وزير النقل يشارك في منتدى التعاون العربي الصيني في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
الاسكندرية (عدن الغد) خاص
شارك معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم،في الدورة الرابعة لمنتدى التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية بنظام (بايدو) ، والذي انعقد على هامش إجتماع مجلس وزراء النقل العرب الدورة الـ 36 في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.
ويشارك في المنتدى كل من وزراء النقل في الجمهورية التونسية والجمهورية الاسلامية الموريتانية والسفير المفوض لجمهورية الصين الشعبية في جمهورية مصر ومدير عام المنظمة العربية للاتصالات وتقنية المعلومات، تحت إشراف سعادة السفير الدكتور علي المالكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الوعي لدى المواطن العربي بصفة عامّة والمختصّين في مجال الاتصالات والاقمار الصناعية وعلوم الفضاء والأبحاث العلمية بصفة خاصّة بالنظام العالمي للملاحة بالأقمار الصناعيّة ودفع تطوّر هذا المجال والتطبيقات المستعملة لدى الدول العربية، بالإضافة إلى تنشيط الشراكة بين الشركات الصينية والعربية في هذا المجال الحيوي.
وتطرقت كلمة معالي وزير النقل، إلى أهمية انعقاد المنتدى لبحث مستوى التعاون العربي مع جمهورية الصين الشعبية والاستفادة من التقدم التقني الصيني في مجال الملاحة البحرية والجوية والنشاط في جوانب النقل البري وسبل الاستفادة منها،مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقات مع جمهورية الصين باعتبارها من الدول الكبرى والدول الناهظة في المجالات الاقتصادية والتنموية والمؤهلة حسب تقييم مراكز الدراسات والخبراء والمهتمين بشؤون التنمية ان تصل خلال العقدين القادمين إلى الدولة الأولى الاكبر في العالم اقتصاديآ.
واشار معالي الوزير حُميد، إلى ان تحولات وتطورات كبيرة ومتسارعة دولية في مجالات التقانة الحديثة والذكاء الاصطناعي يتطلب إهتمام دول المنطقة العربية في المتابعة والأبحاث التطبيقية والتطوير والاستفادة مما انجزه العالم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وعلينا في المنطقة العربية ان نبدء من حيث انتهى الآخرون لردم الهوة بين المجتمعات المتقدمة ودول المنطقة العربية في مجالات التقدم التقني والذكاء الاصطناعي.
واشاد الوزير حُميد،في سياق كلمته، بالجهود المبذولة في انجاز استخدام وتوجيه الملاحة البحرية والجوية عبر نظام (بايدو) من قبل جمهورية الصين الشعبية الذي يساهم في تحسين كفاءة الملاحة في مجالات تسهيل الأنظمة الملاحية والتتبع والبحث والانقاذ وغيرها من مجالات الملاحة،مثمناً دور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على جهودها باعتبارها الذراع العلمي والبحثي والاستشاري للجامعة العربية ودول المنطقة العربية،متمنياً التوفيق والنجاح لهذا المنتدى والخروج بتوصيات ونتائج ستنعكس على نشاط الأكاديمية وعلى الطلاب والباحثين في الأكاديمية وبالتالي تعزيز الرؤية والاستراتيجيات التي ستخدم في المحصلة الأخيرة تطوير وتقدم المجالات الاقتصادية والتنموية في منطقتنا العربية
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: جمهوریة الصین الشعبیة المنطقة العربیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
الخطيب: منتدى الأعمال المصري الأمريكي منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن منتدى الأعمال المصري الأمريكي يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بمشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
وأوضح الخطيب، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والمواني والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية تضمن الشفافية وتحفز النمو.
وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
ولفت إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين، الأولى تركز على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح، كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجار التنسيق حاليا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبا.
وأضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، ووضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار.
أما على الصعيد الإجرائي.. أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى ٣٨٩ خدمة وترخيصا إلكترونيا، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة "الكيانات الاقتصادية" التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل.
وفيما يخص التجارة الخارجية.. أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%.
وأشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة.
كما أوضح الخطيب أن الحكومة تبذل جهودا متواصلة لإزالة كافة العوائق غير الجمركية التي قد تعرقل حركة التجارة، وتعمل على تيسير الإجراءات بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من انسيابية تدفق السلع.
ولفت الوزير إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات "حلال"، من أبرزها، إلغاء اشتراط "شهادة الحلال" على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف.
وتابع الخطيب أنه جارٍ دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة.
وأوضح الوزير أنه جارٍ العمل على استراتيجية شاملة لتعزيز دور صندوق مصر السيادي ونقل حزمة من الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، بهدف تعظيم العائد على أصول الدولة وتحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي سيلعب دورا محوريا في إدارة محفظة الأصول العامة وتعظيم العائد منها.
وسلط الوزير الضوء على عدد من المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط ثلاث قارات، واتفاقيات التجارة الحرة مع أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى بنية تحتية حديثة وقاعدة عمالية شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل.
واستعرض الخطيب أمثلة لعدد من قصص النجاح لشركات أمريكية تعمل في مصر، ووسعت من استثماراتها مؤخرًا، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري، وتبرهن على الفرص الواعدة المتاحة في مختلف القطاعات.
ودعا الوزير مجتمع الأعمال الأمريكي إلى تعزيز استثماراته في مصر، والاستفادة من الحوافز التنافسية والإصلاحات الجارية، مؤكدا التزام الحكومة بالحوار المستمر مع المستثمرين وتذليل كافة التحديات أمامهم، لضمان بيئة أعمال مستقرة ومستدامة.
«الخطيب» يبحث تعزيز الاستثمارات في مصر مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي