عقوبات رادعة المتسولين في الشوارع
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم تسول الأطفال وإغرائهم من اجل هذا الأمر حيث تعد ظاهرة التسوّل من الظواهر المؤرقة بالمجتمع المصري، حيث يقوم مرتكبوها باستغلال بعض الأشخاص في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري والذي لم يترك مثل ذلك الفعل بدون عقوبة تردع أصحابها.
وعاقبت المادة الأولى بالقانون السابق ذكره المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عامًا أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة (2) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرًا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أي وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.
فيما حدّدت المادة (6) عقوبة إغراء الأطفال من أجل التسوّل، حيث نصت على أن يعاقب بالحبس أيضًا مدة لا تجاوز 3 شهور لكل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول.
فيما يُعاقب كل من استخدم صغيرًا في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم ولياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
وفى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدة لا
إقرأ أيضاً:
بسبب النفقة.. زوج ملاحق بدعوى حبس بعد 3 شهور من الزواج بمصر الجديدة
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالحاق الضرر بها، ورفضه الإنفاق عليها وذلك بعد 3 أشهر من زواجهما، لتؤكد:" تدهورت حالتي الصحية، ودخلت المستشفي فرفض زوجي سداد مصروفات العلاج، وتركني أسابيع بمنزل عائلتي دون أن يسأل علي، مما دفعني لتقديم الفواتير والحصول على حكم لإلزامه سداد 200 ألف جنيه، وعندما رفض طالبت بحبسه بدعوي منفصلة".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي تخلي عني ورفض تحمل المسئولية وطردني من منزلي، ورفض حل الخلاف بشكل ودي وتركني معلقة طوال الفترة الماضية دون نفقات-رغم يسار حالته المادية، وتعرض للإيذاء على يديه والتشهير بسمعتي وسبي وقذفي بأبشع الألفاظ، وواصل تهديدي، وإلحاق الضرر بي".
وأكدت:" زوجي سرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولي علي منقولاتي، بخلاف تبديده لمصوغاتي، وحررت ضده بلاغ لإثبات ما لحق بي من إصابات جراء عنفه، وإقامتي تعويض عما لحق بي من أضرار بعد تهديداته لي والتشهير بسمعتي وتعديه علي بالضرب المبرح".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
مشاركة