السجن 15 سنة لـ6 متهمين خطفوا تاجر سيارات وصوروه عاريا في الاسكندرية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقى إبراهيم الزقم رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدى، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد، وسكرتير المحكمة أحمد عبد الوهاب، بمعاقبة كل من " ن.ع.ع" و" ف.ع.ف" و" خ.ح.ع" و" د.م.ر" و" ي.خ.م" و" ع.ز.ا" بالسجن المشدد 15 عاما، عما أسند إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية،لاتهامهم بالخطف بالتحايل والإكراه علي التوقيع وسرقة منقولات.
السجن 15 سنة لـ6 متهمين خطفوا تاجر سيارات وصوروه عاريا في الاسكندرية
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4012 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة، يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليه داخل أحدي الوحدات السكنية بدائرة القسم.
وكشفت التحريات إلى قيام المتهمين كل من " ن.ع.ع "ربة منزل و" ف.ع.ف" عاطل و" خ.ح.ع" ربة منزل و" د.م.ر" ربة منزل و" ي.خ.م" عاطل و" ع.ز.ا "عاطل بالاشتراك علي خطف المجني عليه " ر.ح.ب" مالك معرض سيارات، لوجود خلافات بينه وبين المتهمين الاولي والثاني،وقام بتحرير محاضر قضائية ضدهم فاتفقوا مع باقي المتهمين علي خطفه بالتحايل عن طريق إقناعه لإنهاء الخلافات المالية عن طريق الاتجار معهم في الملابس وتقابل معها حال تواجد المجني عليه الثاني " م.ف.ر" سائق واصطحبوا إلي مكان الواقعة.
وفوجئوا بالمتهمين حاملين الأسلحة البيضاء سكاكين، وقاموا بالتعدي عليهم، وجردوا صاحب معرض السيارات من ملابسه وأرغموه علي التوقيع علي إيصالات أمانة بعدد 10 إيصالات وعقود بيع سيارات، وقاموا بتصويره عاريا، وارغمو المجني عليه الثاني علي توقيع إيصالات أمانة والاستيلاء علي سيارته الخاصة ومبلغ مالي 10 آلاف جنيه والهواتف المحمولة خاصتهم، وذلك لاإرغام المجني عليه الأول علي التنازل عن القضايا المرفوعة منه ضد المتهمة الأولي والمتهم الثاني، وتركوهما وعقب ذلك حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي قررت حكمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكندرية السجن 15 سنة تاجر سيارات مالك معرض سيارات خطف تاجر الخلافات المالية مديرية أمن الإسكندرية جنايات الاسكندرية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية