«شرطة دبي» توقع مذكرة تفاهم مع «ويجو» في الأمن السياحي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع شركة «ويجو» المتخصصة في مجال التكنولوجيا السياحية؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السياحي، بما يسهم في دعم المبادرات النوعية وترسيخ مكانة دبي وجهة آمنة ومفضلة على مستوى العالم.
وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون البحث الجنائي، ومن جانب الشركة مأمون حميدان، الرئيس التنفيذي للأعمال، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.
وأكد اللواء حارب محمد الشامسي، أن المذكرة تأتي ضمن إطار جهود شرطة دبي المتواصلة لتطوير القطاع السياحي من منظور أمني، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة «ويجو» يمثل إضافة نوعية تعزز من قدرات شرطة دبي على تقديم تجربة سياحية آمنة ومتميزة، وتواكب التطور التكنولوجي في هذا المجال.
وأوضح أن المذكرة تهدف إلى دعم الفعاليات والمبادرات السياحية من خلال توظيف أحدث التقنيات، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية، بما يضمن بيئة سياحية آمنة ومستدامة تنسجم مع مكانة دبي العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي الإمارات الأمن السياحي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
العدل والتخطيط توقعان مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات
شهد المستشار عدنان فنجرى وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم الخميس الموافق 10/7/2025، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) – إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي – بشأن التعاون في إطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار جهود الدولة لدعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة التحديات المالية.
تهدف هذه المنظومة إلى تمكين الشركات من اكتشاف المؤشرات المبكرة للتعثر المالي، والتعامل معها بشكل استباقي، من خلال توفير أدوات تقييم ذاتية ودعم فني واستشارات قانونية ومالية متخصصة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز من قدرة الشركات على الاستمرار والنمو في بيئة اقتصادية تنافسية.
وفى كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في جهود الدولة المصرية لدعم وتنمية القطاع الخاص وهي تلعب دورًا محوريًا في تيسير التمويل وتوفير الدعم الفني وتعزيز مناخ الاستثمار وقد تجلّى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشروعات النوعية التي تتكامل مع خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكة في مجالات التحول الرقمي وتمكين رواد الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. وأوضحت أن مشروع أدوات الإنذار المبكر يأتي ليشكل إحدى هذه المبادرات التي تعبّر عن نهج استباقي في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع التحديات المالية وتفادي الوقوع في التعثّر أو الإفلاس والاستعداد لها بشكل أفضل، حيث تُشكّل هذه النوعية من الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص العمل لما يفوق 75% من القوى العاملة، مما يجعل دعم استدامتها وتوسّعها أولوية وطنية تستدعي تطوير أدوات عملية تساعدها على تحسين جاهزيتها المالية وتعزيز قدرتها على التكيّف والنمو. ولذلك فإن نظام أدوات الإنذار المبكر الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية سيمكن هذه الشركات من رصد التحديات المالية المحتملة في وقت مبكر ويوفر لها خدمات استشارية مجانية تساعدها في اتخاذ التدخلات التصحيحية اللازمة.
ومن جانبه، أعرب المستشار عدنان فنجري وزير العدل عن ترحيبه بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصة مؤسسة التمويل الدولية، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل امتداداً لتوجه وزارة العدل نحو تطوير بيئة التشريعات الاقتصادية وتحقيق العدالة الوقائية، بما يسهم في الحد من حالات التعثر، ويعزز مناخ الاستثمار ويضمن استقرار السوق. كما شدد على التزام الوزارة بتوفير الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن نجاح المنظومة واستدامتها.
وفي هذا السياق، صرّح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، "نفتخر في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشراكتنا مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام آليات الإنذار المبكر (EWT)، وهي خطوة للأمام نحو تمكين الشركات ومؤسسات الأعمال، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد محرك الازدهار الاقتصادي في مصر". وأضاف "من خلال تزويد الشركات بالوسائل اللازمة لتحديد التحديات المالية والحصول على الخدمات الاستشارية الضرورية والسريعة، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تعزيز مرونة الأعمال، بما يضمن نموًا اقتصاديًا مستدامًا في جميع أنحاء البلاد."
هذا وتعكس مذكرة التفاهم رؤية تكاملية بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لبناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تواكب المعايير الدولية وتلبي احتياجات الشركات في مختلف المراحل، بما يرسخ مكانة مصر كبيئة جاذبة ومستقرة للاستثمار.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية