سعر قنطار القطن اليوم.. 16 ألفا و450 جنيها لجيزة 94
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن اليوم ممتاز للغاية، خلال التعاملات التي أجريت عبر المزادات العلنية التي عقدت في محافظات الوجه البحري، مشيرا إلى أن أسعار القطن هذا العام، تحقق أرباحا جيدة تصب لصالح المزارعين، والدولة المصرية معا.
وأشار «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«للوطن»، إلى أن سعر قنطار القطن اليوم سجل حركة تداول علي نطاق واسع، حيث سجل سعر القنطار بنحو 16 ألفا و450 جنيها، لصنف جيزة 94، من القطن المصري طويل التيلة والقطن فائق الطول.
مساحات القطن في محافظات مصروأضاف أن المساحات المنزرعة من محصول القطن في عدد من محافظات الجمهورية، بلغت نحو 255 ألف فدان قطن، لافتاً إلى أن إنتاجية فدان القطن هذا العام، بلغت نحو 8 قناطير قطن، وهو أمر جيد من حيث سعر قنطار القطن، والإنتاجية للمحصول، وذلك خلال موسم جني العام الجاري 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سعر قنطار القطن القطن محصول القطن زراعة القطن سعر قنطار القطن الیوم
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.