قال الدكتور عمرو حمزاوي، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز كارنيجي للسلام العالمي، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونجرس اعتمادات مالية لتلبية تهجير محتمل للفلسطينيين.

حديث حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، يأتي في وقت يتصاعد فيه عدوان لجيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مع دعوات إسرائيلية إلى نقل فلسطينين من القطاع إلى سبناء المصرية المجاورة، وهو ما رفضته الدول العربية؛ خشية تهجير جديد دائم واحتمال تصفية القضية الفلسطينية.

https://www.facebook.com/100047281474707/posts/pfbid0yYH1QWydamjRT885V9j54b77od44LgHSP2WkTEK78oB1mjpcFXZV1sa4w81hjZTil/?mibextid=lOuIew

وأوضح حمزاوي، عبر صفحته في "فيسبوك"، أن "مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن وجّه إلى الكونجرس، تحديدا إلى مجلس النواب، في ٢٠ أكتوبر (تشرين اأول) ٢٠٢٣ طلب للموافقة على "اعتمادات مالية إضافية" بقيمة ١٠٦ مليار دولار لأغراض حماية الأمن القومي الأمريكي ومساعدة الحليفتين أوكرانيا وإسرائيل".

‏ووضع رابطا للطلب المقدم من مكتب بايدن والمنشور على موقع البيت الأبيض.

و"في الصفحة رقم ٤٠ من الطلب، يقترح بايدن اعتماد مبلغ ٣ مليار و٤٩٥ مليون دولار لبرامج وزارة الخارجية الأمريكية "للمساعدة في مجالات الهجرة واللجوء"، ويشير في الفقرة الثانية من صفحة ٤٠ إلى مساعدة اللاجئين الأوكرانيين ثم في الفقرة الثالثة إلى الأوضاع الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وهنا مربط الفرس"، وفقا لحمزاوي.

وزاد بأن طلب ايدن يذكر أن "الاعتمادات الإضافية للهجرة واللجوء ستستخدم - وأترجم هنا حرفيا من النص المنشور: "لدعم المدنيين المهجرين والمضارين من الصراع الحالي ومن ضمنهم اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وكذلك للتعامل مع الاحتياجات المحتملة لأهل غزة الذين سيفرون إلى بلدان مجاورة".

واستطرد: "ثم يتواصل في الفقرة الثالثة من الصفحة ٤٠ الحديث عن الاحتياجات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين والأزمة المتوقعة وعن أن - أترجم حرفيا مجددا: "هذه الأزمة قد تؤدي إلى تهجير عابر للحدود واحتياجات إنسانية متصاعدة في الإقليم والتمويل المطلوب يمكن أن يستخدم للتعامل مع الاحتياجات خارج غزة".

اقرأ أيضاً

من القاهرة.. السيسي وملك الأردن يحذران من انفجار المنطقة ويعلنان رفض تهجير أهالي غزة

تهجير قسري

حمزاوي شدد على أن "اللغة المستخدمة في طلب بايدن بالغة الخطورة وتمرر للتهجير القسري لأهل غزة إلى خارجها ولعموم الشعب الفلسطيني إلى خارج أراضيه".

وأضاف أن "هذه اللغة، والأصوات داخل البيت الأبيض المنحازة بالكامل لإسرائيل والتي تقف من خلف حديث التهجير واللجوء العابرين للحدود، لا تمانع في التورط في جريمة انتهاك السيادة المصرية وجريمة تصفية القضية الفلسطينية على حسابنا بصيغة تهجير قسري لأهل غزة إلى سيناء".

وقال إن "مسؤوليتنا اليوم، شعب ومؤسسات دولة وحكومة ومجتمع مدني، هي إعلان الرفض الكامل لأي وكل مسعى أمريكي-إسرائيلي لانتهاك سيادتنا الوطنية واستباحة أرضنا في سيناء وأن نظهر أن الموقف الشعبي، مثل الموقف الرسمي، متعاطف مع فلسطين وحق شعبها في تقرير المصير والحياة الكريمة ولكن في دولته المستقلة وعلى أرضه وليس على أرض مصر".

ومنذ اندلاع الحرب، قدمت الولايات المتحدة دعما قويا لإسرائيل، إذ زارها بايدن في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للتضامن، وأرسلت واشنطن قطعا بحرية وقوات عسكرية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، في رسالة ردع لمنع أي أطراف أخرى من التدخل في الصراع لصالح الفلسطينيين. 

اقرأ أيضاً

أكسيوس: ضغوط من الكونجرس على مصر للتجاوب مع تهجير أهالي شمالي غزة

هجوم بري

وفي غزة، البالغ مساحتها نحو 365 كليومتر مربع، يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي مستمر للقطاع منذ ان فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.

ومنذ بدء الحرب الراهنة، أجبرت غارات جيش الاحتلال المكثفة نحو 1.5 مليون فلسطيني على النزوح من منازلهم، ولاسيما في شمال غزة إلى الجنوب، وسط تحذيرات من تهجير قسري محتمل إلى خارج غزة، لاسيما مع تصاعد المؤشرات على هجوم بري وشيك، على أمل القضاء على حركة "حماس".

وأطلقت "حماس" من غزة، في 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل؛  ردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة".

ولليوم الـ19 على التوالي، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء غارات جوية على غزة، وقتل إجمالا حتى الثلاثاء 5791 فلسطينيا، بينهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، وأصاب 16297 آخرين، بحسب وزارة الصحة في القطاع. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

وخلال الفترة ذاتها قتلت "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. وأسرت الحركة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ما يزيد على 200 إسرائيلي بعضهم مزدوجي الجنسية، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

اقرأ أيضاً

جددت رفضها للتهجير.. السعودية تدعو لوقف إطلاق النار فورا ورفع الحصار عن غزة

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: بايدن إسرائيل غزة تهجير تمويل عمرو حمزاوي

إقرأ أيضاً:

اليمن يطلب حلولاً مستدامة للهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي

مع استمرار تدفق موجات المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى اليمن، طلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة حلولاً مستدامة لهذه الظاهرة، والمساعدة في إنشاء مواقع لاستقبالهم، منبهة إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود أعداد كبيرة منهم دون توثيق.

 

وذكرت مصادر رسمية أن مدير أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، ناقش خلال لقاء جمعه مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن محمد رفيق نصري، أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، والتحديات المترتبة على تزايد تدفقهم إلى المحافظات الجنوبية من البلاد، وعلى وجه الخصوص مدينة عدن.

 

كما استعرض اللقاء المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركة النزوح والهجرة غير المنظمة، والضغوط المتزايدة التي تتحملها الأجهزة الأمنية والخدمية، نتيجة وجود أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين غير الموثقين، وما يشكله ذلك من تحديات على مستوى الأمن والاستقرار والخدمات.

 

ونبه المسؤول الأمني اليمني إلى أهمية التنسيق مع المفوضية السامية للاجئين والمنظمات الدولية المعنية بالهجرة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الظاهرة، مشدداً على ضرورة تخصيص مواقع سكنية بديلة للاجئين خارج المناطق المأهولة، لتقليل فرص الاحتكاك أو التوتر مع السكان المحليين.

 

ووفق الإعلام الأمني، فقد طالب مدير أمن عدن مفوضية شؤون اللاجئين بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الحكومي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استقبال اللاجئين وتوزيعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة، وعدم السماح بالتنقل العشوائي داخل المدن، وتحديداً في مديريات المدينة التي باتت «تواجه ضغوطاً متصاعدة».

 

تعاون مشترك

 

طبقاً للإعلام الأمني اليمني، ناقش مدير أمن عدن مع المسؤول الأممي تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، عبر تنسيق الجهود بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي.

 

كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية تجمع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، والمفوضية السامية، ومصلحة الهجرة والجوازات، لدعم قدرات السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف المعقّد على نحو يتسم بالمسؤولية والبعد الإنساني.

 

ونُقل عن المسؤول الأممي أنه أبدى تفهمه الكامل للمخاوف الأمنية المشروعة التي تطرحها السلطات اليمنية، وتأكيده بأن المفوضية تشاركها تلك الهواجس، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على طول طرق التهريب، بما في ذلك التعذيب والقتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

 

وأشاد مدير مكتب مفوضية اللاجئين بالدور الإنساني الذي يقوم به اليمن، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وقال إنه لا يزال يستقبل ويرعى اللاجئين، لكنه بحاجة ماسة إلى دعم دولي حقيقي لتقاسم الأعباء، ومواجهة الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها الحكومة من بعض المنظمات الحقوقية دون مراعاة للواقع القائم.

 

وجدد المسؤول الأممي التزام المفوضية السامية بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية، وقال إن مسألة تحديد صفة اللاجئ هي من اختصاص الدولة اليمنية؛ كونها طرفاً في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

 

وذكّر بالتزامات اليمن المعلنة في منتدى اللاجئين العالمي، وخاصة ما يتعلق بإعداد إطار تشريعي وطني للجوء يوفّر الحماية القانونية للاجئين بما يتوافق مع المعايير الدولية.

 

وأكد مدير المكتب الأممي استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم لتنفيذ تلك الالتزامات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية، وعدم ترك اليمن يواجه هذه الأزمة المعقدة بمفرده.

 

دفعة جديدة

 

تزامن لقاء المسؤول الأمني اليمني مع المسؤول الأممي مع إعلان السلطات في محافظة شبوة وصول 86 مهاجراً غير شرعي من القرن الأفريقي إلى سواحل المحافظة الواقعة شرق عدن، من بينهم 38 شخصاً من حملة الجنسية الإثيوبية (30 رجلاً و8 نساء)، بالإضافة إلى 48 من الجنسية الصومالية، حيث ضبطت السلطات خمس دفعات قبل ذلك منذ مطلع الشهر الحالي.

 

وبحسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، فقد وصلت هذه الدفعة على متن أحد قوارب التهريب إلى ساحل كيدة بمديرية رضوم. وأكد المركز أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية الممكنة حيال عملية التدفق للمتسللين الأفارقة نحو المحافظة، لحفظ الأمن والاستقرار ومنع الانعكاسات السلبية والمخاطر الأمنية الناجمة عنها.

 

وسبق للأجهزة الأمنية في المحافظة ذاتها أن ضبطت 1.020 مهاجراً غير شرعي من دول القرن الأفريقي في 5 عمليات منفصلة، مع دعوة الحكومة المركزية ومنظمة الهجرة الدولية، إلى ضرورة «معالجة مشكلة التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين؛ نظراً لما لها من تداعيات أمنية واقتصادية».


مقالات مشابهة

  • نتنياهو يطلب تأجيل استدعائه في قضايا فساد
  • نتنياهو يطلب تأجيل شهادته في محاكمته بسبب تطورات الحرب
  • نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته أسبوعين لهذا السبب
  • ترامب يطلب المزيد من المسيرات والصواريخ في ميزانية الدفاع
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بحماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة
  • البنك الدولي يقر تمويلا لإعمار لبنان ودعم الكهرباء في سوريا
  • ‏إسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي: ننتظر تراجع حماس عن "موقفها المتشدد" بشأن مفاوضات تبادل الرهائن
  • اليمن يطلب حلولاً مستدامة للهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي
  • صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
  • الأمم المتحدة: غزة تشهد مذبحة وتهجير قسري لمحو حياة الفلسطينيين