أمين عام الناتو يكشف موعد انضمام السويد إلي الحلف
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إنه يجب قبول انضمام السويد إلى الناتو في موعد أقصاه نهاية نوفمبر من هذا العام.
وأوضحت وكالة “بلومبرج” للأنباء، نقلا عن مصادر، أن ستولتنبرج، بعث قبل نحو أسبوع، برسالة خاصة إلى جميع أعضاء الناتو، قال فيها إن “السويد يجب أن تصبح عضوا في موعد أقصاه اجتماع وزراء خارجية الناتو، الذي سيعقد يومي 28 و29 نوفمبر”.
وأمس، قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طلب السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى البرلمان للتصديق عليه.
بدورها، رحبت السويد، بقرار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إحالة طلب عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي “الناتو” للبرلمان التركي.
وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، “نتطلع إلى أن نكون عضوًا في حلف الناتو”.
وتقدمت السويد وجارتها الشمالية فنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو 2022، بعد بدء الصراع في أوكرانيا.
وفي حين أصبحت فنلندا عضوا كامل العضوية في الكتلة في أبريل، فإن انضمام السويد لم يتم التصديق عليه بعد من قبل المجر وتركيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السويد ستولتنبرج الناتو حلف شمال الأطلسي حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
قمة لاهاي تعيد الناتو للغة الحرب الباردة وترفع الإنفاق 5%.. تفاصيل
قال عبد الستار بركات، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من لاهاي، إن قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي انعقدت على مدار يومين في لاهاي، وصفت بأنها قمة محورية لمستقبل الحلف، بحضور 45 زعيم دولة، من بينهم 32 دولة عضو في الناتو، إضافة إلى دول شريكة مدعوة للمشاركة.
وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال ببرنامج "منتصف النهار"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العنوان الأبرز لهذه القمة يمكن تلخيصه بـ "عودة إلى لغة الحرب الباردة، ورفع الإنفاق الدفاعي إلى 5%".
وأضاف بركات أن القمة عُقدت في لحظة انتقالية حساسة، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية، لا سيما من جانب روسيا، إلى جانب تحديات اقتصادية تواجهها دول أوروبية عدة.
وأشار بركات إلى أن الزعماء أعلنوا توافقًا عامًا على رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، وهي خطوة وصفها الأمين العام للحلف بأنها ضرورية لمجابهة المخاطر المتزايدة، كما جدّد القادة التزامهم بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على أن الهجوم على أي عضو في الحلف يُعد هجومًا على جميع الأعضاء.
وأوضح المراسل أن خطة الإنفاق الدفاعي الجديدة تتضمن 3.5% لتغطية المتطلبات الدفاعية والقدرات العسكرية الأساسية، 1.5% إضافية لتعزيز الأمن السيبراني، حماية البنية التحتية الحيوية، ودعم الابتكار والصناعات الدفاعية، ومن المقرر أن يُقدم كل عضو في الحلف خطة سنوية توضح المسار التدريجي لتحقيق هذه الأهداف.