فشل مشروعين بمجلس الأمن بشأن التصعيد في غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخفقت روسيا، اليوم الخميس، في الفوز بالحد الأدنى اللازم من الأصوات لتمرير مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن إسرائيل وغزة.
واستخدمت روسيا والصين كذلك حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حسبما ذكرت "رويترز".
وتحتاج أي مسودة تسعة أصوات، من أصل 15، لتبنيها في مجلس الأمن شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية "الفيتو".
ويسعى مشروع القرار الأميركي إلى معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة بالدعوة إلى هدنات للسماح بإدخال المساعدات، ويدين حماس ويعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولا يدعو إلى وقف لإطلاق النار.
تعليقات الوفود المشاركة في الجلسة
• السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قالت إن روسيا قدمت مشروع قرارها إلى مجلس الأمن "بسوء نية".
• السفير الصيني بالأمم المتحدة تشانغ جون، قال إن بنود مشروع القرار الأميركي من شأنها دفع غزة للسقوط في براثن أزمة أكبر.
• المسؤول الصيني اعتبر أن "وقف إطلاق النار في غزة يشكل حدا فاصلا بين الحياة والموت للكثير من المدنيين".
• جون أوضح أن مشروع القرار الأميركي بشأن التصعيد في غزة "يخلط بين الحق والباطل".
• السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، حذر من خطر توسع الصراع في الشرق الأوسط.
• أكد نيبينزيا أن واشنطن "لا تريد لقرارات مجلس الأمن أن تؤثر على الهجوم الإسرائيلي".
• عبّر نيبينزيا عن أسفه لأن مجلس الأمن لم يتمكن من توجيه "رسالة تهدئة" بشأن التصعيد في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا الفيتو مجلس الأمن الدولي حماس غزة إسرائيل الأمم المتحدة مشروع القرار الأميركي التصعيد في غزة غزة فلسطين إسرائيل روسيا الفيتو مجلس الأمن الدولي حماس غزة إسرائيل الأمم المتحدة مشروع القرار الأميركي التصعيد في غزة أخبار العالم مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
الوزراء: إعداد مشروع قانون لتشديد الغرامات بشأن جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددًا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، في ما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
وتم التأكيد، خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
وأشار الاجتماع إلى أنه جار العمل حاليًّا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيًا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقًا مستمرًّا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
وقرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقًا من تكريس مبدأ الشفافية.
وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشديد الغرامات جرائم الشائعات الأخبار الكاذبة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟