الصين تعتزم طرح المزيد من السندات لتمويل إجراءات تحفيز الاقتصاد
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عزز الرئيس الصيني، شي جينبينج، دعمه للاقتصاد بإقرار طرح كمية كبيرة من سندات الخزانة لتمويل إجراءات تحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع السماح بارتفاع معدل عجز الميزانية، في حين قام جينبينج بزيارة غير معتادة لبنك الشعب (المركزي) الصيني.
في الوقت نفسه، وافق البرلمان الصيني على زيادة معدل عجز الميزانية في العام الحالي إلى نحو 3.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل العجز المستهدف للعام الحالي في التقديرات السابقة للحكومة والمنشورة في مارس الماضي كان يبلغ 3% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفة أن الخطة الجديدة تتضمن طرح سندات خزانة بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام الحالي لدعم قطاع التشييد المتعثر في الصين.
وفي الأسبوع الماضي أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 4.9% من إجمالي الناتج المحلي سنويا.
كان المحللون يتوقعون نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بمعدل 4.4% بعد نموه بمعدل 6.3% خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه سجل الاقتصاد الصيني نموا ربع سنوي بمعدل 1.3% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بمعدل 1% بعد نموه بمعدل 0.5% خلال الربع الثاني.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى نمو الناتج الصناعي للصين خلال سبتمبر الماضي بنسبة 4.5% سنويا في حين كانت التوقعات 4.3% وهو نفس المعدل المسجل في أغسطس الماضي.
كما زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال سبتمبر بنسبة 5.5% سنويا مقابل توقعات كانت 4.5% بعد نموها بمعدل 4.6% خلال أغسطس.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء انخفاض معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5% في حين كان المحللون يتوقعون استقراره عند مستوى الشهر السابق وكان 5.2%.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلال الربع فی حین
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟