لعدم التزامه بالقواعد.. طرد النائب محمد عبد العليم داوود من الجلسة العامة للمجلس
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
خرج النائب محمد عبد العليم داود عن نطاق الحديث أثناء استعراضه لتعديلات في إحدى المواد، مطلقاً بعض الشعارات التي ليس لها علاقة بموضوع المناقشة.
ونبه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على النائب أكثر من مرة بالالتزام بقواعد الحديث وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن النائب أصر على عدم الالتزام، فقام رئيس المجلس بأخذ رأي المجلس على خروج النائب من القاعة.
ووافق المجلس على إخراجه وسط تصفيق عدد كبير من النواب بمختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين لالتزام رئيس المجلس بتطبيق أحكام اللائحة الداخلية للمجلس على الجميع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية للعاملين بالدولة.
اقرأ أيضاًيناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
مجلس النواب يوافق على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي الجلسة العامة لمجلس النواب النائب محمد عبد العليم داود
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي