97 % معدل إشغال محفظة الدار من العقارات التجارية من الفئة الممتازة
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أبوظبي في 23 أكتوبر/ وام/ أعلنت شركة الدار العقارية "الدار" اليوم، تسجيل معدل إشغال بنسبة 97% ضمن محفظتها من العقارات التجارية من الفئة الممتازة، والتي تشمل أربعة أبراج تجارية في سوق أبوظبي العالمي ومبنى الـ HQ والبرج الدولي، مما يشير إلى وجود طلب قوي ومتنامٍ على المساحات المكتبية المتميزة في أبوظبي.
وتسجل هذه الأبراج متوسط فترة تأجير يتخطى الأربع سنوات، وهي تضم مجموعة من أبرز الشركات والعلامات التجارية الدولية، بما فيها برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت وبريفان هوارد وكليفلاند كلينك وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وجي 42 لإدارة الأصول وبنك أبوظبي التجاري.
كما سجلت العقارات التجارية الأخرى من الفئة الممتازة التابعة لشركة الدار في أبوظبي، مبنى الـ HQ والبرج الدولي، متوسط معدل إشغال وصل إلى 95%.
وشهد قطاع المساحات المكتبية في إمارة أبوظبي، خلال النصف الأول 2023، نمواً قوياً مدعوماً بعودة إيجارات العقارات من الفئة الممتازة إلى مستوياتها المُسجلة آخر مرة في عام 2016.
ويأتي الأداء الحالي في سوق المساحات المكتبية مدعوماً بالمشهد الاقتصادي الإيجابي، حيث يظل الطلب على الأصول العقارية الممتازة من الفئة الممتازة مستقراً وسط محدودية المعروض منها، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات الإشغال عبر العقارات التجارية الرئيسية.
وقال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، بهذه المناسبة: "يواصل سوق العقارات التجارية في أبوظبي تحقيق نتائج قوية، مخالفاً بذلك التوجهات السائدة في الأسواق العالمية، كما تعكس معدلات الإشغال في محفظة الدار من الأصول العقارية التجارية ثقة المستثمرين في منظومة الاقتصاد القوية والبيئة التنظيمية المستقرة في أبوظبي".
وأضاف: "وبفضل مناخ الأعمال الداعم، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها كوجهةٍ جاذبةٍ للشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع حضورها الإقليمي، وهذا ما ينعكس جلياً في الطلب القوي على المشروعات التطويرية المستقبلية".
وانطلاقاً من هذا الطلب القوي، فقد تعاونت الدار مؤخراً مع شركة مبادلة للاستحواذ على برج الماريه، وهو برج تجاري من الفئة الممتازة في جزيرة الماريه، والذي من المتوقع أن يسجل معدل إشغال تأجير مسبق بنسبة 50% بحلول نهاية العام 2023، على أن يدخل حيز التشغيل خلال الربع الأول 2024.
وأصبح برج "المقام"، التابع لشركة الدار في سوق أبوظبي العالمي، أول مبنى في أبوظبي يحصل على شهادة الفئة الذهبية "سمارت سكور" من "وايرد سكور"، وهي تُعد بمثابة اعتماد يُعنى بالأبنية الذكية الأفضل ضمن فئتها، والتي توفر بيئة عمل استثنائية وتعزز كفاءة تكلفة التشغيل وتضمن تطبيق أفضل معايير الاستدامة الدولية لتلبية احتياجات المستقبل.
وحصلت أبراج الدار الأربعة في سوق أبوظبي العالمي على شهادة (LEED) من الفئة الذهبية في تصميم وإنشاء المباني (BD+C)، وهي معيارٌ عالميٌ مرجعي متعارف عليه يُمنح للمباني المصممة بطريقة تراعي البيئة وتتسم بكفاءتها في استهلاك الموارد.
وفي إطار التزامها بمواصلة الابتكار وإحراز تقدمات تقنية عبر أصولها العقارية، تعتزم شركة الدار توسيع نطاق هذه الشهادة لتشمل أبنيتها وأبراجها الأخرى من الفئة الممتازة.
دينا عمر/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی سوق أبوظبی العالمی العقارات التجاریة شرکة الدار فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
غش وذبح سرّي بالدار البيضاء بعد قرار ملكي حكيم: من يبيع لحوم الحمير للمغاربة؟.
بقلم شعيب متوكل.
في ظل أجواء استثنائية هذا العام، قرر جلالة الملك محمد السادس إلغاء شعيرة عيد الأضحى، في خطوة نادرة لكنها ضرورية، جاءت حفاظًا على الثروة الحيوانية الوطنية في ظل موجة جفاف غير مسبوقة ونقص حاد في رؤوس الأغنام. القرار الملكي لاقى ترحيبًا عامًا واعتُبر خطوة حكيمة تصب في مصلحة البلاد على المدى البعيد، لكنه وللأسف، فتح الباب أمام ممارسات مشينة من بعض الجزارين ومعدومي الضمير، خاصة في مدينة الدار البيضاء.
فقد كشفت مقاطع فيديو صادمة، تم تداولها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، عن فضيحة مدوّية تتعلق بذبح الحمير والبغال وبيع لحومها على أنها لحوم بقر أو غنم. وتُظهر هذه المقاطع بوضوح بقايا عظام ورؤوس حمير وبغال، ملقاة في أماكن مظلمة ووسط ظروف صحية كارثية، يُعتقد أنها مذابح سرية أو عشوائية في ضواحي البيضاء.
المشاهد لم تكن فقط صادمة، بل كشفت عن مدى استهتار بعض التجار بصحة وسلامة المواطن المغربي. استغل هؤلاء الأفراد قرار إلغاء الأضحية والطلب المتزايد على اللحوم خلال هذه الفترة، وبدأوا في تسويق لحوم مغشوشة بأسعار مرتفعة، في أسواق تعرف أصلًا ضعفًا في الرقابة وانفلاتًا في المعايير الصحية.
شهدت بعض أحياء المدينة ارتفاعًا غير مبرر في أسعار اللحوم، حيث تجاوز الكيلوغرام 140 درهمًا، رغم توقف العرض الطبيعي للأضاحي. ومع انعدام الثقة، صار المواطن في حيرة: إما أن يشتري لحمًا مشكوكًا في مصدره، أو يُعرض عن الشراء بالكامل، ما زاد من التوتر والغضب بين السكان.
الوضع في الدار البيضاء يثير تساؤلات كثيرة حول دور السلطات المحلية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية، في مراقبة هذه المجازر العشوائية، وكيف أمكن لهذه اللحوم الفاسدة أن تصل إلى موائد المواطنين دون رقابة فعلية. العديد من الأصوات طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومعاقبة المتورطين بأقصى العقوبات، لأن ما حدث ليس مجرد مخالفة، بل جريمة تمس بصحة الناس، وثقة المواطن في مؤسساته.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس