زوجة أمام محكمة الأسرة: "خمول ولا يهتم بنظافته الشخصية"
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
بين الحين والآخر تشهد محاكم الأسرة، العديد من الدعاوى المثيرة الاهتمام، لعل أبرزها، حينما حضرت سيدة في ريعان شبابها، إلى محكمة الأسرة في الخانكة، تطلب الخلع من زوجها، نظرًا لإهماله في مظهره ونظافته الشخصية، وهو ما أنعكس أيضًا على كسله وخموله بصفة مستمرة.
وتقول "آمال" صاحبة الدعوى الزوجه أنها تزوجت من شاب في مثل عُمرها، طيب القلب وكان يتودد لها أثناء فترة الخطوبة بأجمل العبارات العاطفية، ولكن على النقيض لم يكن مهتمًا بنظافته الشخصية كثيرًا، فكانت تحثه على العدول عن ذلك السلوك، نظرًا لكون مظهر الإنسان جزء لا يتجزأ من الانطباع الاجتماعي المأخوذ عنه.
لتستطرد: وبعد زواجنا لم يكن هناك شىء يعكر صفو حياتنا سوى إهماله المتكرر في النظافة الشخصية، وفي إحدى المناسبات أبلغته بضرورة وضع حد للأمر وإلا فلن تستمر حياتنا سويًا، وكان من اللافت تعمده تجاهلي رغباتي، ومع مرور الوقت بدأت دائرة الخلافات تتسع فيما بيننا، ولكني تحملت لمدة عام ونصف شهدت كل أنواع الشد والجذب، ومع تدخل الأهل لم أجد منه أي رد فعل يوحي برغبته في تغيير نمط حياته، إلى أن تملك اليأس مني، فتيقنت إلى استحالة تغيره وهو ما دفعني إلى التوجه لمحكمة الأسرة لإنقاذ ريعان شبابي قبل فوات الأوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاكم الاسرة الخانكة الخلع المشاكل الزوجية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: راعينا الحرية الشخصية للمرشحين في قانون تقسيم الدوائر
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية : إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
واستكمل فوزي: "أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب".
وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟ حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، ونقول هنا بأن ذلك بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
ولماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟ أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا. وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة؛ قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.
المغرب.. هزة أرضية بقوة 3.8 بمقياس ريختر