توقيع بروتوكول تعاون مشترك لتعظيم الإستفادة من أملاك الري بأسوان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة أسوان، وإستعراض السياسة المائية بالمحافظة، وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.
وعقب اللقاء.. شهد الدكتور سويلم واللواء عطية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة أسوان لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة أسوان، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد الأستاذ الدكتور عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري والسيدة الدكتورة غادة أبو زيد - بصفتها نائب محافظ أسوان.
وصرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك، والإستثمار الأمثل للأراضي المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، وذلك من خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها.
وأكد سويلم أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
ومن جانبه.. صرح اللواء عطية أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة أسوان على الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، وتماشياً مع التوجهات العامة لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام وفقاً للخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كافة المجالات، وإتساقاً مع سياسة التعاون بين مختلف الأجهزة لتحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد الدولة.
ويتضمن هذا البروتوكول تحقيق الإستثمار المشترك بشأن إستغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد المائية والري بنطاق محافظة أسوان وهى (أرض الخان بمدينة أسوان - قطعة أرض بمنطقة الصداقة الجديدة - قطعة أرض بجوار متحف النيل - قطعة أرض ملحقة بهندسة ري كوم امبو - قطعة أرض ملحقة باستراحة الري بمدينة إدفو - جزء من منافع الترعة الرمادية الملغاة - تغطية مصرف الجناين - تغطية ترعة رولو - قطعة أرض على منافع ترعة كاسل - الإستراحة الكبري لوزير الري بأسوان)، وذلك عن طريق التعاون المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق لصالح الخزانة العامة للدولة.
وطبقاً لبنود البروتوكول.. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق المستثمرة، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات العامة والخاصة للمشروعات التي سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة أنشطة الري والصرف بالمنطقة، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر على أنشطة الري والصرف في المشروع.
وتختص محافظة أسوان بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن، وطرح المُخطط العام للمناطق طبقاً للإشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا الغرض، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها وذلك بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري - محافظة أسوان - المستثمر)، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة الأنشطة المرخص بها للمستثمرين.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان محافظ أسوان محافظة أسوان توقيع بروتوكول تعاون مشترك تعظيم الإستفادة من أملاك الري وزارة الموارد المائیة والری محافظة أسوان قطعة أرض
إقرأ أيضاً:
محافظة ذمار تبحث خطوات وقائية لانتشار مرض الاسهالات المائية
وفي الاجتماع، الذي حضره قيادات مكتب الصحة ومديرو الجهات التنفيذية ذات العلاقة والمستشفيات الخاصة، أكد المحافظ البخيتي أهمية تضافر جهود المكاتب التنفيذية المعنية لمعالجة مرض الإسهالات المائية، وفقًا للمصفوفة المعدة من قبل الوزارة.
وحث المستشفيات الخاصة على استقبال حالات الإسهالات المائية، وتخصيص أقسام للعلاج، دعمًا لدور القطاع الطبي الحكومي والعمل على تقليل التكاليف على المواطنين.
ووجّه المحافظ البخيتي، بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة مستوى تنفيذ المهام المناطة بالمكاتب التنفيذية.
وكان مدير مكتب الصحة والبيئة، الدكتور طارق الخيواني، استعرض الجهود الوقائية الاستباقية المبذولة لمواجهة مرض الإسهالات المائية والحد من انتشاره، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها الفرق الصحية في استقبال الحالات، وآلية التعامل معها ومعالجتها.
وأكد أهمية تكامل جهود المكاتب التنفيذية المختلفة في إسناد القطاع الصحي، ومعالجة حالات الإسهالات المائية الحادة، مستعرضًا أبرز مسببات الوباء وطرق الوقاية منه، والتدابير المعتمدة ضمن خطة المكتب للتعامل معه.
وشدد الدكتور الخيواني، على أهمية التوعية المجتمعية في تعزيز السلوك الصحي والوقاية من تفشي الأمراض والأوبئة.
وأكد المجتمعون، أهمية تقديم الخدمات الطبية لحالات الإسهالات المائية، بما في ذلك توفير المحاليل الوريدية، والأدوية اللازمة، والفحوصات الطبية الخاصة، وتنفيذ أنشطة كلورة وتعقيم لمصادر المياه، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، وتكثيف الجهود الميدانية اللازمة لدعم القطاع الصحي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس