ما علاقة الشركات الوكيلة بالعلامات التجارية الداعمة للاحتلال؟

أثير – ريما الشيخ

انتشرت مؤخرًا حملات في شبكات التواصل الاجتماعي تدعو إلى مقاطعة عددٍ من الشركات العالمية والعلامات التجارية العاملة في مجال المأكولات والمشروبات والملابس والتكنولوجيا الداعمة لدولة الاحتلال اعتراضا مِنهم على الانتهاكات غير الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بصورة مستمرة وممنهجة.

وتساءل البعض عن مدى علاقة فروع العلامات التجارية العالمية في الدول العربية بدعم دولة الاحتلال.

حول هذا الجانب، حاورت ”أثير“ الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصاد، الذي أكد في بداية حديثه بأن سوق العلامات التجارية العالمية أو ما يسمى بـ “الفرنشايز” أصبحَ سوقا رائجا في العقود الأخيرة بما في ذلك أسواق الدول العربية، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر الدول التي تشهد نموا في مجال منح الامتياز التجاري لتلك العلامات التجارية العالمية.

وقال بأن حق الامتياز التجاري هو اتفاق تَمنح فيه علامة تجارية قائمة ترخيصًا لطرفٍ ثانٍ للعمل وممارسة النشاط التجاري باستخدام اسم العلامة التجارية الأصلية مقابل حصول العلامة التجارية الأساسية على نسبة من الأرباح والعائدات، أو قيمة معينة مقدمة لقاء منح حق الامتياز، ومن فوائد شراء حق الامتياز التجاري هو الحصول على حق استخدام علامة تجارية معينة لاستهداف أكبر شريحة من المستهلكين للسمعة الرائدة لتلك العلامة في السوق العالمي.

وأضاف: سببت مقاطعة عددٍ من الشركات خسائر مالية كبيرة لها، بل انخفضت أسهم هذه الشركات في البورصات العالمية، في حين سارعت الفروع العربية بالرد على ذلك بأنها تتبنى مواقف حيادية حفاظا على مصالحها التجارية في الدول العربية، وسارع وكلاؤها التأكيد على عدم علاقتهم بالشركة الأم التي تقوم بتخصيص دعم مالي كبير للكيان المُحتل، وبادروا بالتبرع بمبالغ كبيرة لضحايا غزة محاولة منهم لامتصاص الغضب العربي وتفادي مزيد من حملات المقاطعة.

وأكد الدكتور بأن معَ كُلِّ تلك المبررات فإن الحقيقة تظل أن تلك العلامات التجارية ملتزمة بدفع عقود الامتياز التجاري للشركة الأم، وأنها على الأغلب تدفع نسبةً من أرباحها للشركة الأم؛ نظيرَ حق الامتياز، وربما نشير هنا إلى أن الفروع في الدول العربية ليس لديها سلطة لمنع الشركات الأم من دفع مساهمات مالية لمساندة ودعم كيان معين كدعمِ دولة الاحتلال الصهيوني مثلا، ولكن من جانب آخر نود الذكر بأن تلك المقاطعات هي في الواقع حالة غضب مؤقتة، تزداد حدتها في حالة تمادي القوى العظمي في توفير الدعم غير محدود لكيانات عنصرية مُعينة ثُم ما تلبث أن تتفكك وتعود إلى ما كانت عليه، وهذا يؤثر سلبًا على فاعليَّة المُقاطعة.

وذكر: من منظور أوسع يمكن القول بأن تكاتف الدول الإسلامية جميعِها في مواجهة الانحياز الغربي لدولةٍ معينة –كما هو مُشاهَد واقعا ملموسًا في واقِعنا الحالي- قد يكون ورقة ضغطٍ فَعَّالةٍ على الشركات المتورطة في مساندة الكيان المُحتل والتي بدورِها لا تستطيع تجاهل قوة الضغط الشعبية في العالم الإسلامي تلافيا لمزيد من الخسائر المالية الكبيرة.

وطرح الدكتور يوسف المبسلي في ختام حديثه مع “أثير“ مثالًا، حيث قال: بحسبِ الإحصاءات، فإن حجم صادرات الولايات المتحدة الأمريكية للدول العربية والإسلامية بلغت بنحو 150 مليار دولار، خلال عام 2022م. كما أن الصادرات الأوروبية إلى الدول العربية تعادل 3.7% من الصادرات الأوروبية الكلية، وإن المقاطعة الاقتصادية من الشعوب الإسلامية لما يقارب من ملياري إنسان مسلم، قد يكون سلاحًا فعَّالًا لكبح جماح الدول الكبرى، ويجعلها تخضع للقانون الدولي ومراجعة مواقفها المتحيزة لطرف واحد والكيل بمكيالين.

المصدر: صحيفة أثير