جائزة مصر للتميز تواصل برنامج "الابتكار في الخدمات الحكومية" التدريبي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تواصل جائزة مصرللتميز الحكومي بالتعاون مع شركة NI للإستشارات وهيكلة المشروعات فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "الابتكار في الخدمات الحكومية"، والذي استمر على مدار يومين بمشاركة 24 متدرب من مديري مكاتب الخدمات الحكومية على مستوى الجمهورية لتشمل مكاتب: البريد، الشهر العقاري والتوثيق، التأهيل الاجتماعي، الصحة، التموين والمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين ومن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وكذا المتأهلين ضمن قائمة العشر الأوائل بالدورة السابقة لجائزة مصر للتميز الحكومي2022 .
وأشارت سهى سعيد، المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي إلى حرص إدارة الجائزة على الاستمرار في نشر التوعية وبناء القدرات لدعم النماذج المتميزة والناجحة لتطوير افكارهم لاستكمال مسيرتهم العملية والعلمية بما يسهم في استدامة التميز. مؤكدة أن الغرض الرئيسي من الجائزة ليس مجرد محطة وصول للفوز بل رحلة مستمرة لنشر ثقافة التميز والتطوير لإحداث نقلة نوعية في اداء الفرد والمؤسسة بما ينعكس على جودة حياة المواطن وتعزيز تنافسية الدولة.
ومن جانبه أكد المهندس إيهاب مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشركة NI للاستشارات وهيكلة المشروعات على أهمية التدريب في تطوير أداء العاملين بالقطاع الحكومي من اجل مواكبة خطة الدولة في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية وأضاف ان البرنامج التدريبي الابتكار في الخدمات الحكومية هو جزء من الأهداف المؤسسية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية تماشياً مع رؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.
تناول التدريب الموضوعات المرتبطة بكيفية بناء الجاهزية للابتكار الحكومي في تقديم الخدمات الحكومية، المبادئ الأساسية للتفكير التصميمي، إضافة الى تبادل المقترحات والأفكار الإبداعية بين المشاركين بهدف تقديم تجربة متعامل تحقق رضاءه عبر مختلف مراحل رحلته للحصول على الخدمة والتعرف على مهارات حل المشكلات بطريقة إبداعية وذلك من خلال مجموعة من ورش العمل والأنشطة التدريبية المختلفة.
حاضر في التدريب الدكتورة منى العريشي، استشاري الابتكار والتفكير التصميمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأهيل الإجتماعي البرنامج التدريبي الخدمات الحكومية الشهر العقارى والتوثيق المراكز التكنولوجية الخدمات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
مختبر مراكز سند يناقش تطوير نموذج تشغيلي مستدام للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية والمجتمعية
ناقش مختبر مراكز سند للخدمات، الذي انطلقت أعماله اليوم بفندق جراند هرمز مسقط، سُبل إعداد وتنفيذ خطط تطويرية شاملة لمراكز سند، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز استدامة هذه المراكز، تأكيدًا لدورها كشريك محوري في تقديم الخدمات الحكومية والمجتمعية.
ويأتي المختبر، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، تحت رعاية سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، ليؤكد أهمية تطوير المراكز في ظل التوسع الكبير الذي شهدته خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز عددها 920 مركزًا، وأسهمت في توفير أكثر من 2350 فرصة عمل للشباب العُماني، الأمر الذي استدعى تطوير نموذج تشغيلها، وتحسين جودة خدماتها، وضمان استدامتها المالية والتشغيلية. وتستمر أعمال المختبر خلال الفترة من 14 وحتى 25 ديسمبر الجاري.
وأكدت الوزارة أن المختبر يمثل محطة مفصلية في مسيرة مراكز سند بعد أكثر من 20 عامًا على تأسيسها، ويجسد التزامها بتبني نماذج عمل مبتكرة ومستدامة، تعزز فرص التوظيف، وترتقي بمستوى الخدمات، وتدعم التحول الرقمي الوطني، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والاقتصاد الوطني.
ويُعد المختبر منصة تشاركية تجمع الجهات الحكومية المعنية، وأصحاب مراكز سند، وممثلي القطاع الخاص، لبحث التحديات القائمة، واستكشاف الفرص المتاحة، وصياغة حزمة من المبادرات التطويرية المستندة إلى واقع المراكز واحتياجاتها الفعلية، بما يسهم في رسم مسار واضح للارتقاء بجودة خدماتها.
ويركز المختبر على معالجة التحديات التشغيلية والتقنية والتنظيمية التي تواجه المراكز، من خلال أربعة مرتكزات رئيسية تشمل: تطوير الخدمات وتكاملها، تجويد الأداء ورفع جودة الخدمة، تعزيز الحوافز والتسهيلات، وتمكين البيئة التشريعية والتقنية الداعمة لاستدامة المراكز.
كما يهدف المختبر إلى توحيد الإجراءات ومعايير تقديم الخدمة، وربط مراكز سند بشكل كامل مع البوابة الحكومية الموحدة، وتطوير نظام للتصنيف والنجومية، إلى جانب رفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية، وإطلاق برامج لدعم الأجور، وحوافز مرتبطة بالأداء، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتهيئة بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
وشهد حفل الافتتاح عرضًا تعريفيًا تناول محاور المختبر ومرتكزاته الأساسية، والتي تضمنت تجويد مراكز سند عبر رفع مستوى المعايير وتوحيد الإجراءات، وتحسين الخدمات من خلال توسيع نطاقها وتقليص مدة إنجازها، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات الداعمة لأصحاب المراكز والعاملين فيها.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن المختبر يمثل خطوة محورية في مسار تطوير مراكز «سند»، وتحويلها إلى نموذج متكامل يقدم خدمات عالية الجودة وفق معايير موحدة، بما يلبّي تطلعات المستفيدين، ويتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
وأشار إلى أن تدشين المختبر يأتي دعمًا لجهود التطوير المستمرة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مؤكدًا أنه يشكل خطوة مهمة لتعزيز الكفاءة، ورفع مستوى الإجراءات، وتمكين أصحاب المراكز من خلال العمل التشاركي وتعزيز الابتكار القائم على البيانات.
وتجدر الإشارة إلى أن مراكز سند للخدمات شهدت إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات، حيث تجاوز عدد الخدمات والمعاملات المنجزة أكثر من 813 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2025، وتم تنفيذ أكثر من 523 ألف خدمة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند، إلى جانب إنجاز ما يزيد على 290 ألف خدمة من خلال صلاحيات المراكز على منصة «عُمان للأعمال».
وبلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر أكتوبر 2025 نحو 924 مركزًا، تقدم قرابة 388 خدمة إلكترونية، بالتعاون مع نحو 28 جهة حكومية وخاصة، فيما وفرت هذه المراكز 2351 فرصة عمل حتى نهاية الفترة ذاتها، وأسهمت في تسريع الإجراءات وتسهيل الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس دورها المتنامي في دعم منظومة الخدمات الحكومية والاقتصاد الوطني.