عبد العليم داود يتقدم بإستجواب حول أكبر مجزرة اسرائيليه فى التاريخ ضد الجنود المصريين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
تقدم النائب محمد عبد العليم رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب المصرى ، بإستجواب حول أكبر مجزرة لقتل الأسرى فى تاريخ البشرية .. مدعومه بالوثائق وهي مجازر قتل الأسرى المصريين على يد القوات الإسرائيلية ضد الجنود المصريين فى الفترة من عام 1956 إلى ما بعد عام 1967 .
واتهم النائب الوفدى محمد عبد العليم داود - رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، الحكومات المصرية وآخرها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى ، بالتواطيء فى هذة المجازر التى راح ضحيتها ما بين من 50 إلى 65 ألف جندى وضابط مصرى .
وأضاف داود أن جميع الوقائع الموثقة حول هذة المجازر أكدت بشاعة جرائم قوات الإحتلال الصهيونى فى حق أبنائنا بدون التحرك رغم إعترافهم بها .
وأكد داود أنه تقدم بإستجوابين عامين 2007 و 2010 حول هذة المذابح التى مازال أبناء وأسر ضحاياها يعانون من آثارها الأدبية والإجتماعية ، ويتمنون الثار لأهاليهم ممن أركب هذة الجرائم إلا أن الحكومات أجهضتهما .
وتابع داود أن الحكومات المتعاقبة إكتفت فقط بمرسلات كتابية مع العدو الصهيونى ومنها حكومة الدكتور / مصطفى مدبولى ، ووزير خارجيتها السفير سامح شكرى .
وطالب عبد العليم بتحديد موعد لمناقشة الإستجواب وطرح الثقة فى الحكومة لتخاذلها فى إستعادة حقوق أبنائها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقدم رئيس الهيئة البرلمانية حزب الوفد مجلس النواب استجواب وثائق القوات الاسرائيلية عبد العلیم
إقرأ أيضاً:
بنك التسويات الدولية: على الحكومات وقف ارتفاع الديون
دعا المدير العام لبنك التسويات الدولية، أجوستين كارستنز حكومات العالم إلى كبح جماح الارتفاع "المستمر" في الدين العام في الوقت الذي يجعل فيه ارتفاع أسعار الفائدة المسارات المالية لبعض البلدان غير مستدامة.
وأضاف أن حالات العجز الكبير في الميزانيات والديون المرتفعة بدت مستدامة عندما أبقيت أسعار الفائدة منخفضة بعد الأزمة المالية العالمية، ما سمح للسلطات المالية بتجنب اتخاذ خيارات صعبة مثل خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب.
مسارات غير مستدامةوقال كارستنز في خطاب ألقاه في مؤتمر استضافه بنك اليابان في طوكيو: "لكن أيام الفائدة المنخفضة للغاية ولّت. أمام السلطات المالية نافذة ضيقة لترتيب أوضاعها قبل أن تبدأ ثقة الجمهور في التزاماتها في التلاشي".
وأضاف: "بدأت الأسواق تستيقظ بالفعل على حقيقة أن بعض المسارات ليست مستدامة"، محذرا من أن الأسواق المالية قد تعاني فجأة من عدم الاستقرار في مواجهة الاختلالات الكبيرة.
وأردف: "لهذا السبب يجب أن يبدأ ضبط أوضاع المالية العامة في العديد من الاقتصادات الآن".
وجاءت التحذيرات في أعقاب الارتفاعات الأخيرة المطردة في عوائد السندات في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، مدفوعة بأسباب منها توقعات السوق بأن حكومات هذه الدول ستزيد من الإنفاق الممول من خلال زيادة الديون.
إعلانوقال كارستنز إن التخلف عن سداد الدين العام يمكن أن يزعزع استقرار النظام المالي العالمي ويهدد الاستقرار النقدي وقد تضطر البنوك المركزية إلى تمويل الدين الحكومي، مما يؤدي إلى التركيز على ضبط المالية العامة أكثر من السياسة النقدية.
وأضاف: "ستكون النتيجة ارتفاع التضخم وانخفاضا حادا في أسعار الصرف. وفي ضوء هذه الاعتبارات، من الضروري أن تعمل السلطات المالية على كبح جماح الارتفاع المستمر في الدين العام".
ويهدف بنك التسويات الدولية إلى تعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي بين البنوك المركزية وأن يكون بنكا للبنوك المركزية.
وقال كارستنز إن العديد من البلدان ستواجه ضغوطا لزيادة الإنفاق العام بسبب شيخوخة السكان وتغير المناخ وارتفاع الإنفاق الدفاعي.
وتابع: "يجب أن توفر السلطات المالية مسارا شفافا وموثوقا لحماية الملاءة المالية، مدعوما بأطر مالية أقوى. ويجب عليها بعد ذلك أن تفي بالتزاماتها".
وبالنسبة للسياسة النقدية، قال كارستنز إنه ينبغي عدم توقع أن تعمل البنوك المركزية على استقرار التضخم "في آفاق قصيرة جدا وضمن نطاقات ضيقة".
وأضاف: "هذا مهم للغاية لأن التضخم، مثلما أظهرت الأحداث الأخيرة، سيعتمد على عوامل بعضها يخضع لسيطرة البنوك المركزية".
قفزة الديونكان تقرير لمعهد التمويل الدولي أظهر الشهر الجاري أن الديون العالمية زادت بنحو 7.5 تريليونات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال المعهد إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا.
وقال المعهد في تقريره: "ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من 4 أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022".
إعلانوارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليونات دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار.
وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93% ومن المتوقع أن تبلغ 100% قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضا رقما غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار.
غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180%، أي أقل بنحو 15% من أعلى مستوياته على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقما قياسيا يبلغ 7 تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة