رئاسة الجمهورية: مصر لن تقبل دعاوى تصفية القضية الفلسطينية.. ولن نتهاون في الحفاظ على أمننا القومي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أصدرت رئاسة الجمهورية، مساء اليوم السبت، بيانًا حول قمة القاهرة للسلام، لافتة إلى أنه بدعوة من مصر اجتمع في القاهرة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وخفض التصعيد.
دول ومنظمات استجابت للدعوةوحسبما نقلت قناة "إكسترا الإخبارية"، قالت رئاسة الجمهورية، إن مصر تعرب عن تقديرها العميق للدول والمنظمات التي استجابت لتلبية الدعوة رغم اعتبارات ضيق الوقت.
وشدد رئاسة الجمهورية، على أن مصر لن تألو جهدا في استمرار العمل مع جميع الشركاء لتحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة، لافتًا إلى أن مصر تحافظ دوما على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي، لا حياد أو تراجع عنه.
لن نقبل دعاوى تصفية القضية الفلسطينيةكما شدد رئاسة الجمهورية، على أن مصر لن تقبل أبدا بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية على حساب أي دولة بالمنطقة، مؤكدة أن مصر لن تتهاون للحظة في الحفاظ على سيادتها وأمنها القومي في ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئاسة الجمهورية قمة القاهرة للسلام مصر غزة دعم القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية رئاسة الجمهوریة مصر لن أن مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس