ديوان المحاسبة يرصد استمرار التعيينات العشوائية وتفشي التسيب الإداري
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
رصد ديوان المحاسبة استمرار مظاهر الانحراف في ملف الوظيفة العامة، في ظل عدم تبني حكومة الوحدة الوطنية خطة لمعالجة التشوه في الوظيفة العامة، مشيرا إلى استمرار التعيينات العشوائيات في عدد من الجهات الممولة من الدولة، وتفشي ظاهرة التسيب الإداري والمحاباة وانخفاض الإنتاجية.
كما رصد تقرير الديوان السنوي للعام 2022، استمرار إصدار التعيينات العشوائيات في عدد من الجهات ما أدى إلى توسع هوة التشوه في الكادر الإداري للدولة من سنة إلى أخرى.
وأشار التقرير إلى عدم الالتزام بإعداد الملاكات الوظيفية وفق الاحتياج الفعلي للجهة، إضافة إلى التغافل عن تسكين الشخص المناسب في المكان المناسب.
وحذر التقرير من تفشي ظاهرة التسيب الإداري وغياب دور المستويات الإشرافية والتفتيشية وتقصيرها في القيام بمسؤولياتها في إجراءات التقييم والرقابة وقياس الأداء.
ولاحظ التقرير فقدان قيمة العمل في جهات وانخفاض الإنتاجية إلى أدنى الحدود وتدني مستوى الخدمات العامة.
وينضم إلى الملاحظات أيضا المحاباة في التعيين والتكليف بالوظائف القيادية على حساب التخصص والكفاءة وارتفاع أعداد العاملين بشكل يفوق المعدلات المطلوبة، والتعيين من دون توافر المخصصات وغياب النظم الإلكترونية وتضخيم مرتبات العاملين في بعض الجهات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الحديدة.. مناقشة آليات تعزيز مكافحة تهريب المبيدات الزراعية
الثورة نت / يحيى كرد
عقدت اللجنة المكلفة من محافظ الحديدة بمكافحة تهريب المبيدات الزراعية اجتماعها الأول اليوم، برئاسة وكيل المحافظة محمد سليمان حليصي، لمناقشة آليات تعزيز الإجراءات الرامية إلى الحد من هذه الظاهرة، وما تشكله من مخاطر على الصحة والبيئة والاقتصاد الوطني.
واستعرص الاجتماع، الذي ضم رئيس نيابة الأموال العامة بالمحافظة القاضي مطهر الجمرة، ووكيل نيابة الأموال العامة القاضي يوسف عبدالله الشرعبي، ومدير إدارة البحث الجنائي العقيد صادق الزيادي، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية، كميات المبيدات المهربة والمضبوطة و المحتجزَة لدى بعض الجهات المختصة في المحافظة، وما تمثله من تهديد للإنسان والحيوان والأراضي الزراعية.
وأكد المجتمعون على ضرورة تعزيز الإجراءات المشددة لمكافحة تهريب المبيدات، نظرًا للمخاطر الكارثية المتعددة التي تترتب عليها، مع التركيز على وضع آليات فعالة لرصدها والحد من انتشارها.
و أقر الاجتماع تشكيل فرق عمل لزيارة الجهات المختصة التي تضم كميات من المبيدات المهربة، بهدف حصرها وتحديد أنواعها ومدى صلاحيتها، وتقييم مخاطرها على الصحة العامة والبيئة، وإعداد تقارير تفصيلية تُرفع للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد وكيل المحافظة محمد حليصي على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية للقضاء على هذه الظاهرة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الإطار التشريعي لدعم عمل الأجهزة الرقابية والضبطية.
كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام المبيدات المهربة غير المرخصة، وتطبيق العقوبات الصارمة على المتورطين في عمليات التهريب.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة