محافظة الوسطى تتصدر المحافظات الأعلى إنتاجا للأسماك
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
العمانية: يسهم 5134 صيادا وأكثر من 2411 قاربا وسفينة صيد في تعزيز الإنتاج السمكي لمحافظة الوسطى؛ لتتصدر المرتبة الأولى بأعلى نسبة إنتاج للصيد الحرفي في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
وتشير إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن محافظة الوسطى -حسب الأرقام المبدئية- أسهمت بنسبة 38.1% من إجمالي الإنتاج السمكي في قطاع الصيد الحرفي لسلطنة عمان خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، فقد بلغ إنتاجها 150 ألفا و648 طنا من الأسماك، في حين بلغ إجمالي الإنتاج 395 ألفا و888 طنا خلال تلك الفترة، وتلتها محافظة جنوب الشرقية في المرتبة الثانية بنسبة 29.
وارتفعت كمية الإنتاج السمكي لمحافظة الوسطى من الصيد الحرفي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.7% مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، ويلاحظ من خلال إحصاءات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تأثير الزيادة في إنتاج بعض الأنواع المهمة من أسماك السطح الصغيرة كالعومة، مقارنة ببقية أنواع الأسماك خاصة في محافظات الوسطى وجنوب الشرقية وظفار، التي تتميز بوجود مصائد "الضواغيط أو "التحويط"، بالإضافة إلى زيادة بعض الأسماك السطحية الكبيرة في بعض المحافظات مثل أسماك الجيذر والسهوة، كما أن محافظة الوسطى تتميز بوجود موسم صيد يبدأ من شهر أغسطس إلى مايو، بعدها تبدأ الرياح الموسمية التي تصعّب عملية الصيد في هذه المحافظة.
ومن جانبه قال الدكتور علي بن عبدالله العلوي مدير عام الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة الوسطى لوكالة الأنباء العمانية: إن هذه الوفرة من الإنتاج السمكي في المحافظة ترجع إلى التنوع الكبير لأسماك السطح والقاع والقشريات والرخويات وأسماك القرش؛ لكون المحافظة مُطلِّة على بحر العرب والمحيط الهندي، وهناك تركيز على أسماك السطح الصغيرة؛ لكونها ذات قيمة اقتصادية كبيرة لمصانع إنتاج زيت ومسحوق الأسماك وتحظى بطلب خارجي ويتم تصديرها إلى خارج سلطنة عمان، مشيرا إلى أن هناك (2287) قاربا و(124) سفينة للصيد الحرفي في محافظة الوسطى.
وأوضح أن الإنتاج السمكي للمحافظة لعام 2022 بلغ 249 ألفا و646 طنا من الأسماك في قطاع الصيد الحرفي، حيث كانت أسماك /العومة والجيذر والشعري والصفلق وصارف والجام والكوفر وصال الكبير والحبار والصافي/ الأنواع الأكثر إنتاجا.
وأشار إلى أن هناك عددا من المشاريع التي توليها الوزارة أهمية في عملية التنفيذ لتعزيز قطاع الثروة السمكية في محافظة الوسطى، ومن بينها مشروع منظومة الرقابة السمكية وإدارته، وإنشاء ميناء الصيد البحري وسوق الأسماك في ولاية محوت، ومشروع تجميع الأسماك بـ"هيتام"، ومشروع تجميع الأسماك براس مدركة، وإنشاء مصنع ثلج وتجميد الأسماك وسوق جملة للأسماك بميناء اللكبي، ومشاريع خاصة بـ"قرى الصيادين".
وقال الدكتور علي العلوي: إن المديرية تبذل جهودا واضحة في مجال الرقابة السمكية بجميع قطاعات الصيد للحفاظ على هذه الثروة، فقد بلغت أعداد المخالفات والضبطيات منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الربع الثالث منه (506) مخالفات متنوعة، كما بلغت أعداد ضبطيات القوى العاملة الوافدة المخالفة (259) عاملا وافدا، وضبط (153) شبكا للصيد غير المرخص، و(57) من معدات جرف الأسماك، وضبط 9 آلاف و606 كيلوجرامات من الأسماك التي تم صيدها في غير موسمها، و(132) كيلوجراما من الشارخة و(596) كيلوجراما من الروبيان تم ضبطها خارج الموسم المصرح له، كما تم ضبط (848) كيلوجراما من أسماك الكنعد تم صيدها خلال موسم الحظر، وضبط (75) كيلوجراما من أسماك الحبار.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإنتاج السمکی محافظة الوسطى العام الجاری الصید الحرفی کیلوجراما من
إقرأ أيضاً:
تقرير المجلس الأعلى للحسابات يكشف انخفاض دعم الدولة للأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.
و كشف تقرير المجلس، أن موارد ونفقات الأحزاب السياسية التي قدمت حساباتها (27) حزبا من أصل (33)، بلغ مجموع الموارد المصرح بها ما يناهز 104,97 مليون درهم موزعة بين الدعم الممنوح من طرف الدولة بنسبة 58 (60,48 مليون درهم والموارد الذاتية بنسبة 44,4942 مليون درهم).
وسجل الدعم الممنوح من طرف الدولة وفق التقرير ، انخفاضا بنسبة 25,5 ، حيث بلغ 60,48 مليون درهم مقابل 8117 مليون درهم سنة 2022.
ويعزى هذا الانخفاض يورد التقرير، إلى عدم صرف الدعم السنوي الإضافي لتغطية مصاريف الدراسات والأبحات والمهام برسم سنة 2023.
وتوزع هذا الدعم بين مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزيًّا (99,21%) ، والدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية لفائدة حزب واحد (0,62%) ، والدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حزب واحد (0,17%).
في حين لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبا من بينها حزبان لم يستفيدا من الدعم المخصص لتغطية مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية)، وذلك بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط المطلوبة قانونا.
أما بالنسبة للموارد الذاتية، فقد سجلت عموما انخفاضا ملحوظاً بنسبة 38%، حيث بلغت 44,49 مليون درهم سنة 2023، مقارنة مع 71,79 مليون درهم سنة 2022 مع تسجيل ارتفاع لدى عشرة أحزاب (حزب الاستقلال، وحزب الحركة الشعبية، وحزب الاتحاد الدستوري، وحزب جبهة القوى الديمقراطية والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الوسط الاجتماعي،وحزب الإنصاف، وحزب الخضر المغربي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي). وتوزعت هذه الموارد أساسا بين واجبات الانخراط والمساهمات ،(89)، وعائدات غير جارية (%11) وعائدات مالية (0,23%).
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي، وفق التقرير، إلى التراجع الكبير المسجل في العائدات غير الجارية لسنة 2023 ، حيث بلغ مجموعها 4,79 مليون درهم مقارنة بـ 19,21 مليون درهم سنة 2022، إضافة إلى انخفاض واجبات الانخراط والمساهمات إلى 39,60 مليون درهم سنة 2023، مقابل 52,49 مليون درهم سنة 2022
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر