أمين عام المجلس: توجيهات سديدة لتعزيز مسيرة الإنجازات
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثاني والخمسين للمجلس، تضمن توجيهات سديدة ستبنى عليها خطط عمل ومبادرات مختلفة، التي ستسهم في مواصلة مسيرة إنجازات دولة قطر في شتى المجالات والقطاعات وتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030.
ونوه سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا» بثقة القيادة الرشيدة بدور مجلس الشورى كسلطة تشريعية تتولى بحسب ما نص عليه الدستور، اقتراح القوانين ومراجعة وإقرار مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، «وهو ما يعكس الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في الجانب التشريعي».
وشدد على الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الشورى، وفقا لاختصاصاته التي نص عليها الدستور.. منوها بالتعاون البناء بين الحكومة والمجلس من أجل تحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وأكد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، أن الأمانة العامة للمجلس تسعى دائما إلى تطوير عملها بما يتوافق مع متطلبات عمل المجلس التشريعي والرقابي.. وقال «تضطلع الأمانة العامة لمجلس الشورى بدور مهم محوري في عمل مجلس الشورى وتسهم بفاعلية في تسيير أعماله، وتقديم كافة أشكال الدعم الإداري والفني والاستشاري للمجلس للقيام بدوره على أكمل وجه».
وأضاف «الأمانة العامة في عمل متواصل ومستمر، سواء خلال أدوار الانعقاد أو خلال فضها، وهي وعبر استعانتها بالكفاءات الوطنية المؤهلة، في تطور مستمر ومتواصل سعيا لتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في كافة أعمالها».
وتطلع سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، إلى أن يكون دور الانعقاد الحالي حافلا بالإنجازات كأدوار الانعقاد السابقة، مثمنا في هذا السياق جهود كافة أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
إقرأ أيضاً:
جدل رئاسة “الأعلى للدولة”.. تكالة يستغرب تصريحات صالح الداعمة للمشري ويؤكد: المحكمة لم تحسمها لأحد
أعرب بيان لمحمد تكالة عن استغرابه الشديد من التصريحات المنسوبة لرئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والتي زعم فيها أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قد حسم النزاع حول رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا “لم يفصل في موضوع النزاع حول رئاسة المجلس، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، ما يعني قانونا أن المسألة لم تحسم لصالح أي طرف”.
واعتبر تكالة أن أي محاولة لاعتبار الحكم تأكيدا لرئاسة طرف بعينه تعد “تفسيرا خاطئا للحكم القضائي، ومحاولة لتضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”.
وجدد تكالة التأكيد على أن “القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل الشرعية القانونية للمجلس”، داعيا الجميع إلى احترام المؤسسات وعدم استغلال القضاء لتحقيق مكاسب سياسية.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بقبول الطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة جنوب طرابلس في الدعوى المرفوعة من محمد تكالة ضد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكلا، وفي الموضوع بانتهاء الخصومة، مؤكدة عدم اختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر الدعوى، الأمر الذي اعتبره خالد المشري أنه يثبت أحقيته برئاسة المجلس، في حين تمسك تكالة أيضا بذات الحكم على أنه يثبت شرعية رئاسته للمجلس.
ورحب عقيلة صالح بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، مشيرا إلى أنه يترتب عليه إنهاء النزاع بشأن رئاسة المجلس الأعلى للدولة، والفصل النهائي بأن ” خالد المشري ” هو رئيس المجلس الأعلى للدولة.
المصدر: المكتب الإعلامي لتكالة
المجلس الأعلى الدولةالمحكمة العلياخالد المشريرئيسيعقيلة صالحمجلس النوابمحمد تكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»