2025-12-13@14:23:39 GMT
إجمالي نتائج البحث: 8
«سنوات للوحدات»:
يملك المالك حق الإخلاء الفوري لشقته دون إنذار المستأجر، وذلك بحسب التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم التي دخلت حيّز التنفيذ رسميًا. والسؤال هنا: متى يحق للمالك استخدام هذا الحق؟جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قد دخل حيّز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، ونشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.تعديلات قانون الإيجار القديمنصت التعديلات على فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بـ سبع سنوات للوحدات السكنية، و خمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.كما تضمنت التعديلات مراجعة القيمة الإيجارية، حيث:في المناطق المتميزة: ترتفع القيمة إلى 20 ضعفًا على الأقل من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.في المناطق المتوسطة: تُرفع القيمة إلى 10 أضعاف...
قانون الإيجار القديم.. أقر مجلس النواب، نهائيًا، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والذي يُعد من أبرز التشريعات المرتقبة التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وضمن أبرز ما جاء في التعديلات، منح المستأجرين حق التقدم للحصول على وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، بعد انتهاء العلاقة الإيجارية التي حدد القانون مدتها الانتقالية بسبع سنوات للوحدات السكنية.قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديموافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجارات القديمة، وذلك بعد مناقشات موسعة، ووسط تأكيدات حكومية بالالتزام بتوفير بدائل سكنية للمستأجرين قبل انتهاء المهلة القانونية.فترات انتقالية تمهيدًا للتحرير الكامل للعقودينص القانون على فترة انتقالية تسبق إنهاء العقود القديمة، تُقدر بسبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تُعد من المواد الجوهرية في القانون الجديد، والمتعلقة بمدة إنهاء العلاقة الإيجارية.ويأتي هذا القرار بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة خلال اليومين الماضيين، تضمنت اقتراحات برلمانية متعددة إما بحذف المادة أو تعديلها بمد فترتها الزمنية، وهي الاقتراحات التي قوبلت بالرفض من الحكومة وأغلبية النواب، لتمرير النص كما ورد في المشروع الحكومي. عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تفاصيل المادة الثانية بعد اعتمادها من البرلمانحسب النص الذي وافق عليه البرلمان، تنص المادة الثانية...
في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية وتحديث التشريعات المنظمة لعقود الإيجار القديم، قدمت الحكومة مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، يتضمن مجموعة من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن.تعديلات الحكومة على الإيجار القديمتستهدف تعديلات الحكومة على الإيجار القديم المقدمة إلى مجلس النواب اليوم، إنهاء التشوهات في السوق العقاري وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.فترة انتقالية قبل إنهاء العقودنص المشروع على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردها للمالك بانتهاء هذه المدة.كما ينص القانون على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية.تحرير العلاقة الإيجارية بالكاملبعد انتهاء الفترة الانتقالية، تُصبح جميع العقود الإيجارية خاضعة للقانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، دون...
كشف الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من الإيجار القديم، تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمه إلى مجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم العلاقة الإيجارية للعقود المبرمة قبل 1 فبراير 1996، مستندًا إلى أحكام الدستور المصري والقانون المدني.وأوضح البحيري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية تمهيدية قبل تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل، وتشمل:ثلاث سنوات للوحدات السكنية.سنة واحدة للوحدات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.وستة أشهر للوحدات الآيلة للسقوط والصادر بشأنها قرارات ترميم.وعن آلية تحديد القيمة الإيجارية، أوضح البحيري أن مشروع القانون يعتمد معيار الضريبة العقارية، بحيث تكون النسب كالتالي:السنة الأولى: 60% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثانية: 80% من قيمة الضريبة العقارية.والسنة الثالثة: 100% من قيمة الضريبة العقارية.أما بالنسبة للوحدات...
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أسعار الوحدات السكنية المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 يوليو الجاري، للحجز بنظام القرعة العلنية بالعاشر من رمضان، موضحة نُظم السداد والأقساط بالتفصيل، وذلك على مدة 5 سنوات. وأوضحت الوزارة، وفق كراسة الشروط، أن الوحدات السكنية المتاحة، تتراوح مساحتها ما بين 95 إلى 125 مترًا مربعًا، مؤكدة أنها نصف تشطيب وتشمل أعمال الكهرباء من مواسير وعلب فقط، ووصلات المياه والصرف الصحي وفتحات الأبواب الداخلية. وترصد «الوطن» في التقرير التالي، نظام السداد للوحدات السكنية على مدة 5 سنوات، وهي كالتالي: الوحدة السكنية مساحة 95 مترًا مربعًا - إجمالي السعر: 1494709 جنيهات - جدية الحجز: 96900 جنيه - دفعة التخصيص: 145350 جنيها - تعاقد واستلام: 145350 جنيها - إجمالي المقدم: 387600 جنيه - القسط الربع...
كشفت الحكومة عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين»، بشكل أولي وبعدد 1000 وحدة في الجيزة، وبني سويف، والشرقية، والمنوفية، لافتة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ستساهم في تقديم دعم إيجاري. وأضافت الحكومة، أن مساحات الوحدات السكنية التي سيجرى طرحها بنظام الإيجار، 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترا مربعا، موضحة أن الإيجار لمدة 7 سنوات، ويمكن التجديد في حال رغبة العميل، مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل سنة. القيم الإيجارية للوحدات المطروحة من سكن كل المصريين وأعلنت الحكومة، أن القيمة الإيجارية للشقق المطروحة، كما يلي: - القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة 90 مترا مربعا 1500 جنيه. - القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ذات مساحة...
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟