دول مجلس التعاون تولي قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى

العُمانية/ تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قضية مكافحة المخدرات أولوية قصوى، إيمانًا منها بأهمية حماية مجتمعاتها وتعزيز أمن وسلامة أبناء دولها من هذه الآفة الخطرة.

جاء ذلك في تصريح لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي خلال الاحتفال المصاحب لليوم العالمي لمكافحة المخدرات والأسبوع الخليجي لمكافحة المخدرات، اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض.

وذكر معالي الأمين العام أن هذه المناسبة تجسد التزام دول مجلس التعاون بمواصلة العمل الخليجي الجماعي المشترك لحماية مجتمعاتها وتعزيز أمن وسلامة أبنائها من آفة المخدرات، انطلاقًا من توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله– الذين أولوا هذه القضية أولوية قصوى، إيمانًا منهم بأن حماية الإنسان وصون أمن المجتمع مسؤولية وطنية ومصيرية. وقد شكّلت دول المجلس جبهة متماسكة، تستند إلى التعاون الأمني والتشريعي والتوعوي، وتعمل بلا هوادة لتجفيف منابع هذه الآفة، والتصدي بحزم لكل من تسوّل له نفسه استهداف أبناء الخليج ومستقبله.

وأشار معاليه إلى أن الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات (2025 – 2028)، جاءت كإطار شامل ومتكامل لتوحيد وتوجيه جهود دول المجلس في هذا المجال الحيوي. واستندت هذه الاستراتيجية إلى محاور رئيسية تشمل خفض العرض والطلب على المخدرات، وتجفيف المنابع، وتعزيز التنمية البديلة، وتطوير منظومة التشريعات الخليجية، ومكافحة غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وإنشاء نظام للرصد الوطني المشترك، والتدريب وبناء القدرات، وهي محاور تسعى إلى تحقيق التكامل بين الأبعاد الوقائية والأمنية والعلاجية، بما يضمن التصدي الفعال لكافة أوجه هذه الآفة.

وأكد معاليه أن مكافحة المخدرات مسؤولية جماعية، تتطلب عملًا تكامليًا وجهدًا مستدامًا وتعاونًا وثيقًا بين الحكومات والمجتمعات والأفراد، وأن الأمانة العامة لمجلس التعاون ماضية في دعم وتنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، وتبني المبادرات التي تسهم في بناء مجتمعات آمنة، خالية من آفة المخدرات، وقادرة على حماية أبنائها من المخاطر المستقبلية.

وتطرق معاليه إلى أهمية دور الأسرة والمجتمع، وأنهما يشكلان خط الدفاع الأول في مواجهة المخدرات، من خلال التربية الواعية، والحوار المفتوح، والرعاية المستمرة. كما أن للمدرسة، والإعلام، والقيادات الدينية، ومؤسسات المجتمع المدني، دورًا لا يقل أهمية، في نشر الوعي وبناء بيئة صحية وآمنة تحمي الشباب من الانزلاق في هذه المخاطر.

ونبّه معاليه على أهمية إبراز الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان كأحد المحاور الأساسية لضمان نجاح التعافي واستدامته، والوقاية من الانتكاسة. وللأسرة دور كبير وقيم في توفير الدعم العاطفي والاجتماعي، وإيجاد بيئة مستقرة ومحفزة، تعزز ثقة المتعافي بنفسه وتشجعه على إعادة بناء حياته، مبينًا أن دول المجلس حرصت على إنشاء مستشفيات ومراكز ومؤسسات معنية بهذا الأمر، لتقديم العلاج وتهيئة برامج التأهيل والتمكين، وفتح آفاق التعليم والتدريب والعمل أمام المتعافين، بما يضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ويدعم اندماجهم الإيجابي، بعيدًا عن الوصمة أو العزلة.

المصدر: لجريدة عمان