الأمم المتحدة تحذر: لا مكان آمنا في قطاع غزة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
حذرت مُنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، من أنه «لا مكان آمنا في غزة»، بسبب القصف الإسرائيلي المركز على القطاع منذ السابع من الشهر الجاري.
وأكدت لين هاستينجز في بيان صحفي اليوم الخميس أن "الإنذارات المسبقة" التي وجهها الجيش الإسرائيلي إلى السكان من أجل إخلاء المناطق التي يعتزم استهدافها في شمال القطاع "لا تُحدث أي فرق"، مُضيفة أنه "لا مكان آمنا في غزة".
وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، ارتفعت إلى أكثر من 6500 شهيد وأكثر من 17 ألف مصاب، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.
ويتعرض القطاع لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي، شدد الحصار على القطاع منذ بدء العدوان قبل عشرين يومًا، ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.
وقالت منظمة "أوكسفام"، في تقرير لها في وقت سابق اليوم، إن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة، وجددت دعوتها للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الضروريات، إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري.
ويحظُر القانون الإنساني الدولي بشكل صارم استخدام التجويع كأداة حرب، وبصفتها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل ملزمة بحسب القانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
اقرأ أيضاًفلسطين حرة.. طلاب يدعمون غزة على جدران أعرق جامعة أمريكية
القصف الإسرائيلي المستمر لقطاع غزة يوقع المزيد من الشهداء والجرحى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قطاع غزة غزة الصحة الفلسطينية وزارة الصحة الفلسطينية فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.