كيف دعمت الجهات والهيئات القضائية توجهات القيادة السياسية في مصر بشأن غزة؟

نددت الجهات والهيئات القضائية، الانتهاكات المتكررة والاعتداءات الغاشمة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني تجاه الشعب الفلسطيني، واتخذت موقف حازم وأعلنت رفضها للأوضاع الراهنة في قطاع غزة، والتي تصل في بشاعتها لأن تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لما قاموا به من عمليات قتل للأطفال والمدنيين الفلسطنيين العزل، بل وعمليات الإبادة الجماعية والتجويع والحصار، للضغط عليهم وتهجيرهم قسريًا.

القيادة السياسية تتصدي لمخططات إسرائيل 

ولكن القيادة المصرية الحكيمة والشعب المصري الأبي، يدرك جيدًا تلك المخططات الصهيونية الفاشلة، والتي تصدي لها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان رفضه التام والقاطع لمثل هذه المخططات ورفض تهجير الفلسطنيين من أرضهم إلي أرض سيناء المصرية، الأمر الذي ينجم عنه تسوية للقضية الفلسطينية وإهدار حق الفلسطنيين في أرضهم. 

وسارعت الجهات والهيئات القضائية، في إعلان موقفها جراء ما يحدث في غزة، وأصدروا العديد من البيانات الصحفية التي تدين هذه الاعتداءات، والتي نستعرضها فيما يلي.

تأييد السيسي لحماية البلاد

أصدر مجلس الدولة المصري، بيانًا صحفيًا يعلن فيه كامل تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية البلاد، وجاء في البيان " إن مجلس الدولة فى هذا الموقف العصيب والظرف الدقيق يعلن كامل تأييده وثقته الكاملة فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها، ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق في محنته الحالية.

مخالفة أحكام القانون الدولي

أعلنت هيئة قضايا الدولة، كامل تأييدها وثقتها الكاملة فيما يراه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية من قرارات وإجراءات تحقق حماية كامل الأراضي المصرية من أي اعتداء خارجي عليها ودعم الشعب الفلسطينى الشقيق.

كما ندد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة،  بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل على مرأى ومسمع من العالم تجاه أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وهدم للمنازل على قاطنيها وكلها تشكل جرائم حرب تخالف أحكام القانون الدولي العام والإنساني واتفاقيات جنيف، والقيم الإنسانية والدينية والاعلانات والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، 
وتستوجب كلها المحاكمة الجنائية الدولية لما تمثله هذه الجرائم من اعتداء غاشم على الإنسانية ومخالفة صارخة لكل القوانين والأعراف الدولية.

قرارات السيسي تقطع طرق الشر

أكدت هيئة النيابة الإدارية، وقوفها وبكل قوة خلف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي ترمي بوضوح لا ريب فيه نحو صيانة مقدرات الوطن وحماية أراضيه، وفي الوقت ذاته، تقطع الطريق على كل مخططات الشر التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

المصدر: بوابة الفجر