حياة كريمة.. تنفيذ 184 مشروعا بنسبة 52% من إجمالي 351 بتكلفة 1.6 مليار جنيه
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أشرفت على عملية وضع الخطط التنموية المطلوبة للقرى المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" بنهج تشاركي من خلال تشكيل 332 لجنة مجتمعية على مستوى كافة الوحدات المحلية القروية المستهدفة، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن إشراك مواطني القرى المستهدفة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، لافتًا إلى أن جهود فرق العمل ساهمت في توفير 100% من الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ، والتي بلغت 5545 قطعة أرض.
وحول موقف تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية بقري المبادرة الرئاسية.. قال اللواء هشام آمنة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 184 مشروعا بنسبة 52% من إجمالي 351 مشروعًا بتكلفة تبلغ 1,6 مليار جنيه منها 124 سوقا حضاريا و97 موقف سيارات و130 نقطة إطفاء.
وأشار إلى أن العمل جار على نهو 167 مشروعا بنسبة تنفيذ 48%، وتساهم هذه المشروعات بدرجة كبيرة في تحسين المستوى الحضاري والقضاء على السويقات ومواقف السيارات العشوائية وتعزز من حركة الاقتصاد المحلي وتوفر موارد جيدة لتعظيم الإيرادات الذاتية للمحافظات، فضلاً عن قيام الوزارة بلعب دور مستمر ودائم في دعم التنسيق بين جهات التنفيذ والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية بما يضمن إزالة أي معوقات تعترض تنفيذ أياً من مشروعات المبادرة الرئاسية .
وأكد وزير التنمية المحلية متابعة رئيس الوزراء لكل المستجدات الخاصة بتنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية بصورة دورية عبر اجتماعات مع الوزراء والجهات المعنية ، مشددا على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين وزارات ومؤسسات وأجهزة الدولة، وهو ما يساهم في التغلب على أي معوقات واستمرار التنفيذ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هشام امنة وزير التنمية المحلية التنمية المحلية حياة كريمة الإدارة المحلية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة