بين انتخابات الإقليم واقتراع ديسمبر.. غياب مجالس محافظات كردستان: آثار سلبية أم حلقة زائدة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
تشير آراء سياسية وقانونية الى مدى سلبية غياب مجالس محافظات اقليم كردستان بالتزامن مع غياب برلمان اقليم كردستان بعد ان تم حل المجلسين بقرارات منفصلة من المحكمة الاتحادية العليا في بغداد، حتى اطلق وصف بأن كردستان أصبح "بلا مجالس منتخبة".
وتمتعت مجالس محافظات كردستان بتمديد اعمالها منذ عام 2019 وحتى صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في ايلول 2023 بحل مجالس المحافظات وعدم دستورية تمديد اعمالها لـ4 سنوات اضافية في حين كان من المفترض ان يتم اجراء انتخاباتها في عام 2019 بعد اخر انتخابات اجريت في عام 2014.
الا أن ماحصل هو اجراء تعديل على قانون مجالس المحافظات في عام 2019 واضافة فقرة تسمح باستمرار عمل المجالس لحين اجراء الانتخابات دون موعد محدد لهذه الانتخابات.
وفي ذات السياق، انتهى عُمر مجلس نواب اقليم كردستان في تشرين الثاني 2022، الا انه جرى تمديد اعماله ايضا، قبل ان يصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا في ايار بعدم دستورية تمديد اعمال برلمان الاقليم، ما ادى لحله ايضا.
وبينما تقترب المحافظات العراقية غير المنتظمة باقليم من اجراء انتخابات مجالس المحافظات في كانون الثاني المقبل، من غير الواضح متى سيشهد اقليم كردستان اجراء انتخابات مجالس محافظاته، مع التركيز المستمر على اجراء انتخابات برلمان الاقليم في شباط من العام المقبل 2024.
وهذا الغياب، يرى عضو مجلس محافظة دهوك السابق عمر سورجي، ان له اثار سلبية عديدة بغياب الرقابة على السلطات التنفيذية في محافظات الاقليم.
وقال سورجي اليوم الاثنين (23 تشرين الاول 2023)، في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بالتزامن مع حل برلمان الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية جاء قرار حل مجالس المحافظات أيضا لينهي الدور التشريعي في الإقليم".
وأضاف أن "المؤسسات الحكومية في الإقليم بحاجة لرقابة تشريعية وخاصة على عمل الدوائر والحكومات المحلية وبالتالي غياب المجالس الرقابية ستكون له أضرار سلبية، كون الدوائر والمؤسسات ستكون بلا رقيب وقد يزيد من عمليات الفساد".
وأشار إلى أنه "حتى الآن غير معلوم موعد إقامة انتخابات خاصة بمجالس المحافظات في كردستان كونها تحتاج لقانون جديد واتفاقات سياسية بين الأحزاب وقبل ذلك تحديد الجهة التي تشرف على الانتخابات، وهذا كله يحتاج إلى وقت وهذا الأمر غير ممكن في القريب العاجل".
ومن المؤمل ان تجرى انتخابات برلمان الاقليم في 25 شباط من العام المقبل، حيث يصب كل التركيز والجهود على هذه الانتخابات، واستبعاد الحديث عن مصير مجالس محافظات الاقليم.
وبينما يرى البعض أن غياب مجالس المحافظات يؤدي الى غياب المحاسبة للسلطات التنفيذية في المحافظات الكردستانية، يرى آخرون ان مجالس المحافظات في الاقليم حلقة زائدة ولا تنفذ فعليا دورا او ترسم او تعارض رؤية الجهات التنفيذية المكونة من الاحزاب الحاكمة، وهي ذاتها المكونة لمجالس المحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجالس المحافظات فی المحکمة الاتحادیة اجراء انتخابات مجالس محافظات اقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. ( 7 ) ملاحظات جوهرية حول تعليمات مكافآت عضوية مجالس الإدارة
#سواليف
( 7 ) #ملاحظات جوهرية حول #تعليمات #مكافآت #عضوية #مجالس_الإدارة
كتب #موسى_الصبيحي
أصدر مجلس الوزراء مؤخراً تعليمات منح الموظفين المكافآت والبدلات عن عضويتهم في مجالس إدارة المؤسسات أو الشركات التي تساهم فيها أو في إدارتها الحكومة أو الدائرة لسنة 2025. وذلك بموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام،
ومن حيث المبدأ، فإن صدور هذه التعليمات مهم جداً لضبط موضوع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الموظف العام لقاء تسميته عضواً ممثلاً للحكومة في مجالس إدارات المؤسسات أو الشركات. وهي خطوة أولية باتجاه تحقيق العدالة في الموضوع.
أما ملاحظاتي على التعليمات فهي كما يلي:
أولاً: التعليمات لا تنطبق على الوزراء العاملين أنفسهم، لأنها صادرة بمقتضى نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهذا النظام لا يشمل الوزراء ولا ينطبق عليهم.
ثانياً: عطفاُ على النقطة السابقة، فإنني أدعو مجلس الوزراء إلى أن يبدأ بنفسه، بحيث يصدر تعليمات تضبط وتحدد المكافآت والبدلات التي يتقاضاها الوزراء العاملون عن عضويتهم لا بل عن رئاستهم لمجالس إدارات الكثير من المؤسسات الرسمية والعامة.
ثالثاً: التعليمات لا تشمل الأعضاء الذين تعيّنهم الحكومة ممثلين عنها في مجالس إدارات الشركات والمؤسسات من غير الموظفين العامّين الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام إدارة الموارد البشرية، ومنهم الكثير من الوزراء والمسؤولين السابقبن، وبعضهم يتقاضى مكافآت ضخمة. وهؤلاء يجب أن يصدر بشأنهم تعليمات تضبط مكافآتهم أسوةً بالموظفين العموميين.
رابعاً: استثنت التعليمات الموظفين المعينين كأعضاء في مجالس إدارات الشركات التي تساهم فيها مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتركت أمرهم للتعليمات التنفيذية لممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الصادرة عن المؤسسة، وهذا صحيح كون مؤسسة الضمان مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، لكن هذا يدعونا إلى ضرورة أن تبدأ المؤسسة بمراجعة ملف العضويات والمكافآت التي يتقاضاها ممثلوها عن عضويتهم بمجالس إدارات الشركات التي تمتلكها المؤسسة أو تساهم فيها، وذلك تحقيقاً للعدالة ومحاولة مضاهاة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء إلى حدٍ ما.
خامساً: لا أدري ما ما معنى أن يتم تحديد مكافأة الموظف لقاء عضويته في مجلس الإدارة ب (100) دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل جداً، لكن مع مراعاة التشريعات المعمول بها في المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، فهذا مما يعيد لخبطة الموضوع، ويفت في عضد العدالة، ويقيد التعليمات إلى أبعد حدود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس