القمة العالمية للحكومات تعلن &e شريكاً رائداً
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دبي في 26 أكتوبر/ وام/ وقعت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكة رائدة مع "&e" ، لتنضم المجموعة الإماراتية إلى نخبة من الشركاء الرائدين للقمة في مختلف المجالات الاقتصادية.
وقع اتفاقية الشراكة، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومسعود شريف محمود، الرئيس التنفيذي لاتصالات من "&e" ، بحضور حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لـ "&e" .
وتعكس الشراكة الالتزام المشترك بتطوير التكنولوجيا الناشئة وتوظيفها في ابتكار وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتطوير الحلول الكفيلة بمواجهة تحديات العصر الرقمي بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات حول العالم.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تطوير وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة يمثل عنصراً أساسياً في دعم جهود الحكومات لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين، مشيراً إلى أن التعاون مع الشركات العالمية ذات الخبرة العريقة في مجال التكنولوجيا يؤسس للعديد من المبادرات الرائدة، والمشاريع المتقدمة القائمة على التكنولوجيا والحلول الرقمية، الهادفة لتعزيز جودة حياة المجتمع.
وقال معاليه إن التعاون مع مجموعة "&e" ، يأتي ضمن جهود مؤسسة القمة العالمية للحكومات لتوسيع دائرة الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعالمية الرائدة، لتعزيز موقع القمة منصة عالمية لتبادل المعرفة وتشكيل مستقبل الحكومات.
من جهته، قال مسعود م. شريف محمود: "نعتز بأن نكون جزءاً من القمة العالمية للحكومات لما تمثله من منصة عالمية مرموقة تتيح لنا فرصة المشاركة في الحراك الدولي، وتحفيز الابتكار والتعاون مع الشركاء لاستشراف مستقبل الخدمات الحكومية الذكية والتحول الرقمي، وبصفتها مجموعة رائدة عالمياً في التكنولوجيا والاستثمار، تلتزم "&e" بتعزيز الجهود في إطار الحوكمة وتقديم أحدث الخدمات الرقمية".
وأضاف: " نتطلع إلى حوارات هادفة مع القادة العالميين وصناع القرار والشركاء، لاستكشاف المفاهيم الرائدة والتطورات الرقمية واستراتيجيات التعاون التي من شأنها رفع مستوى خدمات القطاع الحكومي، إذ نؤمن أنه بتضافر الجهود يمكننا تسخير قوة التكنولوجيا لبناء مستقبل أكثر إشراقاً ".
يذكر أن مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تحرص على توسيع الشراكات مع الشركات الرائدة والمؤسسات والمنظمات الدولية حول العالم، وقد تمكنت منذ انطلاقها من بناء أطر تعاون متنوعة وشاملة، ضمن توجهاتها لتعزيز مشاركة المعنيين من مختلف القطاعات في جهود صناعة المستقبل، ما ينسجم مع رؤيتها المرتكزة على أهمية التعاون لتشكيل مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
دينا عمرالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
لتعزيز التعاون الاقتصادي.. الصين تعفي 4 دول خليجية من التأشيرة لمدة عام
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن إدراج المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين ضمن برنامج السفر دون تأشيرة، في خطوة تجريبية تمتد لمدة عام، تبدأ اعتبارًا من 9 يونيو 2025 وحتى 8 يونيو 2026، في إطار مساعي بكين لتعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي مع دول الخليج.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “سيتمكن حاملو جوازات السفر العادية من الدول الأربع من دخول الصين دون الحاجة إلى تأشيرة لأغراض السياحة أو الأعمال أو زيارة الأقارب أو العبور (الترانزيت)، على ألا تتجاوز مدة الإقامة 30 يومًا”.
وأوضحت ماو، أن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لاتفاقات سابقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر، واللتين تتمتعان بإعفاء متبادل من التأشيرة مع الصين منذ عام 2018. وأكدت أن “بكين باتت تتمتع الآن بتغطية شاملة للإعفاء من التأشيرة مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي”.
ودعت المتحدثة المواطنين الخليجيين إلى زيارة الصين، قائلة إن بلادها “ترحب بزيارة المزيد من الأصدقاء من دول الخليج”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تعميق علاقات التعاون الاقتصادي والثقافي.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من القمة الخليجية-الصينية التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بالشراكة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي ناقشت سبل تعزيز التعاون السياسي والتنموي والاقتصادي بين الجانبين.
ويُذكر أن القرار يأتي في سياق توجه أوسع من الحكومة الصينية لتسهيل دخول الأجانب إلى أراضيها، خاصة بعد تخفيف متطلبات التأشيرات في العام الماضي، ضمن جهودها لإنعاش الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ واضح في وتيرته.
وتشير بيانات رسمية إلى أن دول الخليج سجلت فائضًا تجاريًا مع الصين بلغ نحو 17.62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.
يذكر أنه عُقدت القمة الخليجية الصينية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مؤخرًا في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من مجلس التعاون الخليجي، الصين، ودول الآسيان، وجاءت هذه القمة في إطار تعزيز التعاون الثلاثي الأبعاد بين الكتل الاقتصادية الثلاث، في وقت يشهد فيه العالم تحولات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متزايدة.
وركزت القمة على تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتوسيع مجالات التعاون في الطاقة، الأمن الغذائي، التكنولوجيا، التعليم، والتبادل الثقافي، كما ناقشت القمة سبل ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ورفع مستوى التنسيق السياسي في القضايا الإقليمية والدولية.
ومن أبرز أهداف القمة: بناء منصة ثلاثية للتعاون العملي بين الخليج والصين وآسيان، تحفيز التبادل التجاري والاستثماري عبر سياسات مرنة، منها تسهيلات التأشيرة، ودعم جهود التنمية المستدامة ومواجهة تحديات المناخ.
وتعد هذه القمة مؤشرًا على تنامي الدور الخليجي في الربط بين الشرق والغرب، وترسيخ موقعه كشريك محوري في الاقتصاد العالمي، في ظل التوجه الصيني لتعزيز علاقاتها مع مناطق ذات ثقل اقتصادي واستراتيجي مثل الخليج وجنوب شرق آسيا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»