أميرة خالد
كشفت شركة كيا عن أحدث طرازاتها الكهربائية، كيا EV9 موديل 2026، التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV متعددة الاستخدامات.
السيارة جاءت بتصميم عصري وجذاب، يجمع بين الخطوط القوية والتفاصيل الحديثة، مع أبعاد خارجية مناسبة حيث يبلغ طولها 1974 مم، وعرضها 783 مم، وارتفاعها 691 مم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 1220 مم.
تعتمد كيا EV9 موديل 2026 على محرك كهربائي بقوة 349 حصان، مع عزم دوران يبلغ 700 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك.
وتستطيع السيارة قطع مسافة تصل إلى 491 كم في الشحنة الواحدة، فيما تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.3 ثانية فقط. كما يمكن شحن البطارية من 10% إلى 80% خلال 25 دقيقة.
تتميز EV9 بعدة تجهيزات حديثة تشمل مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، أضواء تشغيل نهارية، عجلات مقاس 19 بوصة، وشاحن لاسلكي مع منافذ USB، كما تأتي بنظام صوتي فاخر من ميريديان يحتوي على 14 سماعة، ومساند رأس قابلة للتعديل، وتحكم في الصوت والسرعة من عجلة القيادة، إلى جانب نظام تحكم بالمناخ ثلاثي المناطق، ومقاعد مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، ودعم كامل لتطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto.
تبدأ أسعار كيا EV9 موديل 2026 في السوق السعودي من 211 ألف ريال للفئة الأولى، و222 ألف ريال للفئة الثانية، ثم 245 ألف ريال للفئة الثالثة، و263 ألف ريال للفئة الرابعة، وتصل إلى 275 ألف ريال للفئة الخامسة، لتوفر خيارات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والرغبات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: سيارة كيا EV9 موديل 2026 ألف ریال للفئة
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري