مجلس النواب: مراسيم الرئاسي ليس لها سند دستوري أو قانوني وقد أحلناها للقضاء
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قالت اللجنة الاستشارية القانونية التابعة لمجلس النواب، إن إصدار رئيس المجلس الرئاسي مراسيم بقوانين ليس له سند دستوري أو قانوني، وتجاوز لصلاحياته وتعدٍ على اختصاصات السلطة التشريعية.
وأضافت اللجنة في بيان لها، أن مراسيم الرئاسي صدرت خارج البلاد وفي ظل غياب أعضاء المجلس الرئاسي دون انعقاد أي جلسة رسمية ما يُعد مخالفة صريحة للنظام الداخلي للمجلس وتجاوزاً مرفوضاً للسيادة الوطنية، بحسب وصفها.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديل الدستوري السابع لسنة 2014 نص على تأجيل انتخاب الرئيس وإسناد صلاحياته السيادية لمجلس النواب إلى حين انتخاب رئيس شرعي، ولم يتضمن أي تفويض للمجلس الرئاسي بممارسة مهام تشريعية.
وذكرت اللجنة أن اتفاق الصخيرات وجنيف حصرا اختصاصات المجلس الرئاسي في مهام تسييرية محددة دون منحه صلاحيات تشريعية أو رئاسية.
وأكدت اللجنة أن مراسيم الرئاسي تعد باطلة لغياب النصوص الدستورية أو القانونية التي تجيز إصدارها من أي جهة غير السلطة التشريعية، وفق قولها.
وأشارت اللجنة إلى إحالة مراسيم الرئاسي إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها والتحقيق ما إذا كانت تشكل جرائم جنائية أو تمس وحدة الدولة أو سلامتها، بحسب وصفها.
كما أكدت اللجنة موقف مجلس النواب القاضي بانتهاء ولاية المجلس الرئاسي وحكومته وعدم أهليتهما للاستمرار في ممارسة مهامهما، داعية إلى الالتزام بالمسار السياسي التوافقي والعمل على تسريع خطوات توحيد السلطة التنفيذية؛ وصولاً إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق قولها .
وأحال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس، محضر اجتماع الحزمة الثانية من المراسيم الرئاسية للنائبين الكوني واللافي للتوقيع عليها تشمل تدابير بشأن مجلس النواب، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر لليبيا الأحرار.
وفي 30 أبريل الماضي، أصدر الرئاسي مرسوما بإلغاء قانون مجلس النواب بإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي.
وبحسب المرسوم، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
ووفق المرسوم، يعتبر أي إجراء أو قرار صادر استنادا إلى قانون مجلس النواب رقم 5 لعام 2023 لاغيًا وغير منتج لأي أثر قانوني.
المصدر: بيان
رئيسيمجلس النوابمراسيم الرئاسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مجلس النواب مراسيم الرئاسي
إقرأ أيضاً:
أعضاء مجلس النواب عن المحلة يطالبون بمخطط يعكس الواقع
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى 2030، بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاحتياجات الحقيقية لأهالي المدينة.
وأكد البرلسي أن المخطط الحالي لا يعبر عن "طموحات المحلاوية"، داعيًا إلى صياغة خطة استراتيجية واقعية تستوعب التحديات والفرص داخل المدينة الصناعية العريقة.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع موسع يضم كافة الجهات المعنية ونواب مدينة المحلة الكبرى، لمراجعة المخططات القائمة والعمل على مواءمتها مع الواقع، مشددة على أهمية حل معوقات اعتماد تلك المخططات في أسرع وقت.
وفي سياق آخر، ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر من النائب نفسه، حول تراكم مخلفات المباني في منطقة المستعمرة بمدينة المحلة، والتي تتسبب في تشويه المشهد الحضاري وتشكّل تهديدًا للصحة العامة، في مخالفة صريحة لقوانين البيئة والمخلفات.
وشدد النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، على ضرورة المتابعة الدورية لرفع المخلفات، وأوصت اللجنة بإلزام وزارة قطاع الأعمال العام بإزالة المخلفات خلال 48 ساعة فقط، مع توجيه الدعوة للجهات التنفيذية بالغربية للالتزام الصارم بالتوصية حفاظًا على البيئة وسلامة المواطنين.
كما أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للمستأجرين يوم الاثنين المقبل، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.