المشدد 9 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ تاجر هيروين بدار السلام
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل لاتجاره في المخدرات، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه وبمعاقبته بالسجن 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه عن حيازة السلاح الناري ومقاومة السلطات في دار السلام، وأمرت المحكمة بمصادرة المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.
المشدد 9 سنوات لتاجر هيروين بدار السلامكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1385 لسنة 2023 جنايات قسم دار السلام، المقيدة برقم 105 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «مصطفى.
وأوضحت التحقيقات مقاومة المتهم بالقوة والعنف موظف عام، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام والقائم على تنفيذ أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته أثناء ضبطه وبسببها بأن قام بتهديده باشهار السلاح الناري لمنعه من ضبطه حال إحرازه للجوهر المخدر.
اقرأ أيضاًاستدعاء صاحب عقار بعد سقوط عاملين من أعلى سقالة خشبية بالمرج
تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة 73 إرهابيا بـ«خلية التجمع»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محاكمة تاجر هيروين دار السلام
إقرأ أيضاً:
إلغاء قوانين الإيجارات القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد
في خطوة تشريعية تاريخية طال انتظارها، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، ووضع حد نهائي لنظام الإيجارات الممتدة منذ عقود.
وينص القانون الجديد صراحة في مادته التاسعة على إلغاء جميع القوانين المنظمة لعقود الإيجار القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، وهي القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997. كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون الجديد.
نهاية لعقود الإيجار الممتدةبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكني (التجاري أو الإداري) بعد 5 سنوات. ويأتي ذلك مع منح المستأجرين فترات انتقالية لتوفيق أوضاعهم، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.
لجان لتقييم المناطق والإيجاراتكما ينص القانون على تشكيل لجان حصر في كل محافظة، تتولى تصنيف المناطق السكنية إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وتحديد القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لكل تصنيف، مما يمهد لتحرير السوق تدريجيًا وبشكل عادل.
حماية اجتماعية وتيسيرات حكوميةفي المقابل، يضع القانون ضوابط لحماية الفئات غير القادرة من المستأجرين، حيث يتيح التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا قبل انتهاء مدة العقد، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء. وتكون الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وفقًا لما ستحدده الحكومة من قواعد خلال 30 يومًا من تطبيق القانون.
خطوة نحو العدالة العقاريةيعد هذا القانون من أخطر وأهم القوانين العقارية في العقود الأخيرة، حيث يهدف لإنهاء تشوهات سوق الإيجارات القديمة التي حرمت آلاف الملاك من الانتفاع بأملاكهم، وفي الوقت نفسه يقدم آلية تدريجية تضمن الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، دون إخلاء فوري أو مفاجئ.