بـ 35 الف جنيه فقط .. اشتري اشهر سيارة مستعملة في مصر
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
تمكنت شركة فيات من تحقيق شعبية كبيرة داخل الشارع المصري، نسبة إلى الاصدارات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الرياضية، بالاضافة إلى تنوع الموديلات والتجهيزات الفنية والتقنية، والاسعار ايضا.
. صور
وتعتبر السيارة فيات 128 واحدة من اشهر وارخص السيارات التي تتصدر السوق المصري للسيارات المستعملة، نسبة إلى سعرها الاقتصادي، مع توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة، إلى جانب سهولة صيانتها واعادة البيع مره اخرى.
حيث تعد السيارة فيات 128 من اكثر السيارات المطلوبة، والتي يبحث عنها الكثير من راغبي شراء المركبات، وظهرت السيارة للبيع عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات على الانترنت، وهي بحالة خارجية جيدة.
جاءت النسخة فيات 128 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بطلاء خارجي باللون الازرق، مع حالة الفبريكا من الداخل عدا بعض الاجزاء، بينما تم عمل جميع الصيانات الخاصة بالسيارة، وتغيير اطقم الفلاتر والسيور، والزيوت، والبوجيهات.
وتنتمي السيارة فيات 128 صاحبة هذا الموضوع إلى موديلات 1985، وتضم السيارة جنوط رياضية، مع واجهة قياسية دون اي تعديلات، مع صادم أمامية حديدي مدعوم باشارات ضوئية، ومصابيح مربعة الشكل، ومفوم رباعي الابواب وسعة تخزين خلفية، واضاءة داخلية.
وتحتوي السيارة فيات 128 موديل 1985 من الداخل على مقاعد من الجلد/ ونظام صوتي ترفيهي راديو كاسيت، مع مدخل AUX، وناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بتقنية الجر الامامي.
تقدم السيارة فيات 128 موديل 1985 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بقيمة سعرية قدرها 35 الف جنيه فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيات السيارة فيات 128 أسعار السيارات ارخص اسعار السيارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
أرباح لايفات تيك توك حرام شرعًا في هذه الحالة .. الإفتاء تكشف عنها
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأموال التي تجنى من خلال البث المباشر على تطبيقات مثل "تيك توك"، دون تقديم أي محتوى نافع أو هادف، تُعد أموالًا محرّمة شرعًا.
جاء ذلك خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم ، حيث أوضح أن بعض الأشخاص يكتفون بالجلوس أمام الكاميرا دون تقديم أي مضمون يثري المتلقي، سواء كان دينيًا أو معرفيًا أو حتى حواريًا، بينما يتلقّون هدايا تحول إلى أموال.
وأضاف أن هذا السلوك لا يختلف كثيرًا عن التسوّل، حيث لا يقدم هؤلاء شيئًا مقابل ما يحصلون عليه من مال، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال تعد إساءة للأخلاق، وابتعادًا عن القيم الدينية السليمة، وتجسيدًا لسيطرة المال على العقول والقلوب.
وأكد الشيخ عويضة أن هذه الظاهرة تمثل "فضيحة أخلاقية واجتماعية"، كونها تُعرض الحياة الشخصية للعامة، وتخترق خصوصية البيوت بأساليب لا تليق بالمجتمع المسلم، داعيًا مَن يمارسون هذه الأساليب إلى مراجعة أنفسهم والتوبة الصادقة، لأن ما يحدث تجاوز حدود المنطق والدين.
واختتم بقوله: ما كنا نتصور أن يأتي اليوم الذي تُفتح فيه الكاميرات فقط لكسب المال دون أي قيمة تُقدّم، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام هذه الظاهرة ومواجهتها بحزم.
وفي سياق آخر أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.
وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".
وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تعد تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.
وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.