الخدمات النيابية: لن نسمح باستغلال المشاريع بالدعاية الانتخابية
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
توعدت لجنة الخدمات النيابية، بمساءلة اي مسؤول أو محافظ ينافس ضمن الانتخابات باستغلال المشاريع الخدمية في الدعاية الانتخابية.
وقال عضو اللجنة حسين حبيب في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “لجنته لن تسمح باستغلال المشاريع الخدمية لاستغلال الناس من أجل كسب أصواتهم الانتخابية “.
وأضاف أن “البعض يحاول استغلال المال السياسي وكذلك موارد الدولة”، مطالبا رئيس الوزراء بـ”سحب يد المحافظين لحين اجراء الانتخابات المحلية” .
ولفت إلى أن “الخدمات حق دستوري لا يمكن استخدامها لأغراض انتخابية “، مؤكدا أن “لجنته أبلغت الجهات التنفيذية مراقبة أداء المحافظين “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بمراجعة القوانين قبل إجراء أي انتخابات برلمانية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الحاجة لمراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لاسيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم لمناقشة تعديلات قوانين انتخابات مجلس النواب المقدمة من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وقال الوزير: الدستور في هذا الصدد انحاز لحق الانتخابات.
ويعد تعليق المستشار محمود فوزي تعقيبا علي النائب عاطف مغاوري، رئيس برلمانية حزب التجمع الذي دعا مجلس النواب الجديد إلي إعادة النظر في المادة 102 الدستور، والتي تفرض قيدا بإجراء تعديلات تشريعية علي قوانين الانتخابات قبل إجراء أي استحقاق جديد، بقوله " لا يليق مع كل انتخابات يتم تعديل القانون".
وأضاف "مغاوري" أن المادة الدستورية تمثل قيد علي إجراء الانتخابات مما يصب الخريطة السياسية بعدم استقرار، قائلا : " هذا ليس طعنا في دستور 2014، فالدستور يتصف بالمرونة وليس الجمود".
وأشار "مغاوري" الذي أعلن موافقته علي مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، “لدينا مشكلة في دائرة فاقوس، حيث تضم أولاد وكفر صقر، وكنت اتمني أن يعود الحق لكفر صقر لكن بالطبع لابد مع مراعاه النسب وألا سيطعن علي القانون كاملا".