إطلاق أولى محطات مشروع كل عمان بمحافظة البريمي
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أكد سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي على أهمية تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع، في تنفيذ رؤية عُمان 2040 مشيرا إلى أنه مثلما تشاركت فئات المجتمع المختلفة في إعداد الرؤية، يأتي التأكيد على أن التنفيذ هو أيضا مسؤولية الجميع، وبيّن سعادته أن مهمة المحافظات أصبحت كبيرة ومهمة جدا في سبيل تحقيق مرتكزات الرؤية، من خلال التنمية المستدامة، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات وتنمية مواردها، والارتقاء بخدماتها وأنشطتها المحلية والبلدية، واستثمار الميزة النسبية لكل محافظة، وهذا ما جرى التركيز عليه في المرحلة السابقة في إعداد المشاريع التنموية المختلفة.
جاء ذلك خلال إطلاق وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 النسخة الأولى من اللقاء التعريفي ضمن مشروع زيارة محافظات سلطنة عمان (كلُّ عمان) بمحافظة البريمي اليوم تحت رعاية سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، بالتعاون مع مكتب محافظ البريمي، ويتضمن اللقاء الذي سيستمر على مدى ثلاثة أيام متتالية عروضا مرئية مختلفة منها تنمية المحافظات، والمدن المستدامة، والمشاريع التي ينفذها مكتب محافظ البريمي، ودورات تدريبية لإعداد خطط تنفيذية لمتابعة المشاريع وتحسين الإجراءات الحكومية.
واستهلت أولى الجلسات بتشكيل فرق عمل تضم كلا من أعضاء من الوحدة، لمتابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 وممثلين من الجهة المالكة للمشاريع التنموية بالمحافظة، لتدريبهم على إعداد خطة استراتيجية تنفيذية للمشروع واستعراض المخرجات، وقال عبدالله بن ناصر السعيدي مشرف برنامج المشاركة المجتمعية لرؤية عُمان 2040، إن تنظيم اللقاء جاء ترسيخا لنهج الشراكة المجتمعية الذي بُنيت عليه رؤية عُمان 2040 منذ فترة إعدادها، وتأكيدا على أهمية مشاركة كافة فئات المجتمع في مرحلة تنفيذ الرؤية، وتأتي زيارة محافظة البريمي كأول محطة من محطات مشروع زيارة محافظات سلطنة عُمان (كل عُمان).
وأضاف أن اللقاء سيتضمن جلسات تعريفية حول رؤية عُمان 2040 وأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، وحلقات عمل حول إعداد الخطط التنفيذية لمتابعة المشاريع وتبسيط الإجراءات الداخلية باستخدام منهجية التحسين المستمر (لين)، بالإضافة إلى لقاء لطلبة التعليم العالي في المحافظة، إضافة إلى دورات تدريبية لتبسيط الإجراءات الداخلية باستخدام منهجية (لين)، هدفت إلى تعريف الجهات المشاركة بأهمية منهجية التحسين المستمر وعرض نماذج تطبيقية، استعرضت مخطط سير عملية التحسين وأنواع الهدر وأهمية دور القيادات العليا في تطوير هذا القطاع.
واستعرض فريق الوحدة آلية عمل المنهجية وخطط تشغيلية لضمان تطبيقها وكيفية قياس مؤشرات الأداء المؤسسي، كونها عاملا فعّالا في تنفيذ أهداف المنهجية وتطبيقها بشكل صحيح لتنعكس بشكل إيجابي على مؤشرات عمل المؤسسة، وفي ختام اللقاء جرى تنظيم تطبيق عملي لمنهجية (لين) لتحديد مسار الإجراءات الحالي والمستقبلي والإدارة البصرية، واستعراض الأدوات المستخدمة في إيجاد الحلول المناسبة لجميع المعوقات، بالإضافة إلى عرض الدليل الاسترشادي لتطبيق منهجية التحسين المستمر "لين" لضمان سير إجراءات العمل الموحدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محافظ البریمی
إقرأ أيضاً:
موعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجنايات
حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 ديسمبر المقبل لنظر محاكمة مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا لاتهامهم بتلقي واعطاء رشاوي مالية.
نص أمر الإحالة
أحالت جهات التحقيق المختصة، مستشار محافظ دمياط ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للإنتاج والتشغيل بالجهاز ومدير عام الشؤون القانونية بالجهاز ومهندسا زراعيا بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز ومهندس ميكانيكا ووكيل وزارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقا، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وإعطاء رشاوي مالية مقابل الحصول على منافع مادية .. وننشر نص إحالة المتهمين للجنايات..
نص إحالة المتهمين للجنايات
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم - موظفين عموميين - الأول؛ رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والثاني؛ مدير عام الشئون القانونية بالجهاز والثالث؛ مهندس زراعي بإدارة المرابي والبحيرات بالجهاز طلبوا عطايا وفوائد؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم والإخلال بواجباتها بأن طلب المتهمين الأول؛ فائدة متمثلة في تحمل تكاليف سفر نجله للدراسة بالخارج البالغ قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركة فاميلي انترناشونال جروب، والثاني فائدة بناء قطعة أرض مملوكة له بتكلفة 2 مليون جنيه، وتغييبه محاضر في أحد الجامعات الخاصة ومستشار قانوني لشركة المار بيانها، والثالث، نسبة ٢٠٪ من قيمة أرباح أحد مشروعات الشركة المزمع إقامتها بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة - مقابل إنهائهم إجراءات إسناد مزايدة استئجار مزرعة سمكية بمنطقة كينج ماريوت التابعة للجهاز جهة عملهم إلى الشركة المار بيانها وتسريب كراسة شروط
ومواصفات المزايدة قبل طرحها رسميًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفا عموميا - مستشار محافظ دمياط لشئون الثروة السمكية واستشاريا للمزرعة السمكية بمنطقة الرطمة - طلب وأخذ عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من مالك شركة فاميلي انترناشونال جروب - بوساطة المتهمين الثاني والخامس مليون جنيه أخذ منه “شيك بنكي” بقيمة مائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على طلب الشركة باستئجار إحدى المزارع السمكية التابعة للمحافظة بمنطقة الرطمة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ان المتهم الخامس توسط في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً كما أن المتهمين الثاني، والخامس أيضا توسطا في طلب وأخذ عطية الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا.
شهادة عضو هيئة الرقابة الإدارية
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن المتهم الأول طلب من الشاهد الأول فائدة تحمل تكاليف سفر ابنه للدراسة بالخارج البالغة قيمتها خمسين ألف دولار أمريكي، وتعيينه بشركته، وطلب المتهم الثاني منه؛ بناء قطعة أرض مملوك له بتكلفة 2 مليون جنيه ومنفعة تعيينه محاضر في إحدى الجامعات الخاصة ومستشار قانوني بذات الشركة، وطلب الثالث منه أيضا؛ نسبة ٢٠% من أرباح المشروع المزمع إقامته على المزرعة كينج ماريوت المار بيانها، وذلك بوساطة المتهم الخامس - على سبيل الرشوة لذات المقابل المار بيانه.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين طلبوا وقبلوا عطايا مالية وعينية من مالك إحدى الشركات، شملت مبالغ بالدولار، وتمويل بناء عقار، وتعيينات وظيفية، وحصص أرباح، مقابل تسريب كراسة شروط مزايدة كبرى، وتسهيل تخصيص مزارع سمكية في منطقتي كينج ماريوت والرطمة.
عقوبة الرشوةووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
كما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟