مختصون لـ "اليوم": الوقاية من المخدرات تبدأ من التعليم والأسرة
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
أكد مختصون أن الوقاية من المخدرات لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن دور الأسرة والتعليم، مشددين على أن الخطوة الأولى تبدأ من تعزيز الوعي داخل المدارس والبيوت، وتمتد إلى الإعلام والجهات الصحية والاجتماعية، ضمن منظومة وطنية متكاملة.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات أن المؤسسات التعليمية تُعد شريكًا رئيسًا في التوعية والكشف المبكر، من خلال رصد السلوكيات وفتح قنوات تواصل فعّالة مع أولياء الأمور، إلى جانب أهمية التدريب المستمر للكوادر التعليمية، وتوفير الدعم النفسي والتأهيلي للمتعافين، بما يضمن إعادة دمجهم في المجتمع، وحمايتهم من الانتكاسة والوصمة.
أخبار متعلقة قبل انطلاقها.. مختصون يوضحون أبرز عقبات الاختبارات ضمن اليوم الدراسي - عاجلكيف يمكن يمكن تجديد جواز السفر لأفراد الأسرة عبر أبشر؟الارصاد لـ"اليوم": رياح البوارح تثير الغبار في الشرقية والأحساءأكد أستاذ علم الاجتماع والجريمة في كلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني، الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بدوي، أن مؤسسات المجتمع المدني تضطلع بدور محوري في الوقاية من آفة المخدرات.
وشدد على أن الإعلام يُعد أحد أعمدة السياسة الوقائية من خلال رفع مستوى الوعي الأمني بالجريمة بوجه عام، وجريمة المخدرات على وجه الخصوص.
وأوضح أن نشر المعلومة الدقيقة حول مخاطر التعاطي يمثل خطوة أولى نحو بناء وعي مجتمعي راسخ، خاصة عند تقديم المحتوى التثقيفي للفئات المستهدفة، وفي مقدمتهم الشباب، بأساليب علمية متخصصة تلامس واقعهم وتطلعاتهم.
وأضاف د. بدوي أن قطاع التعليم، سواء العام أو الجامعي، يتحمل مسؤولية كبيرة في مكافحة هذا الداء من خلال إدراج برامج توعوية هادفة ضمن المناهج والمقررات الدراسية، إلى جانب تعزيز الأنشطة اللاصفية التي تُسهم في ترسيخ الوعي والتحذير من تبعات الإدمان وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.أساليب ترويج إجرامية
لفت بدوي إلى أن تزايد أساليب الترويج الإجرامية يستدعي رفع مستوى وعي الأسرة والمدرسة معًا، وفتح قنوات تواصل فعّالة بين الطرفين، لرصد أي تغيرات سلوكية أو نفسية على الأبناء بوصفها جزءًا مهمًا من التدخل الوقائي المبكر.
وأشار إلى ضرورة توفير خطوط آمنة وسرية للتواصل السريع وطلب الاستشارات من الجهات المتخصصة، داعيًا إلى تفعيل خط ساخن يربط الأسر والمعلمين بالجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مستمرة تستهدف الكوادر التعليمية لتعزيز قدرتهم على التدخل الصحيح ومواكبة الأساليب الإجرامية المتغيرة.
وشدد د. بدوي على أن التعاطي لا يؤدي فقط إلى اضطرابات نفسية خطيرة، بل يُعد سببًا مباشرًا في تفكك الأسر وتفشي المشكلات الاجتماعية، مبرزًا أن برامج التأهيل والدعم النفسي ليست رفاهية، بل حاجة ملحة لإعادة دمج المتعافين في المجتمع، واستعادتهم لدورهم كأعضاء فاعلين بعيدًا عن الوصم، مع ضمان الرعاية اللاحقة وتعزيز الثقة بالنفس والمحيطد. عبدالرحمن بدوي.
تكامل الأدوار
واختتم حديثه قائلًا: "بالتأكيد على أن بلوغ مستوى فعّال من الوعي بخطورة المخدرات لا يتحقق إلا بتكامل الأدوار بين الأسرة والمدرسة والإعلام، بوصفهم شركاء حقيقيين مع الجهات الأمنية، قائلاً: "هذه الشراكة المجتمعية المتماسكة هي السبيل الحقيقي لتحقيق الوقاية قبل الحاجة للعلاج".
فيما شدّدت الباحثة والأخصائية الاجتماعية أمل الشهراني، على أهمية تكامل الجهود الوطنية في مواجهة آفة المخدرات، مؤكدة أن التصدي لها لا يقتصر على جهة دون أخرى، بل يتطلب تعاونًا وتنسيقًا فعّالًا بين كافة القطاعات المجتمعية، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية التي تمثل الحاضن الثاني بعد الأسرة في رعاية النشءامل الشهراني.
التوعية النظرية
قالت الشهراني إن المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن يقتصر دورها على التوعية النظرية بخطر المخدرات، بل يجب أن تمتد مسؤوليتها إلى الملاحظة الدقيقة والتدخل المبكر، من خلال متابعة سلوكيات وأفكار الطلاب والطالبات، والقدرة على التعامل التربوي السليم مع المؤشرات السلوكية التي قد تدل على وجود خطر الإدمان.
وأوضحت أن ذلك يتطلب تدريب وتأهيل الكوادر التعليمية والإدارية في المدارس والجامعات وتزويدهم بالمهارات اللازمة للكشف المبكر، إضافة إلى عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور لتوعيتهم بأساليب التعامل مع الأبناء، وخاصة عند الاشتباه أو التحقق من وقوعهم في براثن الإدمان.
وأكدت الشهراني أن توجيه الأسر إلى الجهات المتخصصة في علاج وتأهيل المدمنين يمثل خطوة محورية في إعادة دمجهم بالمجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مشيدة بالتطور الملحوظ في أداء الجمعيات الخيرية المتخصصة في هذا المجال، والتي تمتلك كوادر مؤهلة وخبرات علاجية تراكمية تُسهم في تعزيز الجهود الوقائية والعلاجية في المملكة.
منظومة متكاملة
شددت على ضرورة رفع مستوى التنسيق بين القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية، وتعزيز الشراكة مع الجهات الأمنية والعدلية، لضمان منظومة متكاملة لمكافحة المخدرات تشمل الوقاية والكشف والتأهيل، بما يحقق أهداف الأمن المجتمعي ويحمي الأجيال من أخطار السموم القاتلة.
فيما أكدت المحامية الهنوف ناصر النعيم أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والإعلامية في التوعية بمخاطر المخدرات، مشيرة إلى أن ورش العمل والمحتوى الهادف يسهمان في إبراز خطورة التعاطي، وتوضيح كيف يمكن أن تبدأ هذه السلوكيات بانحراف بسيط وتنتهي بعواقب وخيمة تمس الفرد والمجتمعالهنوف النعيم.
تجارب واقعية
أوضحت النعيم أن عرض التجارب الواقعية يمثل أداة مؤثرة لتعزيز الوعي وتحفيز الوقاية، خاصة في ظل تطوّر أساليب الترويج التي تتطلب تمكين الأسرة والمدرسة من رصد التغيرات السلوكية لدى الأبناء في مراحل مبكرة، من خلال التوعية والتدريب المستمر، بما يتيح التدخل السريع قبل تفاقم المخاطر.
وأضافت أن التعاطي لا يؤثر فقط على الجانب الصحي، بل يتسبب في اضطرابات نفسية كالاكتئاب والقلق، ويؤدي إلى خلل في البنية الأسرية، ما ينعكس سلبًا على تماسك المجتمع واستقراره.
وشددت على أهمية برامج التأهيل والدعم النفسي لضمان تعافٍ فعّال، وعودة المتعافي إلى الحياة بشكل صحي ومنتج.
واختتمت النعيم حديثها بالتأكيد على أن غرس القيم الدينية والاجتماعية بأساليب جاذبة منذ الصغر يسهم في بناء وعي ذاتي حصين، يقي الأبناء من الانزلاق في هذه الآفة ويدعم منظومة الوقاية الوطنية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات المخدرات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات مخاطر المخدرات الإدمان المؤسسات التعلیمیة من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"الرؤية": أدوات العصر الحديث تُفاقم حالات الانفصال الزوجي
◄ الأسباب النفسية والعاطفية تتفوق على العنف والخيانة!
◄ غياب وضوح الأدوار المالية لكل طرف يؤزِّم العلاقة
◄ السيابي: ضعف الوعي والمسؤولية وراء ارتفاع الطلاق
◄ النظيرية: الجفاف العاطفي وضعف مهارات التواصل يرفعان معدلات الطلاق
◄ أسماء سويد: غياب الحوار الفعّال وتدخل العائلة.. أبرز أسباب انهيار الحياة الزوجية
◄ الكلبانية: وسائل التواصل الاجتماعي غيّرت نظرة النساء للانفصال
الرؤية- سارة العبرية
رغم أنَّ الطلاق إجراء لا حُرمة فيه في الشريعة الإسلامية، إلّا أنَّ تفشّي حالات الطلاق في المجتمع، يدُق ناقوس الخطر من المُهددات التي تجابه الاستقرار الاجتماعي، وتُنذر بعواقب قد لا يُمكن تحملها، وسط تحديات اجتماعية أخرى لا يغفل عنها أحد.
ويُؤكد عدد من المختصين أن ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع العُماني بات ظاهرة مُقلقة تستدعي وقفة جادة، مشيرين إلى أنَّ أسبابها لم تعد تقتصر على العوامل التقليدية؛ بل امتدت لتشمل جوانب نفسية وعاطفية واقتصادية واجتماعية، إلى جانب تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي وتراجع مهارات التواصل بين الأزواج.
وبينّوا- في حديثهم لـ"الرؤية"- أن الحلول تكمن في رفع الوعي الأسري، وتفعيل دور الإرشاد الزواجي، وتطوير التشريعات بما يُواكب المتغيرات الاجتماعية، مؤكدين أن التدخل المبكر يمكن أن ينقذ العديد من العلاقات من الانهيار.
أسباب قانونية
وقال المحامي عبدالعزيز بن محمد السيابي "إن قانون الأحوال الشخصية العُماني يحدد عدة أسباب يمكن لأحد الزوجين الاستناد إليها لطلب الطلاق، منها عدم النفقة؛ إذ نصت المادة (109) على أنَّه يجوز للزوجة طلب التطليق إذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها ولم يثبت إعساره، إضافة إلى الضرر والشقاق؛ حيث أكدت المادة (101) أنَّ لكل من الزوجين طلب التطليق إذا تعذر دوام العشرة بينهما لغياب المودة وحسن المعاشرة، وكذلك العلة، وفق المادة (98) التي تتيح لأحد الزوجين طلب التطليق إذا كان في الطرف الآخر علة عقلية أو عضوية يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية سواء أصيب بها قبل العقد أو بعده.
وأوضح السيابي أنَّ القضايا المرتبطة بالطلاق تشهد ارتفاعًا ملحوظًا تؤكده الإحصاءات؛ حيث سجلت محافظة مسقط وحدها 1161 حالة طلاق للمواطنين في عام 2024 مقارنة بـ 859 حالة في 2023، مشيرًا إلى أنَّ أبرز العوامل وراء ذلك تتمثل في قلة الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية، وانعدام المسؤولية، وانعدام الثقة بين الطرفين.
وبيّن أنَّ قانون الأحوال الشخصية يشترط توفر شروط معينة في الحاضن، وأن فقدان أحدها يسقط الحضانة حتى تعود تلك الشروط، مؤكدًا أن النفقة على الأبناء تمثل تحديًا ماليًا كبيرًا على المنفق سواء في تحديدها أو في طرق صرفها، لافتًا إلى أنَّ التطورات الاجتماعية المتسارعة تتطلب مرونة تشريعية لمواكبتها، إذ إنَّ جمود النصوص يحول دون تحقيق الغرض الذي وضعت من أجله.
ودعا السيابي الأزواج إلى تقوى الله في أنفسهم وأبنائهم، وصون ما وصفه الله بالميثاق الغليظ، وألا يجعلوا الطلاق إلا آخر الحلول، مؤكدًا إمكانية تجنب الانفصال عبر وسائل متعددة منها دور القاضي في إصلاح ذات البين وتقريب وجهات النظر، وهو ما ساهم في كثير من الحالات في عدول أحد الزوجين عن قرار التطليق وحماية الأسرة من التمزق.
المشاكل الزوجية
من جهتها، أكدت عائشة بنت عامر النظيرية أخصائية نفسية واستشارية علاقات أسرية أنَّ السنوات الأخيرة شهدت تحوّلًا واضحًا في طبيعة المشاكل الزوجية؛ حيث تراجعت الشكاوى التقليدية مثل العنف والخيانة والمشكلات المالية، وبرزت بقوة الأسباب النفسية والعاطفية، وفي مقدمتها الحرمان العاطفي وغياب الاحتواء والتقدير، ما يؤدي إلى فقدان الرابط العاطفي وظهور حالات "الانفصال العاطفي" رغم استمرار الحياة المشتركة.
وأوضحت أنَّ الشعور بالوحدة داخل العلاقة بات ظاهرة متكررة، إلى جانب تأثير القلق والاكتئاب غير المعالج على استقرار الزواج. كما أشارت إلى أنَّ ضعف الصبر والتفهم أصبح أكثر وضوحًا، مستشهدة بحالات تنتهي بالانفصال رغم غياب الإساءة المباشرة، وإنما بسبب الجفاف العاطفي.
وترى النظيرية أن ضعف مهارات التواصل يمثل جذرًا عميقًا للمشكلات؛ إذ يخلط كثير من الأزواج بين التعبير والاتهام، أو بين الإنصات والدفاع، ما يُغلق باب الحوار ويحوّل الخلافات البسيطة إلى أزمات كبرى.
وأضافت أنَّ الضغوط الاقتصادية، مثل البطالة وغلاء المعيشة والديون، تُفاقم التوتر الأسري، خاصة مع غياب وضوح الأدوار المالية، كما حذّرت من تأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي تُغذي المقارنات غير الواقعية وتفتح الباب أمام الخيانات الافتراضية، وصولًا إلى الانهيار الكامل للثقة.
ولفتت إلى وجود فجوة في وعي الشباب المُقبلين على الزواج؛ إذ يُختزل الارتباط في الرومانسية أو التوافق المادي، بينما تُهمل الجوانب النفسية مثل الصبر والمرونة وإدارة الخلاف. وأكدت أن تقليص هذه الفجوة يتطلب مقررات تعليمية حول الذكاء العاطفي، ومبادرات وطنية للتأهيل الزواجي، وخطابًا واقعيًا عبر المؤثرين الاجتماعيين.
التدخل المُبكر
وأشارت النظيرية إلى أنَّ التدخل المبكر في المشكلات الزوجية يحد بشكل ملحوظ من حالات الطلاق، إذ تُظهر الإحصاءات أن النسبة الأكبر في السلطنة تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج.
ووجهت بتوصيات للأسر منها عدم التسرع في الحكم على أحد الطرفين، واحتضان الأبناء المتزوجين، وتعزيز ثقافة الحوار والمصالحة، وأيضا ربط عقد الزواج بدورة إلزامية للتأهيل، وتفعيل مراكز الاستشارات الأسرية قبل الوصول للمحاكم، وتأهيل أخصائيين نفسيين واجتماعيين للعمل داخل المحاكم الأسرية من جانبها، أكدت أسماء سويد مرشدة أسرية وأخصائية تعديل سلوك في المجال التربوي والزواجي، أن التواصل الصحيح بين الزوجين يمثل الأساس المتين لاستمرار العلاقة الزوجية، موضحة أن وجود لغة مشتركة، وتقبل كل طرف للآخر، والمرونة في التعامل مع تحديات الحياة الجديدة، كلها عناصر ضرورية للتكيف مع متغيرات الزواج.
وقالت "إن غياب الحوار الفعّال يؤدي إلى انفصال عاطفي، وشعور أحد الطرفين أو كليهما بالوحدة، كما أن ضعف القدرة على إدارة الانفعالات وتكرار الجدالات وفتح الملفات القديمة، إلى جانب غياب النضج النفسي والعاطفي، كلها عوامل نفسية تُسرع من انهيار العلاقة".
وأضافت أن المشكلات الاقتصادية تمثل سببًا رئيسيًا آخر؛ إذ يعاني بعض الأزواج من غياب الوعي المالي وعدم القدرة على وضع ميزانية للأسرة، فضلًا عن الأعباء الناتجة عن تكاليف الزواج الباهظة والديون التي تبدأ بها حياتهم المشتركة، مؤكدة "ضرورة الترشيد في طلب المهور".
أنماط الحياة
وعن العوامل الاجتماعية، أوضحت أنَّ السماح بتدخل العائلة من الطرفين في تفاصيل الحياة الزوجية، والفوارق التعليمية أو الثقافية بين الزوجين، من شأنها خلق فجوات في القيم والأهداف، كما حذرت من تأثير أنماط الحياة المبالغ في عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي، مُعتبرة أنها تكشف خصوصيات الحياة الزوجية وتخلق صورة وهمية بعيدة عن الواقع المليء بالصراعات.
وأشارت إلى أن نسب الطلاق ارتفعت بين السنة الأولى والثالثة من الزواج، بسبب غياب القناعة بأنَّ "الزواج" يتطلب بذل الجهد للحفاظ عليه، لافتة إلى أن بعض التوجهات النسوية التي تدعو إلى مساواة غير متوازنة ساهمت في تعقيد العلاقة، خاصة حين ترفض الزوجة المساهمة في الأعباء المعيشية رغم عملها، أو تؤجل الإنجاب بدافع الاستقلالية المُطلقة.
وشددت على أنَّ المرأة مهما بلغت من مكانة أو مال أو تعليم، تبقى بحاجة إلى الرجل الذي يمنحها الدعم النفسي والعاطفي والجسدي، مؤكدة في الوقت نفسه أنَّ الإرشاد الأسري لم يعد رفاهية بل ضرورة، خاصة مع تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل الأفكار، وارتفاع معدلات الطلاق.
وفي ما يخص الحلول، دعت إلى تأسيس العلاقة الزوجية على قاعدة إيمانية أساسها مخافة الله، ومعرفة الحقوق والواجبات، إلى جانب امتلاك المهارات اللازمة لبناء زواج واعٍ وواضح الأهداف، كما شددت على أهمية إشاعة ثقافة "الاستمرارية" بدل النظر إلى الطلاق كحل أول، وذلك عبر تطوير العلاقة، وإشباع الاحتياجات، وممارسة التغافل والحكمة للحفاظ على المودة والرحمة بين الطرفين.
السوشال ميديا!
وترى منى بنت خلفان الكلبانية ممثلة وناشطة اجتماعية، تزايد حالات الطلاق في السلطنة مؤخرًا -خلال متابعتها المستمرة لما يُنشر في وسائل الإعلام والملاحظات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي-، مضيفة الواقع اليومي الذي نعيشه يمكن تحديد عدة أسباب تسهم في ارتفاع معدلات الطلاق في سلطنة عُمان، من أبرزها ضعف التفاهم بين الزوجين منذ البدايات الأولى وافتقاد مهارات التواصل والحوار البنّاء، والتسرع في اتخاذ قرار الزواج دون التعرف الكافي على الطرف الآخر أو دون التأكد من وجود توافق حقيقي في القيم والتطلعات، وتدخلات الأهل التي تكون أحيانًا غير موضوعية مما يزيد من تعقيد الخلافات بدلاً من المساهمة في حلها، والشك والغيرة المفرطة وغياب الثقة والاحترام المتبادل مما يؤدي إلى زعزعة استقرار العلاقة، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية المتزايدة مثل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة التي تولد بيئة مشحونة بالتوتر داخل البيت، وانتشار الخيانات سواء الواقعية أو عبر العلاقات الإلكترونية في ظل الانفتاح الرقمي وغياب الوعي أو الرقابة الذاتية، وكذلك الزواج التقليدي المفروض دون قناعة أو رضا كامل من الطرفين ما يجعله هشًا وقابلًا للانهيار مع أول اختبار.
وحول تغيّر نظرة المجتمع وخاصة بين النساء تجاه قرار الطلاق وتأثير المنصات الرقمية، أوضحت الكلبانية أنَّ هناك تحولًا ملحوظًا في نظرة المجتمع نحو الطلاق، لا سيما بين الجيل الجديد من النساء؛ إذ بات يُنظر إليه في كثير من الحالات كخيار مسؤول يلجأ إليه أحد الطرفين حين تصبح الحياة الزوجية مرهقة نفسيًا أو غير آمنة.
وأشارت إلى أنَّ وسائل التواصل الاجتماعي أدّت دورًا كبيرًا في هذا التحول؛ إذ أتاحت للنساء مساحة للتعبير عن تجاربهن وساعدت في نشر خطاب يدعو للاستقلالية وتمكين الذات، مما عزَّز الثقة بالنفس لدى كثير من النساء وشجعهن على اتخاذ قرارات مصيرية في الوقت المناسب، لكنها حذَّرت من أن بعض المحتوى المتداول بات يُبسط قرار الانفصال ويضخم التوقعات حول العلاقات ويصور الزواج الناجح على أنه خالٍ من المشاكل، وهو تصور غير واقعي يُضعف من قدرة البعض على التحمل أو إدارة الخلافات.
وتابعت قولها: "رغم وجود عدد من المبادرات والبرامج التوعوية التي تُقدَّر جهود القائمين عليها، سواء من جهات حكومية أو أهلية، إلا أنَّ حجم التحديات الراهنة يتطلب مستوى أعلى من العمل والاستجابة، مُشددة على أهمية التركيز على الجانب الوقائي من خلال إعداد الشباب نفسيًا وفكريًا للحياة الزوجية قبل الإقدام عليها، وتطوير المحتوى التوعوي بحيث يُقدم بلغة واقعية وجذابة تتماشى مع أسلوب تفكير الشباب مع استخدام المنصات الرقمية التي يتفاعلون معها يوميًا، وإدماج مفاهيم الحياة الأسرية والمهارات الاجتماعية في المناهج التعليمية، إضافة إلى توفير مراكز دعم واستشارات زوجية تقدم خدمات نفسية وقانونية بأسعار مقبولة لتكون خيارًا حقيقيًا بديلًا عن الطلاق".
وأضافت الكلبانية في رسالتها للزوجين قبل اتخاذ قرار الطلاق على أي زوجين وصلا إلى مفترق طرق أن يتمهلا قبل اتخاذ القرار؛ فالطلاق ليس خطأً دائمًا لكنه قرار مصيري لا ينبغي التسرع فيه، لأنه لا يمس طرفين فقط؛ بل يطال الأسرة والمجتمع بشكل أوسع، خاصة عندما يكون هناك أطفال، مشيرة إلى أهمية طرح السؤال بصدق: هل يمكن إصلاح الخلاف؟ وهل الطلاق هو فعلاً الحل أم مجرد هروب مؤقت من الواقع؟ وفي حال كان الخيار النهائي هو الانفصال، كيف يُمكن أن يتم بأقل ضرر نفسي واجتماعي ممكن لكل الأطراف؟ مؤكدة أنَّ الزواج لا يعني غياب المشاكل؛ بل يعني وجود شريكين قادرين على مواجهتها معًا بنضج ورحمة، وهذه القدرة هي التي تصنع العلاقة المتينة لا مجرد خلوها من الخلافات.
وبيّنت أنَّ الطلاق في سلطنة عُمان، كما هو الحال في مختلف المجتمعات، ليس مجرد حالة فردية؛ بل مرآة لتحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية يعيشها المجتمع، ورغم أنَّه قد يكون في بعض الأحيان ضرورة لا مفر منها، إلا أنَّ الأساس في بناء أسر قوية يبقى في التوعية المبكرة والتأهيل الجاد وتوفير منظومة دعم قادرة على احتواء الأزمات قبل أن تتفاقم.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل