وزارة التعاون الدولي تستقبل بعثة فنية من صندوق الاستثمار في المناخ CIF لوضع خطة تنفيذية لدعم الاستثمار في مشروعات العمل المناخي
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
على مدار ثلاثة أيام عقدت وزارة التعاون الدولي، ومجموعة البنك الدولي، مباحثات مكثفة مع بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF، لمناقشة الخطة التنفيذية لمبادرة الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ Climate Nature، People And، والاستفادة من التمويل المرصود في المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDC وكذلك مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتنفيذ التعهدات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات برنامج «نُوَفِّي» الذي أطلقته مصر خلال مؤتمر المناخ COP27.
وشارك في المباحثات ممثلوا مجموعة البنك الدولي (شريك التنمية الرئيسي) في تنفيذ المبادرة، إلى جانب ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، وكذلك الصندوق الدولي للتنمية الزراعية - إيفاد، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومنظمة التنمية الصناعية للأمم المتحدة، والسفارة الكندية، والسفارة السويسرية، والسفارة البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب العديد من ممثلي القطاع الخاص والوزارات والجهات الوطنية ومراكز الأبحاث من بينهم، بنك HSBC، والبنك التجاري الدولي، الجمعية العربية للعلماء الشباب، وبنك الإسكندرية، وشركة القلعة القابضة، ووزارات المالية، الخارجية، البيئة، الزراعة واستصلاح الاراضى، الموارد المائية والرى، التجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة، والمركز الدولي للبحوث الزراعية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.
ويعد CIF أحد أبرز الصناديق العالمية الداعمة للعمل المناخي وتوفير التمويل على مستوى العالم، وتعزيز الدعم الموجه للعمل المناخي في الاقتصاديات المنخفضة ومتوسطة الدخل استجابة لأزمة المناخ العالمية من خلال الحلول المالية واسعة النطاق ومنخفضة التكلفة وطويلة الأجل، لدعم البلدان في تحقيق أهدافها المناخية، كما يعمل على تمكين الحكومات والمجتمع المدني والشعوب والقطاع الخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف من العمل المشترك لتحقيق مستقبل أخضر وأقل تأثرًا بالتغيرات المناخية.
برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ
أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ يأتي ضمن الجهود الدولية الهادفة لدفع التحول الأخضر، وفي إطار الجهود الوطنية لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ والمحفزة للقطاع الخاص وتوفير المنح التنموية من مختلف الأطراف ذات الصلة لتنفيذ برنامج «نُوَفِّي»، فقد شرعت وزارة التعاون الدولي في عام 2022 بإعداد الملف المصري حول مشروعات البرنامج بالتعاون مع شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية)، وتم التقدم به للمبادرة ليحصد المركز الأول على مستوى منطقة شمال إفريقيا وقارة أوروبا.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم الإعلان عن فوز الملف المصري خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتبدأ المباحثات المكثفة على مدار الفترة الماضية مع الجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ CIF، حول تحويل التعهدات إلى التنفيذ والاستفادة من المبادرة، وبناءًا على ذلك أتاح الصندوق منحة بقيمة 500 ألف دولار لبدء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروعات، حيث يستهدف البرنامج تعزيز وحماية البيئة الطبيعية من خلال الاستثمار في الأنشطة المناخية والزراعة المستدامة والأمن الغذائي والنظم الساحلية المرنة وتنمية المجتمعات الريفية، بما يعالج الدوافع والآثار المتعددة للتغيرات المناخية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الهدف من البعثة الفنية هو الوقوف على الخطوات اللازمة لوضع الخطة التنفيذية والاتفاق على الإجراءات والمشروعات ذات الأولوية التي ستستفيد من المبادرة، حيث سيتم توفير 40 مليون دولار تمويلات ميسرة ومنحة بقيمة 4 مليون دولار لتنفيذ المشروع المزمع إعداده بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة تطبيقًا للنهج التشاركي الذي تتبعه وزارة التعاون الدولي في تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، من خلال إشراك القطاع الخاص ومراكز الفكر والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الأطراف ذات الصلة.
مباحثات مكثفة
وعلى مدار ثلاثة أيام واجتماعات متتالية، عملت بعثة صندوق الاستثمار في المناخ CIF مع وزارة التعاون الدولي، على مناقشة تطوير الخطة الاستثمارية لبرنامج الاستثمار في الطبيعة والمناخ، وإطلاق عملية تشاورية شاملة، تقوم على العمل المشترك والتنسيق المتبادل بين الجهات الوطنية وبنوك التنمية متعددة الاطراف مع شركاء التنمية الرئيسيين والوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة من أجل.
كما تم التعرف من خلال المباحثات على مجالات عمل البرنامج ودور كل طرف من الأطراف ذات الصلة في تحسين فوائد البرنامج، وتعزيز الحوار بين الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتحديد الأولويات فيما يتعلق باستخدامات برنامج الاستثمار في الطبيعة والبشر والمناخ، وتحديد المعلومات الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية المطلوبة لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع، وتقديم التوجيه والمساعدة إلى فريق الخبراء تمهيدا للانتهاء من إعداد تلك الخطة ، وكذلك تعريف الأطراف ذات الصلة بالبرنامج بما في ذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص ومراكز الفكر والمجتمع المدني لتعزيز التنسيق في كافة مراحل التعاون وتنفيذ المشروعات، ووضع الجدول الزمني للتنفيذ.
3 مجالات تركيز رئيسية
واختتمت البعثة مباحثاتها بوضع 3 مجالات رئيسية للتركيز عليها في إطار المساهمة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، هي الزراعة الذكية مناخيًا بما فيها إدارة المياه، والأعمال الزراعية والتمويل، وإدارة المناطق الساحلية، كما تم الاتفاق على استكمال المباحثات من خلال بعثتين في ديسمبر 2023 وفبراير 2024 للانتهاء من صياغة الخطة التنفيذية والاتفاق على المشروعات المستهدف تنفيذها، ووضع الخطوات المستقبلية بالتوافق بين كافة الأطراف ذات الصلة ووفقًا للأولويات والاحتياجات الوطنية وذلك بحلول يونيو 2024.
برنامج «نُوَفِّي»
جدير بالذكر أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تعمل على حشد حلول التمويل المبتكر من خلال المنح التنموية، والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى، وضمانات الائتمان وخفض المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات الإنمائية الميسرة من صناديق التمويل، ويتضمن البرنامج 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة باستثمارات مستهدفة 14.7 مليار دولار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي صندوق الاستثمار في المناخ CIF وزارة التعاون الدولی الخطة التنفیذیة من خلال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين القابضة للصوامع والوكالة الإيطالية لدعم مشروعات الأمن الغذائي
شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس 11 ديسمبر، مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية (AICS)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في إطار تعزيز التعاون الدولي ودعم تطوير منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة البنية التحتية للتخزين.
حضر مراسم التوقيع السيدة إيفا ستامينوفا، مديرة برنامج الزراعة والصحة بقسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر، والدكتور تيبيريو كياري، مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في القاهرة.
ومن جانب الوزارة حضر اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، الدكتور أشرف صادق الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، والمهندس سامح هلال العضو المنتدب لشئون الصوامع بالشركة القابضة للصوامع.
وفي إطار الاتفاق، أوضح الجانبان أن المنحة ممولة من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بهدف تمويل إنشاء عدد 5 صوامع حقلية بسعة ١٠ الاف طن للصومعة الواحدة بعدد من المحافظات، بواقع صومعة حقلية واحدة بالدقهلية ودمياط والبحيرة وعدد ٢ صومعة حقلية بمحافظة الشرقية، كما يشمل الاتفاق التعاون في تطوير النظام الرقمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتمكين التتبع اللحظي للمخزون القومي من القمح، بما يعزز دقة البيانات، ويرفع كفاءة المتابعة، ويدعم قدرة الحكومة على التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة التخزين ويحد من الفاقد ويرفع قدرات الدولة في إدارة سلاسل الإمداد.
ومن جانبه أكد مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية أن تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية يعكس الثقة الكبيرة في الدولة المصرية وما حققته من خطوات جادة وملموسة في ملف الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتطوير البنية التحتية للتخزين ورفع كفاءة منظومة الإمداد الغذائي، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، حريصة على دعم هذه الجهود وتوسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يحقق تنمية حقيقية ومستدامة.
وفي ختام الفعاليات أكد الدكتور شريف فاروق، أن هذا التعاون يعكس قوة الشراكة المصرية–الأوروبية والمصرية–الإيطالية، ويدعم جهود الدولة في تطوير قطاع سلاسل الإمداد ورفع كفاءة منظومة تخزين الحبوب، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟