بنوك الإمارات تضخ 74 مليار درهم تمويلات وتسهيلات جديدة خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 74 مليار درهم تمويلات وتسهيلات جديدة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وبحسب وكالة أنباء الامارات “وام” أظهرت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الرصيد التراكمي لإجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة وصل إلى 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة بنسبة 3.
وارتفع إجمالي الائتمان على أساس سنوي بنسبة 5.5% مقارنة بنحو 1.85 تريليون درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 102.3 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما نما على أساس شهري بنسبة 0.73% أو ما يعادل 14.2 مليار درهم مقارنة بنحو 1.939 تريليون درهم في يوليو الماضي.
وتوزع إجمالي الائتمان بواقع 1.728 تريليون درهم للائتمان المحلي، بالإضافة إلى نحو 225 مليار درهم للائتمان لغير المقيمين وذلك في نهاية شهر أغسطس 2023.
وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نتيجة زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي إلى 213 مليار درهم بنسبة 0.6% ونمو الائتمان المقدم للقطاع العام بنحو 7.2% إلى 271.5 مليار درهم، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.1% ليبلغ 1.233 تريليون درهم مع نهاية أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات المصرف المركزي، تخطي الائتمان المقدم حاجز 400 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي بعد أن سجل نحو 403.6 مليار درهم بنمو خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 7.7% أو ما يعادل 28.8 مليار درهم مقارنة بنحو 374.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الإئتمان احصائيات اغسطس الماضي المصرف المركزي بنوك الامارات تریلیون درهم فی مقارنة بنحو ملیار درهم فی نهایة من العام
إقرأ أيضاً:
صندوق المقاصة يصرف حتى الآن نصف ما أنفقه في الفترة نفسها العام الماضي
كشفت الخزينة العامة للمملكة، بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت 4,6 مليارات درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 9 مليارات درهم قبل سنة، بانخفاض نسبته 49,5 في المائة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز بلغ 27 في المائة من مجموع توقعات قانون المالية لسنة 2024.
وبالموازاة، بلغت نفقات التشغيل الصادرة ما يعادل 113,5 مليار درهم، من بينها 65,7 مليار درهم متعلقة بالرواتب والأجور التي سجلت ارتفاعا بنسبة 3,5 في المائة.
وارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 0,4 في المائة (32,6 مليار درهم مقابل 32,4 مليار درهم)، بينما سجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة انخفاضا بنسبة 41,8 في المائة (10,4 مليارات درهم مقابل 17,9 مليار درهم)، وذلك نتيجة تراجع بنسبة 49,5 في المائة في إصدارات المقاصة.
من جهتها، ارتفعت حصة الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة بنسبة 3,5 في المائة، نتيجة لارتفاع المبالغ المستردة من الضريبة على الشركات (1,45 مليار درهم مقابل 1,05 مليار درهم)، وتراجع المبالغ المستردة من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (3,01 مليارات درهم مقابل 3,30 مليارات درهم).
كلمات دلالية اقتصاد المغرب مقاصة