لؤي الشابي: اجراءات في مشروع قانون المالية سينجرّ عنها ارتفاع التضخّم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اعتبر لؤي الشابي رئيس منظمة ALERT في حوار لميدي شو اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 ينص على اقتراضات جديدة وزيادات جديدة في العديد من الضرائب.
وأوضح الشابي أن مشروع قانون المالية للعام القادم ينص على اقتراض جديد بقيمة 3 مليار دينار دون تفسير واضح لكيفية سداده كما سيتم الترفيع في ضريبة القيمة المضافة لقروض السكن كما سيقع فرض زيادة بـ 4 مليمات في سعر اللتر الواحد من البنزين إضافة للترفيع في سعر الأداءات على التمويل والقروض.
ولفت ضيف ميدي شو إلى أن هذه الخطوات سينجر عنها الترفيع في أسعار العديد من المنتجات الأخرى بالتالي زيادة في التضخم وفق قوله.
كما وصف الشابي قانون الميزانية التكميلي بالخطير جدا باعتباره ينص على ضرورة سداد قرض بقيمة 650 مليون دينار دون الكشف عن الاستراتيجية الواضحة لذلك.
وبخصوص ملف البنوك، قال الشابي إن هنالك مخاطرة كبيرة بالتداين الداخلي مشيرا إلى أن الترفيع في الضرائب على البنوك سيزيد من معاليم الخدمات البنكية التي ستثقل كاهل المواطن التونسي.
كما أكد ضيف ميدي شو أن البنوك ترفض اقراض الدولة على المدى الطويل وتكتفي باقراضها على المدى القصير لضمان أكثر ما يمكن من فائدة مالية وفق تقديره.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ، ضوابط صدور الحكم والنطق به واتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم، من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة.
ونصت المادة 303 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يُصدر الحكم في الجلسة العلنية حتى وإن كانت الدعوى قد نُظرت في جلسة سرية، ويجب إثبات الحكم في محضر الجلسة وتوقيعه من رئيس المحكمة والكاتب.
كما تمنح المادة المحكمة الحق في اتخاذ الوسائل اللازمة، لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، وذلك من خلال إصدار أمر مسبب بحبسه إذا كانت الواقعة تسمح بالحبس الاحتياطي.
ونصت المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.
أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.
ونصت المادة 305 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل القضية إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”