«أو سند»:

مجلس النواب: مراسيم الرئاسي ليس لها سند دستوري أو قانوني وقد أحلناها للقضاء

قالت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب، إن إصدار رئيس المجلس الرئاسي مراسيم بقوانين ليس له سند دستوري أو قانوني، وتجاوز لصلاحياته وتعدٍ على اختصاصات السلطة التشريعية. وأضافت اللجنة في بيان لها، أن مراسيم الرئاسي صدرت خارج البلاد وفي ظل غياب أعضاء المجلس الرئاسي دون انعقاد أي جلسة رسمية ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس وتجاوزاً مرفوضاً للسيادة الوطنية، بحسب وصفها. وأشارت اللجنة إلى أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص على تأجيل انتخاب الرئيس وإسناد صلاحياته السيادية لمجلس النواب إلى حين انتخاب رئيس شرعي، ولم يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بممارسة مهام تشريعية. وذكرت اللجنة أن اتفاق الصخيرات وجنيف حصرا اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة دون منحه صلاحيات تشريعية أو رئاسية. وأكدت اللجنة أن مراسيم الرئاسي...


حشد: قرار تعيين نائب للرئيس الفلسطيني ليس له سند قانوني أو دستوري

أعربت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها البالغ إزاء القرار القاضي بتعيين حسين الشيخ نائبًا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمنسوب له أيضًا صفة «نائب رئيس دولة فلسطين»، وذلك في ظل غياب أي سند قانوني أو دستوري لهذا التعيين، فالنصوص القانونية الفلسطينية، سواء النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية أو القانون الأساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية، تخلو تمامًا من أي أحكام تتيح تعيين نائب لرئيس الدولة أو نائب لرئيس اللجنة التنفيذية، ما يجعل هذا التعيين مخالفًا صريحًا لمبدأ المشروعية، الذي يشترط وجود نص قانوني واضح يجيز إنشاء مثل هذا المنصب. وقالت (حشد) إن إحداث مناصب دستورية عليا غير منصوص عليها قانونًا، خاصة في ظل تعطل المجلسين التشريعي والوطني واستمرار حالة الانقسام وغياب التوافق الوطني، يشكل تجاوزًا خطيرًا...


39 ألف طفل يتيم يواجهون قسوة الحياة دون سند أو رعاية

الثورة  / متابعات قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: إن قطاع غزة يواجه أكبر أزمة يُتْم في التاريخ الحديث؛ جراء حرب الاحتلال الإسرائيلي الدموية عليه. وأوضح “الإحصاء” في تقرير نشره أمس الخميس، عشية يوم الطفل الفلسطيني (5 أبريل)، أنّ حرب الإبادة خلّفت 39 ألف طفل يتيم. وأشار إلى أنّ المجاعة وسوء التغذية تهددان حياة الأطفال في قطاع غزة، حيث أن هناك 60 ألف حالة متوقعة من سوء التغذية الحاد، مؤكدا عودة شلل الأطفال إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ السابع من أكتوبر 2023م أكثر من ألف و55 طفلًا، في انتهاك منهجي لحقوق الطفولة وخرق صارخ للقانون الدولي. وحتى بداية مارس 2025م، لا يزال الاحتلال يحتجز أكثر من 350 طفلاً أسيراً. وواجه أطفال فلسطين، خلال 534 يوماً من...


رئيس المحامين بمكة: ‏طرح الرأي القانوني يجب أن يكون مؤسس على سند من النظام أو اللائحة أو حكم نهائي قطعي

المناطق_متابعاتقال المحامي خالد أبو راشد -رئيس لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة – إن لجوء بعض المحامين إلى تقديم معلومات قانونية جدلية قد يكون اجتهاد غير موفق أو حماس غير مبرر. أخبار قد تهمك مساعد وزير التعليم يُدشّن في الأحساء المعرض التوعوي بالأمن السيبراني 25 ديسمبر 2024 - 7:13 مساءً الشاعر البقمي يحصد المركز الأول ويتوَّج بلقب شاعر الراية في موسمه الثالث 25 ديسمبر 2024 - 7:09 مساءً وأضاف خلال حديثه في برنامج ياهلا عبر قناة روتانا خليجية، أن طرح الرأي القانوني يجب أن يكون مؤسس على سند من النظام أو اللائحة أو حكم نهائي قطعي.  وأوضح أن بعض المحامين يجتهد في تقديم الاستشارات القانونية التي قد لا تكون صحيحة، وبالتالي كان لابد من وجود ضوابط لهذه المشكلة.  وذكر أنه يفترض لمن يحمل ترخيص المحاماة...


العميد الحياري: المكلفين بخدمة العلم سيتمكنون من تأجيل أو استصدار دفتر الخدمة حتى إن كانوا خارج الأردن عبر تطبيق سند

سرايا - قال مدير الإعلام العسكري العميد الركن مصطفى الحياري، الاثنين، إن قرار تأجيل دفتر خدمة العلم "لم يكن مفاجئا" واتخذ قبل نحو 5 أشهر.وأضاف الحياري، أن القوات المسلحة في المراحل الأخيرة من مشروع أتمتة خدمة العلم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.وأكد الحياري على أن مكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي رفعت جاهزية 37 مركز تعبئة منتشرة في المحافظات والجامعات لتأجيل خدمة العلم، وفتحت مركز تعبئة وجيش شعبي لتأجيل خدمة العلم في مطار الملكة علياء يعمل على مدار الساعة."كل مكلف بالخدمة سيصبح قادرا على تأجيل أو استصدار دفتر خدمة علم حتى وإن كان خارج الأردن من خلال تطبيق سند قريبا"، وفق الحياري.وشدد على الذكور الأردنيين الراغبين بالسفر خارج البلاد، ضرورة مراجعة فروع وأقسام ومكاتب شعبة التعبئة والجيش الشعبي، ضمن...


بالقانون.. عقوبة توصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانوني

حدد القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015 عقوبة توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني.عقوبة سرقة التيار الكهربائىوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.ونصت المادة 70  من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند...