكول الأول الإضافي لها.
وتنص الاتفاقية على السماح بمرور قوافل المساعدات الإنسانية وحمايتها وتسهيل وصولها إلى المدنيين لضمان بقائهم على قيد الحياة. ويحظر البروتوكول الثاني من الاتفاقية، إجبار المدنيين على النزوح القسري لأسباب تتعلق بالنزاع.
والقانون الدولي الإنساني، ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، ويعتبر قتل المدنيين جريمة حرب في كل من النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
وتحظر المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية، كما ألزمت المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة دولة الاحتلال بعدم تدمر أي ممتلكات خاصة.
وبموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات من المخالفات الجسيمة التي تُوجب المحاكمة، كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتبلغ مساحته حوالي 365 كيلومترًا مربعًا، ويبلغ عدد سكانه المدنيين حوالي 2.3 مليون نسمة، ومن ثم فإن حرمانهم من الخدمات الأساسية الضرورية كارثة إنسانية شاملة، تتطلب نظرة سريعة وعملية من المجتمع الدولي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال إسرائيل قوات الاحتلال قطاع غزة اسرائيل القدس المحتلة المسجد الأقصى القدس غزة حماس حركة حماس اخبار فلسطين العدوان الإسرائيلي غزة تحت القصف عاصمة فلسطين القدس عاصمة فلسطين اسرائيل اليوم قصف غزة غزة الان أخبار فلسطين اليوم الاقصى اسرائيل الان طوفان الأقصى كتائب القسام طوفان الاقصى طوفان طوفان الاقصي القبة الحديدية غزه عملية طوفان الاقصى محمد الضيف القسام عز الدين القسام اخبار فلسطين الان اخر اخبار فلسطين اخبار غزة الان اخبار اسرائيل اليوم اخبار فلسطين اليوم القدس عاصمة اسرائيل ماذا يحدث في فلسطين فلسطين واسرائيل اسماعيل هنية الاقصي اخبار فلسطين واسرائيل اليوم ماذا يحدث في فلسطين الآن اخر اخبار فلسطين اليوم أقصى احداث فلسطين اليوم احداث الاقصى عاصمة القانون الدولی الکیان المحتل
إقرأ أيضاً:
قرار تاريخي بقطع العلاقات مع الاحتلال| برشلونة تنتفض ضد انتهاكات إسرائيل.. وخبير: يعزز الضغط الدولي
سجّل التاريخ، قرار بلدية برشلونة بقطع جميع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، إلى أن يتم احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ويأتي هذا كخطوة جريئة تُضاف إلى سلسلة الضغوط الدولية المتصاعدة ضد سياسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
القرار تعبير عن استياء دوليوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن هذا القرار، الذي أيّده الحزب الاشتراكي الحاكم وساندته أحزاب يسارية متطرفة وفصائل كاتالونية داعية للاستقلال، ليس مجرد لفتة رمزية بل هو تعبير قوي عن استياء دولي متنامٍ من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة - أن أهمية القرار تكمن في كونه صادرًا عن ثاني أكبر مدينة في إسبانيا، مما يضيف وزنًا معنويًا وسياسيًا للضغوط الدولية. فبعد أن كانت عمدة المدينة السابقة، آدا كولاو، قد علّقت علاقات المدينة مع إسرائيل عام 2023، جاء قرار العمدة الحالي، جومي كولبوني، ليعيد تفعيل هذا التعليق وبشكل أكثر حزمًا.
يؤكد حجم الكارثة الإنسانية في غزةوأكد أن المعاناة والموت في غزة خلال العام ونصف الماضي، والهجمات الأخيرة من قبل الحكومة الإسرائيلية، تجعل من أي علاقة معها أمرًا غير ممكن. هذا الموقف يؤكد أن حجم الكارثة الإنسانية في غزة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وبلغ مرحلة لا يمكن للدول والمدن المسؤولة أن تغض الطرف عنها.
ويتناغم قرار برشلونة، مع الموقف المتشدد الذي يتبناه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الذي اتهم إسرائيل مرارًا بانتهاك القانون الدولي وباستخدام القوة المفرطة، محذرًا من أن حملتها العسكرية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وعبّر سانشيز صراحة عن هذا الموقف بقوله على منصة X، قائلا: “بعد عام من اعترافنا بدولة فلسطين، أصبح الألم في غزة لا يُحتمل”.
وأشار سلامة إلى أن إسبانيا ستواصل رفع صوتها، أقوى من أي وقت مضى، من أجل إنهاء المجزرة التي يشهدها". وهذا التوافق بين موقف الحكومة المركزية وموقف المدن الكبرى يعكس تحولًا جذريًا في النبض السياسي الإسباني تجاه القضية الفلسطينية.
وأوضح إنه يجب على إسرائيل أن تدرك أن هذا القرار، وغيره من المواقف الدولية المتزايدة، يعكس حقيقة أن دولًا كثيرة لم تعد تتحمل السياسات المتهورة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية.
تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالهاوشدد على إن الدعوة التي يوجهها القرار لهيئة "فيرا دي برشلونة" بعدم استضافة أجنحة حكومية إسرائيلية أو شركات متورطة في صناعة الأسلحة أو تحقق أرباحًا من الصراع، هي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي بدأ يطبق تدابير ملموسة لمساءلة إسرائيل عن أفعالها.
واختتم أيمن سلامة، إن تراكم هذه الضغوط، من تصريحات رؤساء الدول إلى قرارات المدن الكبرى، يشير إلى أن آن الأوان قد حان ليصحح المجتمع الدولي موقفه تجاه إسرائيل ويتخذ التدابير المضادة الرادعة ضدها. فالصمت أو التراخي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي يهدد بتقويض النظام العالمي بأسره، ويجعله يتبنى قانون البحر وشريعة الغاب بدلًا من مبادئ القانون الدولي.
وإن قرار برشلونة هو صيحة واضحة وصريحة بأن الإنسانية والقانون الدولي لا يمكن أن يظلا رهينتين للسياسات التي تتجاهل أبسط مبادئ العدل والكرامة الإنسانية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!