المؤشرات الأولية لانتخابات الزمالك| تقدم قائمة لبيب.. ومنافسة شرسة بين العتال ونصر
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أظهرت المؤشرات الأولى لعمليات فرز صناديق انتخابات الزمالك، مع غلق باب التصويت، أنها تتجه نحو تقدم القائمة الموحدة التى يترأسها حسين لبيب على منصب الرئيس، وتضم فى عضويتها هشام نصر لمنصب النائب، وحسام المندوه الحسيني لأمانة الصندوق، وأحمد سليمان وهاني شكرى وهانى بيرزى وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق للعضوية فوق السن، ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحى للعضوية تحت السن.
وشهد منصب النائب، منافسة قوية بين هانى العتال المرشح مستقلا، مع هشام نصر مرشح القائمة الموحدة حتى اللحظات الحالية من عمليات الفرز زالتى بدأت عقب غلق باب التصويت فى السابعة مساء، من اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك، وتضم المستشار عبدالله قنديل رئيسا للجنة وعضوية كل من المستشارين مختار محمد علي والمستشار منتصر عبد العال وغريب محمد و خيري محمد و مجدي حيدر و أيمن النحال .
وأظهرت نتائج فرز اللجنة 112 عن تقدم العتال 91 صوتا على هشام نصر 84، ولجنة 101 العتال 86 هشام نصر 94، و لجنة 51 هاني العتال 60 هشام نصر 20، وتبدوا مؤشرات التصويت حتى الآن لصالح العتال بنسبة 51% مقابل 49% لهشام نصر .
وشهدت انتخابات الزمالك التى بدأت فى التاسعة صباحا مع فتح باب التصويت في الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد مناوشات ومشاحنات بين أنصار المرشحين على أماكن توجيه الدعاية فى البداية، فى مشهد جعل اللجنة المشرفة على الإنتخابات توقف عمليات التصويت وتطالب بخروج بعض من شباب الوايت نايتس من الخيمة الانتخابية، فى الوقت الذى شنت فيه ميرفت سيد المرشحة على منصب الرئيس هجوما عنيفا على القائمة الموحدة وكذلك الحسينى سمير المرشح للعضوية بدعوى اعتداء أنصار القائمة عليهم .
وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي الزمالك اكتمال النصاب القانوني الرسمي لإجراء عملية الاقتراع.
ويكتمل النصاب القانوني باعتماد تسجيل حضور 10 آلاف عضو من بين 102 ألف ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات.
عدد الحضورأكدت مصادر داخل اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن اقتراب عدد الجمعية العمومية التى حضرت للإدلاء بأصواتها لإختيار مجلس إدارة جديد إقتربت من 25 الف صوت .
واعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للنادي بعد غلق باب التصويت في صناديق الاقتراع لانتخاب مجلس إدارة جديد.
جدول الأعمالوتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:
التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق بالإضافة إلى النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.
النظر في تقرير مراقب الحسابات
اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.
انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.
اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.
النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشرفة على انتخابات اللجنة المشرفة على الجمعیة العمومیة انتخابات الزمالک مجلس إدارة جدید هشام نصر
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: الأزمة المالية قائمة لكن الرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 10:19 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- طمأنت اللجنة المالية النيابية، بأن رواتب الموظفين ستكون مؤمّنة بالكامل خلال المرحلة المقبلة، ولا توجد أي مؤشرات تدعو للقلق، رغم الحديث عن أزمة سيولة في بعض مفاصل الدولة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الرواتب لا تواجه أي خطر، ويجب ألا نتخوف من هذا الملف، لأن الدولة تمر بأزمة اقتصادية فقط، وليست هناك أزمات أمنية أو عسكرية، ولا أزمات عالمية تضغط على الموارد مثل أزمة كورونا في عامي 2019 و2020”. وأوضح، أن “الواردات المالية مستمرة ومتدفقة، بل هناك قابلية لزيادتها، وهذا يعني أن الوضع الاقتصادي مستقر نسبياً، ولا يهدد استحقاقات الموظفين”، وأشار إلى أن “الأزمة الحالية تتعلق بالسيولة النقدية وهي تؤثر في القطاع الخاص والمقاولين الذين لديهم مستحقات مالية لدى الحكومة، لكنها لا تشمل الرواتب“.وبيّن كوجر، أن “الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة الحقيقية، خصوصاً أن العالم بأجمعه دخل مرحلة ركود اقتصادي نتيجة الحروب والنزاعات، وقد يستمر هذا الركود لسنة أو سنتين مقبلتين”، داعياً الحكومة إلى “الاستعداد الجدي لمواجهة هذه الأزمات المتوقعة”. وشدد عضو اللجنة المالية، على أن “الرواتب مؤمّنة، ويجب أن نثق بما تعلنه الحكومة بشأن هذا الملف، لأنها الطرف المسؤول المباشر عن صرف الرواتب، وقد أثبتت التجارب السابقة قدرة الدولة على تجاوز أزمات أشد من الأزمة الحالية”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية