مناقشة ظاهرة التسول والبحث عن حلول في وزارة الشؤون الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
الوطن|متابعات
بحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث، وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب، بالإضافة إلى مجموعة من المهتمين والمختصين في مجالات علم النفس والاجتماع والهجرة والإعلام والأمن، عُقد الصالون الاجتماعي الثاني بعنوان “ظاهرة التسول: الأسباب والحلول” في ديوان وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية صباح الأربعاء
وتم خلاله مناقشة ظاهرة التسول والأسباب التي تؤدي إلى انتشارها بين الليبيين والأجانب في الشوارع، كما تم التطرق إلى وسائل الحد من هذه الظاهرة اجتماعيًا وقانونيًا وأمنيًا، مع مراعاة الجوانب الإنسانية.
الوسومالإعلام الهجرة علم النفس والاجتماع ليبيا وزارة الشؤون الاجتماعية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإعلام الهجرة علم النفس والاجتماع ليبيا وزارة الشؤون الاجتماعية الشؤون الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مناقشة "خطة النواب" موازنة وزارة الإسكان للعام المالي 2025/2026
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2025/2026.
ووفقا لمشروع الموازنة بلغ إجمالي الموارد المقدرة 26 مليار و786 مليون جنيه، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 526 مليون و296 ألف جنيه.
وبلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، 59 مليون و239 ألف جنيه، مقابل نحو 55 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024- 2025، وخصص مشروع الموازنة 37 مليون جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و673 ألف جنيه للمنح والدعم والمزايا الاجتماعية.
وقدرت جملة مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) شراء الأصول غير المالية 15 مليار و977 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة 2025/2026، مقابل 73 مليار و193 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024 - 2025، وبلغت جملة المصروفات في العام المالي المقبل 19 مليار و977 مليون جنيه، مقابل 76 مليار و11 مليون جنيه في العام المالي الحالي، فيما بلغ إجمالي الاستخدامات للعام المالي الجديد 2025- 2026، 26 مليار و786 مليون جنيه، مقابل 82 مليار و812 مليون جنيه.
وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من وزارة الإسكان بيانات مكتوبا بعدد القروض ونوعياتها وأوجه ونسب استخدامها ونسب تنفيذ المشروعات لإرسالها إلى اللجنة.