برلماني: الإفراج عن محتجزتين في غزة أولى خطوات حلحلة الأزمة الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إن جهود الدولة المصرية لا تتوقف بشأن دعم القضية الفلسطينية، وهناك تحركات واتصالات مكثفة على اعلى مستوى بكافة القطاعات وعلى الصعيد الدولى والإقليمى، ونتيجة للجهود المكثفة من قبل الدولة المصرية نجاح إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة، مما يعد أولى خطوات حلحلة الأزمة الراهنة.
وأكد عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن الدولة المصرية تتبنى القضية الفلسطينية، وكانت ولا تزال تدافع عنها بكل ما أوتيت من وسائل وآليات، ورفض مصر القطعي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال التصدى لمخطط التهجير، أكبر دليل على حرص الدولة المصرية على عدم إنهاء القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمونها، وحقوق الشعب الفلسطيني فى أرضه.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تعمل بالتنسيق مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمي والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة الطرق الممكنة لإنهاء حرب الإبادة التى يُمارسها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، والوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية بما يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.
وأشاد النائب عمرو هندى، بتكثيف الدولة المصرية جهودها الإنسانية من خلال فتح معبر رفح البري وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة، والعمل على الإفراج عن الأسرى من كل الجنسيات، وسبق ذلك التحرك المصرى المبكر لاستضافة قمة القاهرة للسلام 2023 ضمن رؤية الدولة المصرية لتفعيل عملية السلام فى الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو نزع فتيل الأزمة، والتأكيد على أن الصراع المسلح لن يحقق أهداف أو رؤية أيا من الطرفين سواء الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل الفلسطينية فى غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي الازمة الفلسطينية الإفراج عن محتجزتين القضیة الفلسطینیة الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون مياه الشرب يدعم توجه الدولة لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يتضمن آليات حقيقية للحفاظ على المياه وتعظيم الاستفادة منها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشار إلى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات، وبينها عجز نصيب الفرد من المياه.
وقال زين الدين: فكرة إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياة الشرب والصرف الصحي "جيدة"، بما يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع الهام والحيوي.
وأوضح النائب، أن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، يمثل أهمية كبيرة في فتح باب الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في ضوء خطة الدولة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يساهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية.
وأشاد عضو مجلس النواب، بما تضمنه مشروع القانون بتوفير الخدمات بدون أي أعباء إضافية على المواطن نظير دخول القطاع الخاص للاستثمار في هذا المرفق الهام والحيوي، من خلال التأكيد على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
ولفت إلى الاهتمام بملف البيئة وحمايتها من التلوث، خصوصا الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، حيث يتم النص على ضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات بصورة آمنة تحافظ على البيئة ومن ثم الحفاظ أيضا على الصحة العامة للمواطنين.
وقال محمد زين الدين: مشروع القانون يمثل طفرة نوعية في خطوات الدولة لتحقيق الأمن المائي، وهو أمر هام يرتبط بالأمن القومي للبلاد.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق تام بين الجهات المختلفة فيما يتعلق بتسليم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن هناك العديد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، معطلة بسبب التعنت في الاستلام من بعض الجهات، قائلا: لا يجب أن نعمل في جزر منعزلة.