مريم البلوشي نائباً لرئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة “الأيكاو”
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
انتخبت اللجنة المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران (CAEP) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو”، المهندسة مريم البلوشي رئيس قسم البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني، نائباً لرئيس اللجنة، وذلك تقديراً للجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة ودورها المؤثر في قيادة عدد من الملفات الرئيسية المرتبطة بالتغير المناخي وحماية البيئة في قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الثاني للفريق التوجيهي للدورة الثالثة عشرة للجنة “الإيكاو” المعنية بحماية البيئة في مجال الطيران، والذي تم عقده في مدينة تاكاماتسون، باليابان، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.
وتم اختيار المهندسة مريم البلوشي، مدير قسم البيئة في الهيئة العامة للطيران المدني ورئيس مفاوضي ملف التغير المناخي لقطاع الطيران، بإجماع الدول الأعضاء باللجنة والبالغ عددهم 31 عضواً.
وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن اختيار ممثل دولة الإمارات لمنصب نائب رئيس اللجنة، هو شهادة ثقة دولية جديدة نعتز بها وتؤكد على الدور الريادي للدولة في هذا الملف الحيوي، كما تُترجم التعاون الوثيق والمشاركة الفعالة للإمارات ضمن أعمال لجان منظمة الطيران المدني الدولي.
وأضاف أن المهندسة مريم البلوشي تتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 13 عاماً، من العمل ضمن أعضاء اللجنة والمشاركة في عدد من اللجان ذات الصلة محلياً وإقليمياً وكذلك التعاون مع أكثر من 25 خبيراً من الدولة في مجالات مرتبطة بمستقبل قطاع الطيران والطاقة وملف التغير المناخي.
وأكد سعادته حرص دولة الإمارات ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني على مواصلة دورها في تعزيز الجهود الإقليمية والدولية والمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في ملف التغير المناخي في قطاع الطيران المدني.
ويحتل قطاع الطيران حيزاً مهماً في الأجندة العالمية المرتبطة بالتغير المناخي والبيئة، ومتطلبات خفض الانبعاثات الكربونية الدولية، إذ يستحوذ القطاع على أكثر من 2% من حجم الانبعاثات الكربونية في العالم.
وتعتبر اللجنة المعنية بحماية البيئة في قطاع الطيران بمنظمة “الأيكاو”، الذراع الاستشاري للمنظمة الدولية المعنية بمناقشة المسائل الفنية، والتشريعات والسياسات والاستراتيجيات التي تساعد المنظمة على اتخاذ القرارات الرئيسية فيما يتعلق بملف التغير المناخي والبيئة، وتحقيق الهدف الدولي الرامي للوصول للحياد المناخي لقطاع الطيران بحلول عام 2050 وفقاً لقرارات الجمعية العمومية الـ41 لتغير المناخ والتي عقدت في أكتوبر 2022.
كما تعد اللجنة الأكبر على صعيد لجان المنظمة، حيث تضم أكثر من 1000 خبير ومتخصص على مستوى العالم من جميع الدول الأعضاء والشركاء الاستراتيجيين في قطاع الطيران من المصنعين والخبراء والمؤسسات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالقطاع.
جدير بالذكر، أن دولة الإمارات ستستضيف في نوفمبر المقبل، أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي “الأيكاو”، والذي يمثل أكبر تجمع دولي لصناع القرار في قطاع الطيران المدني من الدول الأعضاء بمنظمة الطيران المدني الدولي والمصنعين والمستثمرين والخبراء في الصناعات ذات الصلة بوقود الطيران المنخفض الكربون والوقود المستدام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الهیئة العامة للطیران المدنی الطیران المدنی الدولی فی قطاع الطیران التغیر المناخی دولة الإمارات البیئة فی
إقرأ أيضاً:
البيئة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين لدعم العمل المناخي
تحت رعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقعت وزارة البيئة من خلال وحدة الأوزون المصرية التابعة لها وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بروتوكول تعاون بهدف دعم الابتكار في مجالات الاستدامة البيئية والعمل المناخي، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد وقع البروتوكول كلاً من الدكتور علي محمود مدير مشروع الدعم المؤسسي لبروتوكول مونتريال بوحدة الأوزون المصرية، والدكتور تامر حمودة المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ويأتي هذا التعاون فى إطار حرص الجانبين على دعم الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة داخل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وتعزيز البيئة المحفزة للأفكار الريادية في مجالات الاستدامة والعمل البيئي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض ان البروتوكول يعد خطوة مهمة لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى منتجات قابلة للتطبيق، موضحًا أن التعاون يستهدف تعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، خاصة في مجالات التكييف، والتبريد، والفوم، ومواد العزل الحراري، مشيرًا إلى أن الصندوق سيخصص مسارًا لمشروعات التخرج الريادية في مجالات العمل المناخي والاستدامة؛ دعمًا لتطبيق السياسة الوطنية للابتكار المستدام ضمن الإستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2030، التي تعطي أولوية لتمكين الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع البحوث التطبيقية القادرة على تقديم حلول عملية تعزز التنمية المستدامة.
ويعكس هذا التعاون وزارة البيئة، ممثلا في وحدة الأوزون المصرية، على دعم الباحثين والمبتكرين والنوابغ، وتعزيز دورهم في ابتكار حلول عملية وغير نمطية للتحديات البيئية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إدماج القضايا البيئية داخل المناهج الدراسية بالكليات الهندسية والمعاهد التكنولوجية والمدارس الفنية، بما يسهم في رفع الوعي البيئي لدى الطلاب، والحفاظ على سلامة بيئة العمل والصحة المهنية، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لتفاقم ظاهرة التغيرات المناخية.
ويهدف البروتوكول أيضا إلى تعزيز التعاون بين جهاز شئون البيئة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم العمل المناخي والابتكار البيئي في الجامعات والمراكز البحثية، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من الأنشطة والبرامج المشتركة، وتشمل هذه الأنشطة تنظيم حملات توعية وفعاليات تعريفية بمبادئ الاستدامة، وإقامة مسابقات في مجال العمل المناخي، بحيث يتم ربط أفضل الأفكار والمشروعات الابتكارية ببرامج تأهيل وتدريب تسهم في تهيئة فرص عمل للمتميزين، كما ينص البروتوكول على عقد ورش عمل متخصصة بمشاركة الخبراء والمتخصصين في ريادة الأعمال والابتكار؛ لبحث السياسات الداعمة للعمل المناخي، واستعراض أبرز التحديات والفرص، بمشاركة الجهات والشركاء الدوليين.
كما يهدف البروتوكول أيضًا إلى تشجيع دمج البعد البيئي في المناهج الدراسية، ودعم الأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين الباحثين والقطاع الخاص لإطلاق مشاريع مشتركة تسهم في خلق فرص عمل مستدامة، وحماية البيئة، وتقليل الانبعاثات الضارة، بما يعزز جهود التنمية المستدامة، ويزيد من الوعي البيئي بين الشباب والباحثين.
شهد مراسم التوقيع كلاً من الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور عزت لويس رئيس وحدة الأوزون والدكتور وئام محمود المدير التنفيذي لوحدة الابتكار المؤسسي، والدكتور شموس إبراهيم مساعد المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور مصطفى أمين مدير برنامج أوليمبياد الشركات الناشئة، والدكتور محمد نجم مستشار التواصل الإستراتيجي ببروتوكول مونتريال لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.