رئيس "تعليم النواب": افتتاح جامعة القاهرة الدولية إنجاز عظيم يضاف لإنجازات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن بدء الدراسة هذا العام بجامعة القاهرة الدولية- الفرع الدولي يعد انجازا عظيما ضمن سلسلة انجازات الدولة المصرية خلال الفترة السابقة، مشيرًا إلى أن الفرع الدولي استمرار وتعزيز للمكانة العلمية لجامعة القاهرة سواء محليا أو علي المستوي الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور هاشم، إن افتتاح الفرع الدولي علي نفس روح الطراز المعماري للجامعة الأم تأكيدا لمكانة جامعة القاهرة المتميزة عالميا، وتعد نقلة نوعية في التعليم العالي ، متمنيا في الوقت نفسه النجاح والتوفيق للفرع الدولي وبما يتناسب مع المكانة الكبيرة التي حققتها جامعة القاهرة طوال أكثر من مائة عام.
وأشار الدكتور هاشم إلى أن الفرع الدولي جاء بعد مجهود كبير من الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة سواء علي مستوي الإنشاءات والبنية التحتية والتي تعد من المشروعات القومية الكبري أو علي مستوي النظام الأكاديمي والنقلة النوعية للبرامج الدراسية حيث تعد جامعة تجمع بين نظام البرامج الدراسية والكليات علي مستوي العالم، بالإضافة إلي أنها تتضمن برامج دراسية وتخصصات تتناسب مع المستقبل وسوق العمل ووظائف المستقبل.
وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يمتلك رؤية واضحة للتوسع مستقبلا في عدد من البرامج الدراسية الجديدة بالاشتراك مع عدد متنوع من الجامعات ذات السمعة الدولية وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية، منوها بأهمية هذا النمط الذي طرحته جامعة القاهرة.
وثمن رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب عدم توجه جامعة القاهرة لفتح فرع لجامعة أجنبية في جامعة القاهرة نظرا لمكانة جامعة القاهرة وتوجها نحو السيادة على نفسها وعدم خضوعها لسيطرة جامعة اجنبية، علاوة على عدم تفريطها في أي من تقاليدها العريقة، وحتى يكون الدخل لها وللدولة المصرية، بإلإضافة إلى رفض النسب المالية الكبيرة التي تشترطها أفرع الجامعات الأجنبية.
من جانبه، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الشكر إلي الدكتور سامي هاشم، على إشادته بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، مشددًا في الوقت نفسه أن قيادة جامعة القاهرة فضلت إنشاء الفرع الدولي بنفس الاسم وروح الطراز التاريخي للجامعة، وكجزء من جامعة القاهرة وليس منفصلا ولا مستقلا عنها ، وعدم استضافة اي من فروع الجامعات الأجنبية، حفاظا على الهوية التاريخية لجامعة القاهرة ومكانتها العربية والدولية.
وشدد الدكتور الخشت، على أنها اول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر، ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية، مشيرا إلى أن الفرع الدولي بدأ هذا العام بـ18 برنامج دراسي ومن المخطط أن يتم زيادتها الي 40 برنامج دراسي جديد اعتبارا من العام الدراسي المقبل ومن بينها تخصصات يحتاج إليها سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث العلمي البرامج الدراسية التعليم العالي البنية التحتية لجامعة القاهرة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من خطورة بناء سد على وادي اللوكوس
زنقة 20 ا الرباط
وجه الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب انتقادات حادة لوزير التجهيز والماء نزار بركة، محذرًا من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتقبة لمشروع بناء سد “تفرا” على وادي اللوكوس، وداعيًا إلى مراجعة فورية لموقع إنجاز المشروع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الاثنين بمجلس النواب، عبّر الفريق النيابي عن قلقه البالغ إزاء اختيار موقع السد، الواقع عند النقطة الحدودية بين أقاليم وزان والعرائش وشفشاون، معتبرًا أن “القرار يفتقر إلى مقاربة تشاركية ومعطيات موضوعية تبرر إنجازه في هذا الموضع بالذات”.
وقالت النائبة وسيلة الساحلي، باسم الفريق، إن “الموقع المقترح يتميز بكثافة سكانية عالية، وبنشاط اقتصادي حيوي، إضافة إلى رمزية تاريخية وسوسيوثقافية قوية لدى ساكنة جماعات بريكشة، وعين بيضاء، والقلة”، مضيفة أن “المنطقة تحتضن مرافق عمومية حيوية، كلفت الدولة ميزانيات ضخمة لتشييدها، من طرق ومدارس ومستشفيات ومؤسسات إدارية، فضلاً عن مساكن ومقابر”.
وانتقد الفريق النيابي إعادة إحياء المشروع، الذي سبق وتم التخلي عنه منذ سنة 1990 لأسباب تقنية، مشيرًا إلى أن عودته ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 لا يرافقه أي توضيح دقيق أو دراسة علمية حديثة تثبت جدوى اختياره بهذا الشكل.
كما سجل الفريق رفضا قاطعا من طرف عدد من السكان والفعاليات المحلية، مشيرًا إلى غياب الشفافية في تدبير هذا الملف الحساس، و”ضعف التقييم الموضوعي لتأثير المشروع على استقرار السكان ومصادر عيشهم”.
وانتقد الفريق الوزارة لعدم إنجاز الدراسات الميدانية الكافية حول الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما اعتبره “خللاً في منهجية التخطيط المائي”، داعياً الوزير نزار بركة إلى تحمل مسؤوليته السياسية كاملة في هذا الملف، وتقديم تفسيرات واقعية تُقنع الساكنة وتبدد المخاوف المشروعة.
وأكد الفريق أن “إنجاز مشاريع من هذا النوع لا يجب أن يتم بمنطق تقني صرف أو حسابات سياسية ضيقة، بل وفق رؤية مندمجة تراعي التوازنات المجالية والبعد الإنساني والحقوقي”.
ووجه الفريق دعوة صريحة للوزير إلى تغيير موقع السد حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي والإيكولوجي بالمنطقة.