حكاية 2.5 مليار دولار دخلت مصر من برنامج الطروحات..مسئول كبير يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية تنفيذ صفقات لتخارج الدولة - بيع الدولة جزءا من حصتها في الشركات المملوكة لها لصالح القطاع الخاص - بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
برنامج الطروحاتوأكد محمد معيط، وزير المالية اليوم، في بيان صحفي، أن صفقات التخارج تساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا عن استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية.
وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، تأثر اقتصاد مصر بتداعيات الحرب الدائرة الآن بين إسرائيل وغزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وعدّت «ستاندرد آند بورز»، أن «السيناريو الأساسي الحالي هو أنه من المرجّح أن يقتصر إلى حدّ كبير على إسرائيل وغزّة». وتابعت: «لكن نظراً للحدود مع غزة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر».
ولفتت «ستاندرد آند بورز» أيضاً إلى «التكاليف المرتفعة جداً لخدمة الدين العام باعتبارها تحدياً محتملاً أمام القدرة على تحمل الديون».
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على هذا بأن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، خاصة الواردة في تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» استندت في قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضاً تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية أخيراً من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت في تحقيق الانضباط المالي، وذلك رغم الصعوبات التي ما زال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقامت بتخفيض التصنيف على المدى الطويل.
جهود وزارة الماليةوأوضح: «نجحنا خلال العام المالي 2022/ 2023، في التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية؛ من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أوليّ 1.63 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بفائض أوليّ 1.3 في المائة من الناتج المحلي في العام المالي 2021/ 2022، وبلغ العجز الكلي للموازنة 6 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ6.1 في المائة خلال العام المالي 2021/ 2022».
وأكد معيط، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، في إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.
في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الأزمات التي تحدث في الفترة الحالية داخليا وخارجيا قد تجعل بعض الدول تنهار اقتصاديا، ولكن مصر استطاعت أن تواكب الأزمات الحالية وحققت الانضباط المالي لحد كبير، حيث استطاعت تحقيق فائض أولى 1.63 مليار دولار في عام 2022 /2023.
وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي مازالت أقل من 100%، وهناك ارتفاع في الناتج المحلي بما يحقق الاستقرار إلى حد ما، مشيراً إلى أن هناك تحديات داخلية وخارجية تواجه الاقتصاد منها فكرة المؤسسات الدولية التي تعمل على خفض التصنيف الائتماني للدولة.
تحقيق الانضباط الماليوأشار إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أوضح أن ستاندر آند بورز غيرت النظرة السلبية إلى مستقرة وثبتت التصنيف قصير الأجل خلال الفترة القادمة بما يحقق الانضباط المالي.
وتابع: هناك مظاهرات في بعض الدول بسبب ارتفاع الاسعار والتضخم، منها الولايات المتحدة الأمريكية التي تشهد مظاهرات في قطاع السيارات، لافتاً إلى أنه يجب النظر إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي داخليا وخارجيا خاصة مع الأزمة الفلسطينية.
من جانبه، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من الملفات في مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض الشركات التي من المقرر أن تتخارج الدولة منها خلال الأشهر المقبلة، وكذا الآليات التي تم التوافق عليها، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، لتنفيذ ذلك البرنامج الذي يُعد محورًا رئيسًا ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة المالية برنامج الطروحات وزير المالية التضخم معدلات التضخم اسعار الفائدة النقد الأجنبي ستاندرد آند بورز الناتج المحلی العام المالی فی المائة
إقرأ أيضاً:
أحد أكبر البنوك الأميركية يتوقع قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. التفاصيل كاملة
الذهب يتأهب لرقم قياسي جديد وسط تصاعد التوترات التجارية عالمياً، وتوقعات بوصول غرام الذهب في تركيا إلى 4502 ليرة خلال 3 أشهر
أعلنت مجموعة سيتي، أحد أكبر البنوك الأميركية، عن توقعاتها الجديدة لأسعار الذهب، مشيرة إلى أن أونصة الذهب قد ترتفع إلى 3500 دولار خلال فترة قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر، وسط تغييرات مفاجئة في السياسات التجارية الأميركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ترامب يشعل الأسواق مجدداً
شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، حيث أغلقت أونصة الذهب الأسبوع الماضي على 3357 دولارًا، بزيادة بلغت 4.82%.
لكن الأسواق سجّلت تراجعًا طفيفًا في أولى جلسات الأسبوع الحالي إلى 3348 دولارًا، بعد إعلان ترامب تأجيل تطبيق هذه الرسوم.
توقعات سيتي: أرقام قياسية في الأفق
قال بنك سيتي في تقريره الجديد:
“التحولات المفاجئة في سياسات التجارة الأميركية والضغوط الجيوسياسية العالمية تجعل من المرجّح وصول أونصة الذهب إلى 3500 دولار في المدى القريب.”
وتوقعت المؤسسة أن يتحقق هذا الارتفاع خلال الفترة من الآن وحتى 3 أشهر، مما يعكس توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.
ألمانيا تعترف لمطار إسطنبول.. الصدارة لم تعد لنا!
الإثنين 26 مايو 2025انعكاسات على السوق التركية: غرام الذهب بـ4502 ليرة؟
وفق الحسابات المستندة إلى توقعات Citi، وفي حال وصول سعر صرف الدولار في تركيا إلى 40 ليرة، فإن سعر غرام الذهب قد يصل إلى 4502 ليرة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة