أحمد موسى: قدرات الجيش المصري للدفاع عن أمن وحدود بلدنا (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
علق الإعلامي أحمد موسى على قوة الجيش المصري قائلا: "في كلمة لازم أقولها على الهواء، أنا مضطر أقولها وأقول الكلمة دي، القريب والبعيد عارفين كويس قوة الجيش المصري، ولو مكناش حدثنا جيشنا كان الوضع اختلف".
وأضاف أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الجيش المصري أصبح يمتلك في الوقت الحالي أحدث النظم والأسلحة المتطورة، إذ أن الرئيس السيسي عمل بشكل قوي على تطوير الجيش المصري وتسليح الجيش المصري خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن القريب والبعيد يعلمون قوة الجيش المصري.
وتابع أحمد موسى: “الموقف بالنسبة للجيش المصري هو منع دخول أي شخص للأراضي المصرية، والرئيس السيسي حذر على الهواء اليوم الجميع خلال تصريحاته مع إيمانويل ماكرون”، مشددًا: "الجميع يعلم ما لدينا من قدرات، بس هذه القدرات لبلدنا وأرضنا وأمننا القومي".
وأشار إلى أن الجيش المصري هو للدفاع عن أمن وحدود مصر، ودخلت مصر العديد من الحروب، ودفعت ثمنا غاليا للغاية، وتحملت الكثير، ودافعت عن الجميع.
أكد الكاتب الصحفي مصطفى الريالات رئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية، أن الموقف المصري الأردني الرافض لتصفية القضية الفلسطينية أعطى قوة للموقف العربي والقضية الفلسطينية وجعل الكثير من قيادات العالم تتراجع.
وشدد على أن الفترة الحالية لن تشهد الاجتياح البري لغزة، ولكن الاحتلال يريد كسب الوقت ويريد نتنياهو تنفيذ برنامجه فيما يخص تصفية القضية الفلسطينية وقتل آلاف الأبرياء، أما غزة، فلن تستقبل الاحتلال بالورود وستكون مقبرة صهاينة في حال التفكير في تنفيذ اجتياح بري.
وأضاف الريالات خلال مداخلة عبر ZOOM مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، عبر قناة إكسترا نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء البريطاني تحدث في مجلس العموم البريطاني بلغة مختلفة عما كان يتحدث به في بداية الأحداث بخصوص التأييد المطلق لدولة الاحتلال.
وتابع رئيس تحرير صحيفة الدستور الأردنية، أن خطط التهجير وطموحات الصهاينة للقضاء على القضية الفلسطينية ليست وليدة أحداث السابع من أكتوبر وليست وليدة أعمال المقاومة الفلسطينية، وإنما هي مشروعات صهيونية طموحة، فقد كانت هناك عروضا أمريكية وصهيونية بخصوص صفقات وأراض لتصفية القضية الفلسطينية، وكلها مرفوضة وليست مقبولة مصريا وأردنيا وفلسطينيا.
وأكد، أن هناك الكثير من التحفظات والمخاوف الإسرائيلية بخصوص العملية البرية، وهذه المخاوف دفعت الاحتلال إلى التردد كثيرا، وتناقلت وكالات الأنباء تصريحات للإدارة الأمريكية تتحدث عن صعوبة الاجتياح البري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد موسى الجيش الجيش المصرى الحدود المصرية بوابة الوفد القضیة الفلسطینیة الجیش المصری أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.