«الشراء الموحد» تتعاقد على توريد المستحضرات الدوائية إلى زامبيا بـ24 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وذلك لبحث ومتابعة عددٍ من ملفات عمل الهيئة.
وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، أنه تنفيذا لرؤية مصر بزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، وترجمة نتائج المعرض الأفريقي الطبي عن طريق تعزيز التبادل التجاري مع دول القارة السمراء، بادرت الهيئة المصرية للشراء الموحد بالتعاقد على توريد المستحضرات الدوائية المصرية إلى دولة زامبيا، بإجمالي مبلغ 24 مليون دولار.
وأضاف أنه جرى شحن أول دفعة، ويجرى حاليا التنسيق مع الشركات المُصنعة لإعداد وتجهيز الشحنة الثانية، لافتا إلى أن الجانب الزامبي أعرب عن سعادته بالتعاون مع الجانب المصري، وتقديره لجهود الهيئة في هذا الصدد.
إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدويةوعرض رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء 6 مخازن استراتيجية للأدوية على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن تصميم تلك المخازن وتحديد مواصفاتها يتم وفق رؤية تستهدف التماشي مع الواقع الفعلي، لما يجرى تداوله، وما هو مطلوب توفيره استراتيجيا، وذلك في ضوء تعاملات الهيئة في توفير المنتجات الطبية.
وأوضح أنه جرى التوافق على زيادة عدد أنواع الأصناف المخزنة داخل كل مخزن، ورفع قدرة المخازن مع تعديل عدد القطع التي يتم تتبعها، وزيادة هذا العدد تدريجياً مع تفعيل نظام التتبع الدوائي.
زيادة قدرة التداول المطلوبة لمخزن القاهرةوأضاف رئيس الهيئة أنه جرى الاتفاق على زيادة قدرة التداول المطلوبة لمخزن القاهرة، مع إضافة المسطح اللازم لاستيعاب وحدات التداول به، وإضافة مسطح إضافي لكلٍ من مخازن الإسكندرية، والمنيا، والمنصورة، وقنا، لاستيعاب وحدات التداول الإضافية اللازمة لزيادة قدرة التداول المطلوبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتيح للشركة المشغلة اختيار أفضل العناصر البشرية ومتابعة المتطلبات الجديدة للتشغيل.
وأكد أن تصميم المخازن الاستراتيجية للأدوية وتحديد نسق تشغيلها، يتم بشكل يستهدف تحقيق مرونة وفعالية أكبر في توزيع الدواء، والسعي من أجل الحصول على شهادات الاعتماد الدولية لضمان استمرار جودة المواصفات التخزينية، مع تفعيل نظام التتبع الدوائي بالمخازن الإستراتيجية لمتابعة المخزون، لافتاً إلى العمل لجعل مصر مقراً إقليمياً لمشتريات المنظمات الدولية في هذا المجال ونيل الاعتماد الأوروبي.
وخلال الاجتماع جرى استعراض أبرز ملامح خطة تطوير صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي تم تعديل اسمها ليصبح صيدلية الإسعاف 24، لكونها تعمل لخدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة، وتمت الإشارة إلى أنه تم تطوير وتوحيد الرؤية البصرية الخاصة بتلك الصيدليات، مع وضع خطة للتوسع جغرافياً لتحقيق أكبر انتشار لسلسلة الصيدليات في جميع المحافظات المصرية.
وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الخطة التي تم استعراضها تضمنت الإشارة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى منها، والتي تبدأ بتطبيق نموذج صيدلية «الإسعاف 24» على 5 صيدليات يجرى افتتاحها فعليا في 16 نوفمبر 2023، ثم البدء في تعميم هذا النموذج في محافظات مصر على عدة مراحل، يتم الانتهاء منها في ديسمبر 2024.
وتضمنت أبرز الملامح الخاصة بالمرحلة الأولى من تنفيذ خطة تطوير صيدليات الإسعاف 24، الإشارة إلى أنه جار العمل على تطوير صيدلية الإسعاف 24 برمسيس لتقديم خدمة حديثة لائقة بالمواطن المصري وتفعيل خدمة الانتظار، وتم الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة في الأول أكتوبر الجاري.
وجرى الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمحافظة المنصورة في 16 أكتوبر الجاري، كما جار العمل على افتتاح صيدلية الإسعاف 24 بمحافظة أسيوط في 10 نوفمبر 2023، وجار العمل على توفير موقع لصيدلية الإسعاف 24 بمحافظة طنطا، كما سيتم العمل على تطوير صيدلية الإسعاف بالإسكندرية وتعميم نموذج الإسعاف 2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبادل التجاري الدكتور مصطفى مدبولي الصادرات المصرية القارة السمراء المحافظات المصرية المستحضرات الدوائية المنظمات الدولية الشراء الموحد العمل على إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات مستفيضة.. "الشورى" يحيل مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" إلى مجلس الدولة
◄ بيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية
مسقط- الرؤية
أنهى مجلس الشورى، الأربعاء، دراسة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، بعد مناقشات مستفيضة بشأن عدد من المواد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة لاستكمال دورته التشريعية. جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
بدأت الجلسة ببيان عاجل حول تطوير نظام القبول الموحد وآلية تخصيص المنح الدراسية في سلطنة عمان، ألقاه سعادة أحمد بن سعيد البلوشي عضو المجلس ممثل ولاية السيب، قال فيه: "في وقت يستعد فيه أكثر من 50 ألف طالب وطالبة لاختبارات دبلوم التعليم العام، يواجه آلاف الطلبة وأسرهم هاجسًا كبيرًا نتيجة علمهم بأن نحو 20 ألفًا منهم لن يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الجامعي بسبب محدودية المقاعد والمنح".
وأوضح سادته أن هذا الوضع لا يسبب حرمانًا أكاديميًا فحسب، بل يخلق ضغوطًا نفسية واقتصادية واجتماعية، مضيفا: "نتطرق إلى أهم الإشكالات الرئيسية التي تواجه نظام القبول الموحد منها قصور نظام القبول الموحد، ويعاني نظام القبول الموحد من اعتمادٍ مفرط على معدل الدبلوم فقط، دون مراعاة للميول أو المهارات، مع محدودية المقاعد في التخصصات الحيوية واشتراط معدلات مرتفعة، مما يحرم كثيرًا من الطلبة المستحقين، في ظل فجوة متزايدة بين عدد الخريجين والتخصصات المتاحة، وتخصصات جامعية جامدة لا تواكب سوق العمل".
وتحدث سعادته عن وجود خلل في مواءمة التعليم وسوق العمل، حيث الفجوة بين التعليم وسوق العمل تتسع بسبب ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب منظومة ترصد المهارات المستقبلية، إلى جانب تقصير المؤسسات في تطوير برامجها وربطها بالتدريب والتوظيف.
وأوصى سعادته عبر البيان العاجل بضرورة إعادة هيكلة نظام القبول ليشمل معايير متعددة كاختبارات القدرات والمقابلات، إلى جانب المعدل، وتوسيع قاعدة القبول وزيادة المرونة في التحويل بين التخصصات بعد السنة التأسيسية، بالإضافة إلى ربط التخصصات الجامعية بخطط التنمية واحتياجات سوق العمل، مع تقييم البرامج وتحديثها دوريًا. كما دعا سعادته إلى إنشاء مرصد وطني للمهارات المستقبلية لتوجيه السياسات التعليمي، وإنشاء صندوق قروض تعليمية ميسّرة تتحمل الدولة فوائده لتمكين الخريجين من استكمال تعليمهم، إلى جانب توصيته بأهمية إصدار تقرير سنوي وطني يرصد مؤشرات القبول الجامعي وجودة المخرجات ورضا الطلبة.
وشهدت الجلسة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة، حيث استعرض تقرير المشروع سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية، موضحا أن مشروع القانون يمثل استجابة للتطورات التي شهدها العمل الأهلي في السلطنة، بعد مرور أكثر من خمسة وعشرين عامًا على صدور القانون الحالي بموجب المرسوم السلطاني رقم (14/2000).
وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى إلى معالجة التحديات الاجتماعية والتنظيمية التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، من خلال إيجاد إطار قانوني مرن ومتطور يستوعب التحولات الجارية، ويعزز دور هذه المؤسسات في التنمية الوطنية، إلى جانب تنظيم خاص ومتكامل للفرق التطوعية.
ويتضمن المشروع (83) مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التعاريف العامة، الجمعيات الأهلية، المؤسسات الأهلية، الجمعيات الاجتماعية، العمل التطوعي، والأحكام الختامية.
ومن شأن هذا المشروع أن يُلغي القانون السابق المتعلق بالجمعيات الأهلية، ويفتح المجال أمام تطوير منظومة العمل التطوعي والعمل المؤسسي الأهلي وفق قواعد أكثر احترافية وشفافية.
وأشار سعادته إلى أن اللجنة قد عقدت جملة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون، مؤكدا بأن اللجنة أخذت في الحسبان مختلف الأبعاد التشريعية والاجتماعية خلال دراستها للمشروع.
وخلال الجلسة، قدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس ملاحظاتهم بشأن عدد من بنود القانون، وطرحوا مقترحاتهم لتعزيز النصوص القانونية وضمان مواءمتها مع الواقع العملي لمؤسسات المجتمع المدني، كما تناول النقاش الجوانب المتعلقة بالتراخيص، والتصنيفات، وحوكمة العمل الأهلي، إضافة إلى بند العقوبات.
وقدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقررها في مشروع القانون، توضيحات حول رؤية اللجنة فيما يخص العقوبات وآليات ضبط المخالفات، بما يحقق الردع دون الإضرار بروح المبادرة المدنية.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير