بنوك الإمارات تضخ 74 مليار درهم تمويلات وتسهيلات جديدة خلال 8 أشهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 74 مليار درهم تمويلات وتسهيلات جديدة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وبحسب وكالة أنباء الامارات “وام” أظهرت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الرصيد التراكمي لإجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة وصل إلى 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة بنسبة 3.
وارتفع إجمالي الائتمان على أساس سنوي بنسبة 5.5% مقارنة بنحو 1.85 تريليون درهم في أغسطس 2022، بزيادة تعادل 102.3 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما نما على أساس شهري بنسبة 0.73% أو ما يعادل 14.2 مليار درهم مقارنة بنحو 1.939 تريليون درهم في يوليو الماضي.
وتوزع إجمالي الائتمان بواقع 1.728 تريليون درهم للائتمان المحلي، بالإضافة إلى نحو 225 مليار درهم للائتمان لغير المقيمين وذلك في نهاية شهر أغسطس 2023.
وجاء الارتفاع في الائتمان المحلي خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نتيجة زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي إلى 213 مليار درهم بنسبة 0.6% ونمو الائتمان المقدم للقطاع العام بنحو 7.2% إلى 271.5 مليار درهم، وارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.1% ليبلغ 1.233 تريليون درهم مع نهاية أغسطس الماضي.
وبحسب بيانات المصرف المركزي، تخطي الائتمان المقدم حاجز 400 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي بعد أن سجل نحو 403.6 مليار درهم بنمو خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 7.7% أو ما يعادل 28.8 مليار درهم مقارنة بنحو 374.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع الإئتمان احصائيات اغسطس الماضي المصرف المركزي بنوك الامارات تریلیون درهم فی مقارنة بنحو ملیار درهم فی نهایة من العام
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
عبد الرؤوف يجتمع بلاعبي الزمالك استعدادًا لمواجهة حرس الحدود